الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

الرسوم المالية..اجراءات تستهدف منصات التواصل الاجتماعي للحد من المحتوى الهابط

يستخدم العراقيون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقارنة مع باقي بلدان الشرق الاوسط من خلال انشاء الصفحات والنشر على معظم المنصات المشهورة مثل الفيسبوك والانستغرام والتيك توك واليوتيوب وغيرها نتيجة لعدم وجود ضوابط في الاستخدام من قبل السلطات الحكومية للحد من الاستخدام الجائر الذي يصل في النهاية الى انتاج محتوى هابط من قبل بعض ضعاف النفوس بشكل يخالف الاداب والذوق العام بهدف الحصول على الشهرة وكسب المال عبر خاصية ارسال الدعم او عرض الاعلانات على الرغم من صدور قرارات قضائية تقضي بسجن عدد منهم الا انها وعلى ما يبدو لم تكن رادعة بالمستوى المطلوب.

في المقابل استثمر العديد من الشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى العلمي والادبي والثقافي خاصة في مجال تقديم الدروس التعليمية للمناهج الدراسية وتعليم صيانة الاجهزة الكهربائية والالكترونية والكثير من الامور ذات الفائدة للمجتمع بشكل مجاني وبدون اي مقابل.

ان القرارات التنظيمية المستندة على دراسات ميدانية واراء المختصين المتمرسين من قبل هيئة الاعلام والاتصالات تتيح للمتضررين اللجوء الى اللجان القانونية لانصافهم لذا فان القانون يعد الاساس للتعامل مع موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وانهاء الفوضى السائدة في هذا العالم الافتراضي بالنسبة لبلدنا العراق

 هيئة الاعلام والاتصالات اتخذت اجراء يدخل في باب السيطرة على المنصات الالكترونية من خلال فرض رسوم مالية على صناع المحتوى والمشهورين والمؤثرين وفقا لعدد المتابعين لصفحاتهم الشخصية او التجارية الامر الذي لاقى استحسانا من قبل المختصين في مجال الاعلام عادين القرار بانه خطوة صحيحة للحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي المحافظ.
وفي هذا الصدد اشاد عميد كلية الاعلام الاسبق أ.د هاشم حسن باجراءات هيئة الاعلام والاتصالات الاخيرة لتنظيم محتوى المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا ان الزام الشخصيات المؤثرة بالمعايير القانونية خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال حسن في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان عملية تنظيم المحتوى ضرورية جدا اذ ان من شانها فرض غرامات مادية ومعنوية على الشخصيات المخالفة بدلا من عقوبات السجن وتقييد الحرية والمنع  واضاف ان القرارات التنظيمية المستندة على دراسات ميدانية واراء المختصين المتمرسين من قبل هيئة الاعلام والاتصالات تتيح للمتضررين اللجوء الى اللجان القانونية لانصافهم لذا فان القانون يعد الاساس للتعامل مع موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وانهاء الفوضى السائدة في هذا العالم الافتراضي بالنسبة لبلدنا العراق.
  عميد كلية الاعلام الاسبق أ.د هاشم حسن
ودعا حسن الى ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار ان استيفاء الرسوم المالية من قبل صناع المحتوى والمدونين يجب ان لا تكون تقنينا لبقاء الشخصيات التافهة وانما يتطلب ازاحتها من الفضاء الالكتروني لكونهم خرقوا الاداب والقيم الاخلاقية للمجتمع العراقي المحافظ من خلال الترويج للفساد والرذيلة من خلال منصاتهم الخاصة بذريعة حرية التعبير لافتا الى ان معظم التافهين يجهلون مفهوم الحريات او يتعمدون نشر الحالات المسيئة والضارة الامر الذي يستوجب القضاء على تلك الظاهرة من خلال تشريع اللوائح لتنظيم عمل صناع المحتوى في عالم السشوشل ميديا.

بدوره اكد المتخصص في الاعلام الالكتروني المدون الصحفي حسام الشحماني ان اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات هدفها القضاء على جوقة التافهين الذين يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الزامهم بدفع رسوم مالية.
وقال الشحماني في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان قرار تحديد مبالغ حول انشاء المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي ذات المشاهدة الاعلى في العراق جاء للحد من انتشار المقاطع المرئية المسيئة والمخالفة للقيم الاخلاقية التي يبثها بعض المشهورين على صفحاتهم الشخصية حيث الزمت الهيئة اصحاب الصفحات بدفع رسوم مالية سنوية وفق الية احتساب المتابعين الامر الذي سيجبر القائمين على تلك الصفحات بضرورة تغيير شكل ونمط المحتوى بما يتلاءم مع اعراف وتقاليد المجتمع العراقي الديني والعشائري.

