الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

يعتمد العراق بشكل شبه تام على النفط كمصدر اساس لتمويل ميزانية الدولة منذ عقود عديدة على الرغم من وجود موارد متعددة من الممكن ان تحل بديلا عن النفط او تكون موازية في كسب المزيد من الارباح.

ونتيجة للمتغيرات التي طرأت في مجال استخدام الطاقة بالاعتماد على الغاز بديلا عن النفط لاسباب في مقدمتها قلة التلوث وسهولة الاستخراج وتزايد استخدامته كوقود امن في المصانع والعجلات وبكلف مالية رخيصة حيث اسهمت هذه المتغيرات على ضعف الاقبال العالمي على شراء النفط الخام حيث يعد العراق من اكثر الدول عرضة للخسائر في سوق الطاقة لكونه يعتمد على النفط بشكل شبه تام مقارنة بدول الخليج على سبيل المثال التي استشعرت الخطر المستقبلي ولجئت الى بناء اقتصاد جديد يخلو من النفط عبر تطوير الصناعات والتحول نحو سياسة الانتاج بمختلف القطاعات والتي فاقت ارباحها ما تجنيه من مكاسب بيع النفط.

أن امكانية العراق في تحقيق ايرادات مالية غير نفطية فكرة قابلة للتحقق وربما الاسهل مقارنة بدول الخليج حيث تمتلك البلاد موارد ومعادن وثروات تفوق مكاسب استثمارها ارباح النفط ان تمت بشكل علمي دقيق فضلا عن موقعه الجغرافي المميز باعتباره يقع على مفترق طرق الشرق والغرب في حركة مرور التجارة العالمية

وبناء على ما ذكر فأن امكانية العراق في تحقيق ايرادات مالية غير نفطية فكرة قابلة للتحقق وربما الاسهل مقارنة بدول الخليج حيث تمتلك البلاد موارد ومعادن وثروات تفوق مكاسب استثمارها ارباح النفط ان تمت بشكل علمي دقيق فضلا عن موقعه الجغرافي المميز باعتباره يقع على مفترق طرق الشرق والغرب في حركة مرور التجارة العالمية وليس هذا فحسب وانما تطوير انظمة الجباية والرسوم الناتجة عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفي هذا الصدد اكد الخبير الاقتصادي د. صفوان قصي ان السياسات الحكومية اتجهت نحو تعظيم الموارد المالية عبر الاستخدام الامثل في ادارة الاقتصاد لتحقيق المكاسب المالية تسهم في رفع ميزانية الدولة العراقية .
وقال قصي في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان حكومة الحالية ذهبت باتجاه زيادة قدرة الجباية في الايرادات غير النفطية من خلال انشاء حساب الخزينة الموحد الذي يهدف الى تحصيل مبالغ تقدر بـ 20 ترليون دينار فضلا عن انشاء منظومة سكودا في المنافذ الحدودية وتوسيع دائرة الضرائب واعادة النظر بالمشمولين بها بالتوازي مع ضبط جباية اموال وزارتي الكهرباء والموارد المائية حيث اسهمت تلك الاجراءات باستحصال اكثر من 12 ترليون دينار خلال العام الماضي.

واضاف نتطلع الى استمرار الحكومة بتفعيل دور الوحدات الحكومية في الانتاج وتقديم الخدمات مقابل جباية مبالغ كلفها بما يحقق الحصول على ايرادات مالية  مشيرا الى انه ليس من المعقول وجود 4 ملايين موظف في دوائر الدولة المختلفة لايقدمون خدمة فعلية بموازاة تلك الجهود الحكومية.

نتيجة للمتغيرات التي طرأت في مجال استخدام الطاقة بالاعتماد على الغاز بديلا عن النفط لاسباب في مقدمتها قلة التلوث وسهولة الاستخراج وتزايد استخدامته كوقود امن في المصانع والعجلات وبكلف مالية رخيصة حيث اسهمت هذه المتغيرات على ضعف الاقبال العالمي على شراء النفط الخام حيث يعد العراق من اكثر الدول عرضة للخسائر في سوق الطاقة لكونه يعتمد على النفط بشكل شبه تام مقارنة بدول الخليج على سبيل المثال

