الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

موجة من السخط والامتعاض تسود الشارع العراقي جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة على الرغم من دخول البلاد بفصل الشتاء الذي يفترض ان تكون ساعات التجهيز فيه اطول نظرا لقلة الاستهلاك مقارنة بفصل الصيف الذي ترتفع فيه الاحمال لمستويات عالية.
الانقطاعات المتواصلة في التيار ادت لتدهور جميع القطاعات المحلية واثرت سلبا على حياة الفرد بشكل عام في ظل عدم امكانية اعتماد المواطن على المولدات الاهلية لسد حاجته الفعلية من الطاقة بسبب ارتفاع سعر تجهيز الامبير حيث تجاوز في بعض مناطق بغداد حاجز العشرين الف دينارا ما يجعل الكلفة باهضة على اصحاب المصالح التجارية البسيطة ناهيك عن الكسبة واصحاب الدخل المحدود وعموم المواطنين.

وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة لتحسين واقع الكهرباء الا ان جميع تلك الحكومات اخفقت في هذا المجال واخرها الحكومة الحالية التي لم تفلح هي الاخرى في حل المشكلة رغم رفعها لشعار "حكومة الخدمة" وكذلك توافر جميع العناصر الاساسية اللازمة مثل تحسن الجو السياسي وتوفر التخصيصات والسيولة المالية والاستقرار الامني.

الفرضيات بوجود الهدر والفساد وعدم الجدية في ايجاد المعالجات الحقيقية ازدادت مؤخرا نتيجة لعدم ايفاء وزارة الكهرباء بوعودها بانهاء ازمة نقص الطاقة في البلاد

وفي هذا الاطار انتقدت لجنة الطاقة النيابية اداء وزارة الكهرباء محملة الحكومة المسؤولية المباشرة عن تدهور هذا القطاع الحيوي.
 النائب سهيلة السلطاني تحدثت بهذا الخصوص لوكالة "الداعي نيوز" قائلة: ان لجنة الطاقة النيابية وجهت انذارات عديدة لوزارة الكهرباء ودعتها للقيام بتغيير شامل لسياساتها واساليب عملها بغية القضاء على ازمة نقص الطاقة في البلاد، ورغم تحذيراتنا فان الوزارة اخفقت مجددا.

ولفتت السلطاني الى ان المسؤولية تتحملها وزارة الكهرباء والحكومة على حد سواء وليعلم المواطن العراقي ان من اسباب فشل واخفاق الوزارة في تحقيق وعودها هو اختيارها لمسؤولين غير كفوئين في ادارة المواقع المهمة مما يشير الى استمرار حالات الانهيار في جميع الفصول فبالرغم من انفاق مليارات الدولارات فانها لم تتمكن من تحقيق انجاز نوعي يذكر في هذا المجال.

النائب سهيلة السلطاني

الخبير في شؤون الطاقة محمد امين اكد في حديث مع وكالة " الداعي نيوز" ان المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء هائلة جدا تجاوزت مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2003 ولغاية يومنا الحالي، مبينا ان احد اسباب الازمة الحالية هو انخفاض الكميات المجهزة من الغاز الايراني المستخدم لتشغيل محطات التوليد حيث انخفض حجم الانتاج الحالي من الطاقى ليصل الى "15000" ميكا واط في حين  تصل القدرة الانتاجية الى "27000" ميكا واط، وهذا مايؤشر ان قطاع الكهرباء مرتبط بعوامل ومؤثرات خارجية لاتستطيع حتى الحكومة السيطرة عليها. 
وبهذا الخصوص دعا امين الحكومة الى عدم الاعتماد على استيراد الغاز لتشغيل محطات التوليد والاستفادة من الغاز العراقي واستثماره لانهاء ازمات توقف او انخفاض الانتاج.
 تقارير محلية اشارت الى ان قيادات بالحكومات السابقة استغلت قطاع الكهرباء لنهب تخصيصاته المالية  من خلال الاستحواذ على العقود ورفع قيمة انجاز المشاريع على الورق والعمل على عرقلة اي اجراءات تسهم بزيادة ساعات التجيهز والابقاء على الازمة بلا حلول لديمومة المكاسب التي تجنيها بشكل فاحش على حساب البلد والمواطن.

ان من اسباب فشل واخفاق الوزارة في تحقيق وعودها هو اختيارها لمسؤولين غير كفوئين في ادارة المواقع المهمة مما يشير الى استمرار حالات الانهيار في جميع الفصول فبالرغم من انفاق مليارات الدولارات فانها لم تتمكن من تحقيق انجاز نوعي يذكر في هذا المجال

الفرضيات بوجود الهدر والفساد وعدم الجدية في ايجاد المعالجات الحقيقية ازدادت مؤخرا نتيجة لعدم ايفاء وزارة الكهرباء بوعودها بانهاء ازمة نقص الطاقة في البلاد، ومايعزز تلك الفرضيات انه وبالرغم من التخصيصات الفلكية المنفقة على قطاع الكهرباء على مدى العقدين المنصرمين لازلنا نشهد غيابا واضحا للمشاريع التي من شأنها زيادة الطاقة المنتجة اوحل مشكلة الضائعات اوتوفير بدائل فعاله للوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد الحالية او انشاء محطات جديدة تعمل بالوقود المنتج محليا، كذلك انشاء شبكات جديدة لنقل الطاقة واعتماد اساليب متطورة في مجال التجهيز. 

محمد امين/ خبير في شؤون الطاقة 

واخيرا يبقى السؤال الذي لازال يؤرق العراقيين ويثير قلقهم ويتسبب ببؤسهم وعذاباتهم وهو: متى تنتهي حلقات هذا المسلسل المشؤوم والذي تفوق في حجم التراجيديا التي يحملها وامتداده على جميع حلقات الدراما التركية مجتمعة، ولا نعتقد ان في نية صناع الدراما الكهربائية في العراق الانتهاء منها في القريب العاجل.