الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

 
هل ستختفي الحياة في العراق نتيجة الجفاف..مستقبل قاتم يلوح في الافق

مع كل اشراقة شمس يزداد الجفاف والتصحر في ارض الرافدين بسبب قطع مياه نهري دجلة والفرات فضلا عن سوء ادارة ملف المياه لدى الحكومات العراقية واخرها الحكومة الحالية التي استنفذت الخزين المائي لزراعة ملايين الدونمات لمحصولي الحنطة والشعير والشلب بحسب تاكيدات المختصين.
وبحسب مراكز المناخ المحلية والدولية فأن الاضرار الناتجة عن انحسار مياه دجلة والفرات وجفاف الروافد والانهار تهدد الحياة العامة في العراق حيث شهدت محافظات الجنوب ولاسيما الاهوار موجات نزوح نحو المدن الاخرى نتيجة جفاف الاهوار وهلاك ملايين الماشية وتحول تلك البقاع التي كانت تعرف بجنة عدن الى صحاري قاحلة اشبه بالربع الخالي في الجزيرة العربية.
أما خبراء الاقتصاد فلهم نظرة اخرى للجفاف حيث لاتقتصر رؤيتهم على الزراعة فحسب وانما على الدخل القومي للبلاد واحتمالية دخول العراق في منطعف خطير نتيجة توقف الصادرات النفطية التي يعتمد عليها كليا في تمويل ميزانيته العامة.

 يبدو ان مستقبل الحياة في العراق على حافة الانحدار ما لم تتخذ الحكومات خطوات عاجلة تقي البلاد من مخاطر عبر الاعتماد على الخبراء لتجاوز الازمة عبر خطط علمية وسياسية لترشيد الاستهلاك واستخدام عناصر الضغط الاقتصادي التي تمتلكها بغداد لاجبار تركيا على اعادة حصة العراق المائية

حيث اكد الخبراء في مجال النفط ان عمليات الاستخراج تتطلب حقن ثلاثة براميل من المياه مقابل برميل من النفط وفي حال عدم وصول المياه الكافية للحقن فأن عمليات الاستخراج ستتوقف تماما وبذلك خسر العراق ثروته الزراعية والحيوانية وتعرض البلد الى الافلاس الاقتصادي.
ويبدو ان مستقبل الحياة في العراق على حافة الانحدار ما لم تتخذ الحكومات خطوات عاجلة تقي البلاد من مخاطر عبر الاعتماد على الخبراء لتجاوز الازمة عبر خطط علمية وسياسية لترشيد الاستهلاك واستخدام عناصر الضغط الاقتصادي التي تمتلكها بغداد لاجبار تركيا على اعادة حصة العراق المائية.
وفي هذا الصدد تحدث عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سعد عواد التوبي لوكالة "الداعي نيوز" حيث حمل الحكومة التركية مسؤولية عدم ضخ الاطلاقات المائية الكافية والتسبب بازمة كبيرة واضرارا بيئة بالغة 
وقال التوبي ان الازمة المائية تفاقمت خلال السنتين الاخيرتين بسبب سياسات تركيا المجحفة مع العراق والمتمثل بعدم ضخ حصة العراق المائية في حوضي دجلة والفرات على الرغم من نداءات الحكومة المتكررة بضرورة زيادة الاطلاقات وعدم حجب المياه تحت اي مبرر الا ان انقرة تجاهلت كل المطالبات ولم تحترم الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
واضاف النائب ان الحكومة يجب ان تلجأ الى تغيير سياستها مع تركيا في التعامل مع ملف المياه من خلال استخدام ضغوط اكبر وفي مقدمتها التهديد بقطع العلاقات التجارية مع الجارة الشمالية والتي تمثل الجزء الاكبر من صادراتها الخارجية التي تتجاوز العشرين مليار دولار سنويا فهي ستجبر تركيا على الانصياع لمطالب بغداد بزيادة الاطلاقات المائية خوفا من خسارة اقتصادية فادحة.
واشار التوبي الى ان العراق قد كسب دعوات قضائية ضد تركيا تتعلق بملف النفط ومن المؤكد ان يكسب العراق اي دعوى يرفعها لتدويل قضية المياه لاسيما مع اخلال تركيا ببنود اتفاقية التشاطؤ الدولية وهو ما يفرض على الحكومة الحالية والقادمة الضغط بشكل اكبر لدفع المخاطر التي تهدد العراق.

