الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

سجلت العاصمة بغداد وبعض المحافظات تزايدا ملحوظا بعدد الصيدليات حيث لم يقتصر تواجدها على المناطق التجارية بل باتت الاحياء الشعبية وازقتها مكتضة بها واصبحت اكثر عددا من محلات البقالة والمطاعم واسواق المواد الغذائية.

ويشير انتشار الصيدليات الى تجارة رائجة ومربحة وخاصة في الاحياء التي تفتقر للخدمات الاساسية والتي تمتاز بالكثافة السكانية وازدياد نسبة الاطفال وكبار السن، حيث يؤكد شهود عيان لسكان محليين يجاورون بعض الصيدليات عن رصدهم تغيرا سريعا في ثراء اصحاب الصيدليات من خلال اقتناء اغلبهم سيارات فارهة ( جكسارات) وشرائهم عقارات وتحويلها الى مجمعات طبية في ظل غياب المراقبة الحكومية لهذه الظاهرة.
بعض المواطنين اشار الى ان معظم من يدير الصيدليات هم اشخاص غير صيادلة والبعض منهم لايملك حتى شهادة الاعدادية وبناء على ما تم رصده وللوقوف على حيثيات المشهد بصورة كاملة تحدث لـ" الداعي نيوز" الدكتور محمد المطلبي عضو الهيئة العامة لمجلس نقابة الصيادلة حيث اكد ان ظاهرة ادارة الصيدليات من قبل غير اصحاب الاختصاص هي حالة قديمة وليست بالجديدة وتعود لفترة التسعينيات الا انها بدأت مؤخرا بالتفاقم بشكل كبير وهي تمثل مخالفة صريحة للقانون الذي لا يسمح بتاجير الامتياز او ادارة الصيدليات من غير فئة الصيادلة.

ان ظاهرة ادارة الصيدليات من قبل غير اصحاب الاختصاص هي حالة قديمة وليست بالجديدة وتعود لفترة التسعينيات الا انها بدأت مؤخرا بالتفاقم بشكل كبير وهي تمثل مخالفة صريحة للقانون الذي لا يسمح بتاجير الامتياز او ادارة الصيدليات من غير فئة الصيادلة

وتابع المطلبي، للاسف نشهد حاليا ظاهرة اخطر وهي انتشار صيدليات وهمية بالكامل بلا اجازة ممارسة المهنة وتدار من اشخاص دخلاء ليسوا بصيادلة ناهيك عن الصيدليات المجازة والمسجلة في نقابة الصيادلة لكنها تدار من اشخاص من خارج تخصص الصيدلة. 

واضاف المطلبي ان هذه الظاهرة تتسبب باضرار جسيمة على صحة المواطنين والمرضى نتيجة صرف الادوية بشكل خاطئ وجهلهم بالخصائص الدوائية والتداخلات الكيمائية ما بين علاج واخر مايتسبب باضرار صحية خطيرة قد تصل الى الوفاة.

ولفت المطلبي ان النقابة مشخصة لهذه الظاهرة منذ فترة طويلة وتعمل على تنفيذ حملات مستمرة للقضاء عليها، حيث شرعت بتوسيع لجان التتفتيش والمراقبة ما تمخض عن اغلاق العديد من الصيدليات المخالفة ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العراقي بالتعاون مع الاجهزة الامنية في قواطع عملياتها فضلا عن منع الصيدلي المخالف من مزاولة المهنة.
ودعا المطلبي عبر "الداعي نيوز" المؤسسات الرقابية في وزارة الصحة الى تكثيف الجهود للقضاء على ما تبقى من هذه الظاهرة في اطراف المدن لضمان صرف الادوية الامنة والفعالة بشكل صحيح للمرضى وهو صميم عمل الصيدلي.

مواطنون عبر "الداعي نيوز" طالبوا من وزارة الصحة والامن الوطني والجهات الرقابية الاقتصادية للسيطرة على ملف ارتفاع اسعار الادوية والعلاجات وكذلك عدم فعاليتها 

من جانب اخر وبعيدا عن المخالفات القانونية اكد الصيدلي أ.ج الذي يمتلك صيدلية رسمية في جنوب غرب بغداد لـ"الداعي نيوز" ان عمل الصيدليات في اطراف بغداد اصبح شبيها بعمل مافيات الجريمة المنظمة من خلال السيطرة على الشوارع الرئيسة وعدم السماح لاي شخص بافتتاح صيدلية في مناطق نفوذها من خلال تهديد الصيدلي بشكل مباشر وفي حال قرر عدم الاستجابة يجري اختلاق المشاكل وصولا الى طرده من المنطقة من خلال عصابات منظمة، مؤكدا ان بعض الصيادلة تعرضوا للدكة العشائرية ومن ثم دفع الفصل العشائري لاكثر من خمسين مليون دينار جراء الجرائم الكيدية التي خططت لها تلك المافيات.
هذا ويشير ح.م  لـ"الداعي نيوز" والبالغ من العمر 35 عاما هو احد العاملين بالصيدليات وتحصيله الدراسي خريج اعدادية صناعة قسم الميكانيك ان العمل في الصيدلية اشبه بمحل العطارية اذ نقوم بصرف الدواء للزبون بناء على رغبته وبما يلائم امكانياته المادية فيما يتم صرف الادوية الخاصة بالامراض المزمنة او الخطرة من قبل الصيدلي المختص مؤكدا ان الصيدلية لاتتحمل نتيجة استخدام المريض للعلاج بطريقة خاطئة منتقدا في الوقت ذاته الاصوات التي تدعو لاقتصار العمل للصيادلة فقط.

للاسف نشهد حاليا ظاهرة اخطر وهي انتشار صيدليات وهمية بالكامل بلا اجازة ممارسة المهنة وتدار من اشخاص دخلاء ليسوا بصيادلة ناهيك عن الصيدليات المجازة والمسجلة في نقابة الصيادلة لكنها تدار من اشخاص من خارج تخصص الصيدلة

وطالب مواطنون عبر "الداعي نيوز" من وزارة الصحة والامن الوطني والجهات الرقابية الاقتصادية للسيطرة على ملف ارتفاع اسعار الادوية والعلاجات وكذلك عدم فعاليتها اذ يؤكد بعض المواطنين ان الكثير من الادوية من المحتمل ان تكون مغشوشة حيث لايوجد اي تحسن او تماثل للشفاء بعد استخدامها مما يؤكد بشكل قاطع ان تلك العلاجات منتهية الصلاحية او مزيفة.
اخيرا فاننا وعلى الرغم من تحسن الوضع الاقتصادي للحكومة حيث ارتفعت اسعار النفط عن اسعار بيعه المحددة في الموازنة كذلك الاستقرار السياسي الذي نشهده الا ان الملف الصحي مايزال متلكئا في وقت خصص له في الميزانية الاتحادية مبالغ طائلة لكنها وعلى ما يبدو عرضة للفساد والنهب او فقدان التخطيط المناسب.