ودعا قصي الجهات المختصة الى التركيز على ان يكون للوحدات الحكومية نافذه للصادرات خارج العراق من اجل تعزيز قدرة هذه الوحدات على الاستقلال المالي فضلا عن ادارة تلك الوحدات من داخل الوحده الحكومية بغية استقلالها ماليا واداريا عن طريق تفعيل موضوع انشاء محافظ استثمارية تخصصية تودع باسم تلك الوحدات تستطيع من خلالها ان تديرها بطريقه مستدامة.
هذا وتسعى الحكومة جاهدة الى ايجاد بدائل مالية لكسب الايرادات بعيدا عن النفط وتداعياته غير المستقرة لاسيما بعد اعلان تركيا الغاء الاتفاقيات النفطية بين البلدين بشكل احادي والذي سيؤدي الى عواقب وخيمة على الاقتصاد العراقي بانخفاض قيمة الصادرات وتدني نسب الايرادات بشكل بالغ حيث سرعت تلك الاحداث نية الحكومة الى الاعتماد على بدائل  الصناعة والتجارة والاستثمار والاتصالات  والنقل وتنظيم مبالغ الجباية عن الخدمات الداخلية التي تقدمها المؤسسات والوزارات بما يسهم في رفع قيمة الموازنة العامة للبلاد.
وفي هذا الاطار دعا الخبير النفطي المهندس حيدر البطاط الحكومة الاتحادية الى عقد اتفاقيات جديدة ضامنة لثروات العراق وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمورد اساس في الميزانية من خلال تنشيط الصناعات والاستثمارات ورفع مستوى التنمية.

ليس من المعقول وجود 4 ملايين موظف في دوائر الدولة المختلفة لايقدمون خدمة فعلية بموازاة تلك الجهود الحكومية

وقال البطاط في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" إن إقدام تركيا على إلغاء اتفاقية خط كركوك - جيهان بشكل أحادي بعد 52 عامًا من السريان يُعد تصعيدًا غير مبرر وإخلالًا بالاتفاقيات الدولية.
واضاف ان هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وتعكس سعيًا تركيًا لإعادة التفاوض من موقع قوة بعد حكم التعويض لصالح العراق مشيرا الى ان العراق بلد غني ولن يكون رهينة لإرادات الآخرين إن توفرت الإرادة الوطنية.

ودعا البطاط الحكومة الاتحادية الى الرد القانوني عبر المحافل الدولية لحماية حقوق العراق وفتح قنوات دبلوماسية لفرض شروط عادلة في أي اتفاق جديد فضلا عن تسريع تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على منفذ جيهان بالتوازي مع ضبط الملف النفطي داخليًا لإنهاء الفوضى والتجاوزات.
ولفت الخبير النفطي الى اهمية تنمية الاقتصاد العراقي عبر تطوير الصناعات وتنمية الاستثمارات في جميع القطاعات وتحويل البلد من فئة المستهلك الى المنتج نظرا لوجود الطاقات والخبرات الكافية لاحداث ثورة اقتصادية تنتشل البلد من الحالة الريعية المعتمدة على النفط.

ان العراق مقبل على تغيير اقتصادي واسع في المستقبل نتيجة لتزايد الوعي الاقتصادي للشباب والحركات السياسية الناشئة التي وضعت في صميم برامجها تحرير الاقتصاد من الهيمنة النفطية واطلاق العنان للتنمية المستدامة

وعلى الرغم من الجهود الحكومية في هذا الجانب الا انها ما زالت تحبو خطواتها الاولى نحو التحرر من هيمنة النفط في الموازنة العامة نظرا لوجود عقبات متعدد اهمها سوء الادارة والهدر المالي والفساد الذي ما يزال ينخر مؤسسات الدولة نتيجة تغلغل عصابات الجريمة المنظمة والتي تتخذ طابعا سياسيا حيث تعرقل الى حد كبير الاجراءات الحكومية.
ورغم جميع العراقيل الا ان العراق مقبل على تغيير اقتصادي واسع في المستقبل نتيجة لتزايد الوعي الاقتصادي للشباب والحركات السياسية الناشئة التي وضعت في صميم برامجها تحرير الاقتصاد من الهيمنة النفطية واطلاق العنان للتنمية المستدامة.