ان محتوى الاتفاقية وفقا لما تم نشره في وسائل الاعلام لا يحقق المصلحة المائية للبلاد حيث ان الاتفاق اعطى الحق لتركيا في اعتبار نهر دجلة تركيا وليس دوليا وهي صاحبة حق التصرف سواء بزيادة الاطلاقات او تقليصها او حتى قطعها اذ وصفت النهر بانه عابر للحدود

من جانبها اكدت لجنة النفط والغاز النيابية ان المشاريع النفطية تستهلك كميات كبيرة من المياه لحقن الابار اثناء الاستخراج  داعية الحكومة الاتحادية الى وضع معالجات سريعة لضمان وصول تدفقات المياه الى محافظة البصرة لتأمين حاجة السكان واستمرارية عمل الشركات.
وقالت عضو اللجنة زينب الجزائري لوكالة "الداعي نيوز" ان قضية حقن الابار النفطية بالمياه مسألة ليست حديثة العهد وانما هي جزء من تقنيات عمل الابار ولكن المشكلة التي تحدث في العراق هي ان الشركات النفطية لاتفصح عن كمية المياه المستهلكة للحقن كما لا تمتلك مؤسسات الدولة اي بيانات حول هذا الموضوع مما يزيد المخاوف من احتمالية عدم كفاية المياه الواصلة لمحافظة البصر لتأمين مياه الشرب للسكان وتغطية احتياجات الشركات النفطية.
واضافت ان محافظة البصرة ونظرا لموقعها الجغرافي وطبيعتها البيئية فانها من اكثر المحافظات تاثرا بنقص المياه جراء نقص الاطلاقات واندفاع مياه الخليج المالحة الى شط العرب لذا يتطلب ايجاد معالجات عاجلة لمواجهة شح المياه تتمثل بانشاء محطات لتحلية مياه البحر مع زيادة الاطلاقات التي من شأنها حل المشكلة.
وتابعت الجزائري ان العراق ينتج اكثر من 4 ملايين برميل يوميا اي ما نسبته 90 بالمئة من الانتاج النفطي الامر الذي يستوجب القيام بعدة خطوات اولها تتمثل بعمل الحكومة الاتحادية على رفع حجم الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات ومن ثم قيام وزارة النفط بالاعلان عن حجم استهلاكها من المياه في عمليات الحقن فيما تقوم الحكومة المحلية في البصرة بايجاد معالجات مثل انشاء سدود لعزل المياه المالحة ومحطات تحلية وتعويض المتضررين جراء الجفاف لاسيما وان المحافظة يبلغ عدد سكانها اكثر من سبعة ملايين نسمة.
وبينت الجزائري ان الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لايصال المياه الى المحافظة كي لا تتوقف المنشات النفطية عن العمل والتي تمثل عصب البلد الاقتصادي.

ان الاتفاقية ستدفع صناع القرار الى الاندفاع نحو اجراء تطوير بمشاريع المياه وترشيدها وبناء الخزانات والسدود وتغيير انظمة الري لضمان الاستهلاك الصحيح وهي احدى الذرائع التي تستخدمها تركيا ضد العراق حيث ان الاتفاقية ستسحب البساط من انقرة في مسألة الابتزاز في هذا الجانب