هيئة الاعلام والاتصالات اتخذت اجراء يدخل في باب السيطرة على المنصات الالكترونية من خلال فرض رسوم مالية على صناع المحتوى والمشهورين والمؤثرين وفقا لعدد المتابعين لصفحاتهم الشخصية او التجارية الامر الذي لاقى استحسانا من قبل المختصين في مجال الاعلام عادين القرار بانه خطوة صحيحة للحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي المحافظ

واضاف ان بعض الشخصيات تلجأ الى تداول الكلمات الخادشة للحياء مع تقديم مشاهد هزلية لاضحاك الجمهور بهدف زيادة عدد المتابعين وهو ما يعد انتهاكا لكل المعايير الاعلامية في الفضاء الالكتروني واستغلاله لنشر المحتوى غير النافع بسبب عدم وجود ضوابط تنظيمية تلزم اصحاب الصفحات الالتزام بقواعد النشر العام، وتابع ان الاجراءات الاخيرة التي اتبعتها هيئة الاعلام والاتصالات بالتوازي مع حراك وزارة الداخلية سيسهمان الى حد كبير في تنظيف السوشل ميديا من الشخصيات الهابطة.
أما محرري نشرات الاخبار  في القنوات الفضائية فلهم وجهة نظر اكثر عمقا من خلال النظر في المعوقات التي قد تحد من فحوى تأثير الرسوم المالية التي فرضتها هيئة الاعلام والاتصالات على المشهورين والمؤثرين في مواقع التواصل الالجتماعي.

ان الاجراء لن يضر صناع المحتوى الهابط لكون صفحاتهم تتمتع بعدد هائل من المتابعين يتراوح من 2 الى 5 مليون متابع مما يوفر لهم مكاسب مالية عالية بفعل المشاهدات والمشاركات والاعلانات او الدعم المباشر في ما يعرف بجولات المشاهير بتطبيق التيك توك

حيث قللت الصحفية شيرين طه خلال حديثها مع وكالة "الداعي نيوز" من النتائج المترتبة على قرار استيفاء الرسوم المالية مؤكدة ان الاجراء لن يضر صناع المحتوى الهابط لكون صفحاتهم تتمتع بعدد هائل من المتابعين يتراوح من 2 الى 5 مليون متابع مما يوفر لهم مكاسب مالية عالية بفعل المشاهدات والمشاركات والاعلانات او الدعم المباشر في ما يعرف بجولات المشاهير بتطبيق التيك توك.
واضافت ان استيقاء مبلغ مليون دينار سنويا يعد مبلغا زهيدا لصناع المحتوى الهابط حيث بامكانهم دفع هذا المبلغ شهريا نتيجة للارباح التي يحصلون عليها من السوشل ميديا او المكاسب غير المشروعة التي تصلهم من جهات مشبوهة لنشر الرذيلة وضرب تماسك المجتمعات المحافظة بالتوازي مع حملات الابتزاز للمسؤولين في الدولة ومساومتهم في ملفات الفساد والتي تدر عليهم ملايين طائلة.

ان المتضرر الوحيد من هذا الاجراء هم صناع المحتوى النافع الذين يقدمون اعمالا خدمية وتوعوية لكونهم يفتقدون للتمويل وصفحاتهم غير ربحية متوقعة غلق العديد من الصفحات الهادفة عند دخول قرار الهيئة حيز التنفيذ

ولفتت بالقول ان المتضرر الوحيد من هذا الاجراء هم صناع المحتوى النافع الذين يقدمون اعمالا خدمية وتوعوية لكونهم يفتقدون للتمويل وصفحاتهم غير ربحية متوقعة غلق العديد من الصفحات الهادفة عند دخول قرار الهيئة حيز التنفيذ.
ودعت طه الجهات المختصة سواء الحكومية او الخاصة الى دعم المنصات الهادفة بهدف الاستمرار في نشر المحتوى الهادف وخاصة ما يخدم فئات الشباب والطلبة والمرضى لدعمهم بالمعلومات الصحيحة والمفيدة لهم كما دعت هيئة الاعلام والاتصالات الى عدم قبول اعتمادات الشخصيات الهابطة لدفع الرسوم المالية وعدم الاعتراف بشرعيتها كي لا تتخذ ذريعة لمواصلة بث نشاطاتها التي لا يجن المجتمع منها سوى الانحلال الخلقي ونشر الثقافات الغربية الدخيلة.

بعض المختصين اشروا خلل من نوع اخر لايتعلق بصناع المحتوى الهابط بل بجمهورهم الذي يعتبر مسؤولا وبنسبة كبيرة عن انتشار مايعرضه هؤلاء من تفاهات، فجمهورهم يقدم لهم دعما لامحدود

بعض المختصين اشروا خلل من نوع اخر لايتعلق بصناع المحتوى الهابط بل بجمهورهم الذي يعتبر مسؤولا وبنسبة كبيرة عن انتشار مايعرضه هؤلاء من تفاهات، فجمهورهم يقدم لهم دعما لامحدود، اذن فذائقة المتابع لما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تتسبب في ضياع الهدف السليم الذي من المفترض ان يخدمه الفضاء الالكتروني، وان على الجهات المعنية الاخذ بنظر الاعتبار هذا الطرف كمؤثر سلبي فاعل في انتشار ما تسعى لمعالجته من محتوى تصفه بالهابط.