الحكومة الحالية وقبيل نهاية عمرها التشريعي لجئت الى ابرام اتفاقية مع الحكومة التركية لتنظيم الملف المائي حيث فتحت باب الاسثمار للشركات التركية للعمل داخل العراق وزيادة حجم التبادل التجاري الى 30 مليار دولار سنويا وادارة الموارد المائية لمدة خمسة سنوات واطفاء الديون التي بذمتها الامر الذي جوبه برفض اكثر الخبراء والمختصين حيث اعتبروها تمس سيادة البلاد وتصادر حقوقه المائية في نهري دجلة والفرات نتيجة ضعف المفاوض العراقي في تحقيق مكتسبات خلال المفاوضات.
وفي هذا الصدد انتقد مستشار لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق عادل المختار الاتفاقية الاخيرة مع تركيا مؤكدا انها تخلو من اي فوائد استراتيجية للعراق.
وقال المختار في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان محتوى الاتفاقية وفقا لما تم نشره في وسائل الاعلام لا يحقق المصلحة المائية للبلاد حيث ان الاتفاق اعطى الحق لتركيا في اعتبار نهر دجلة تركيا وليس دوليا وهي صاحبة حق التصرف سواء بزيادة الاطلاقات او تقليصها او حتى قطعها اذ وصفت النهر بانه عابر للحدود.
واضاف ان كمية المياه التي وعدت تركيا باطلاقها والبالغة مليار متر مكعب في الثانية ضئيلة ولا تستحق كل هذه التازلات العراقية كما انها قابلة للتاويل حيث لم توضح تركيا الية اطلاق الكمية الموعودة.
ولفت المختار الى ان الازمة المائية الحالية حصلت بسبب سوء ادارة ملف المياه من قبل وزارة الموارد المائية واستنفاذها الخزين الاستراتيجي لارواء الخطة الزراعية التي تجاوزت 5 ملايين دونما في سنة 2023 بالتوازي مع تقليص تركيا لحجم الاطلاقات بسبب المتغيرات المناخية والجفاف الذي ضرب جنوبها وشرقها.
ألمقربون من الحكومة وخشية من تزايد الامتعاض الشعبي بخصوص الاتفاقية المجحفة التي لم تضمن حقوق العراق المائية سارعوا الى اصدار بيانات لدفع الشبهات التي يثيرها المعترضون.
بدوره اكد رئيس مركز البناء محمد الياسري ان الاتفاقية ستحقق حاجة البلاد المائية والاقتصادية بفعل الجهود الدبلوماسية لحكومة السوداني.
وقال الياسري في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان الاتفاقية الاخيرة التي تمت بين بغداد وانقرة هي احدى نتائج زيارة الرئيس التركي الى بغداد العام الماضي حيث عالجت الاتفاقية الخلل الحاصل بين الطرفين لتنظيم المياه عبر فتح باب الاستثمار للشركات التركية لزيادة مشاريعها في القطاعات المختلفة لرفع مستوى التنمية مما يسهم بحصول العراق على استحقاقاته المائية وفقا للقوانين الدولية وهي الاتفاقية المائية الاولى في تاريخ العراق التي تتم بهذا الشكل.

وضاف ان الاتفاقية ستدفع صناع القرار الى الاندفاع نحو اجراء تطوير بمشاريع المياه وترشيدها وبناء الخزانات والسدود وتغيير انظمة الري لضمان الاستهلاك الصحيح وهي احدى الذرائع التي تستخدمها تركيا ضد العراق حيث ان الاتفاقية ستسحب البساط من انقرة في مسألة الابتزاز في هذا الجانب.
وتابع الياسري ان السياسة العراقية قائمة على معالجة جميع الملفات العالقة مع تركيا سواء في مجالات الامن والتجارة والزراعة والمياه والتي تشكل الاخيرة احدى اهم التحديات الا انها وبفعل الاتفاقية ستحدث فارق في الواقع المائي خلال الفترات القادمة.
ورغم التفاؤل الذي يبديه المقربون من الحكومة والتشاؤم الذي يعلنه المختصون لا يزال نهر دجلة يشكو الجفاف والانخفاض حتى تحول مجرى النهر الى اشبه بالمبزل بالتوازي فيما يشهد السوق رواجا للمنتجات الزراعية التركية بينما اختفى المنتج المحلي مما يعطي دلالة مفادها مع كل مزرعة او بستان يجف يقابله ازدهارا في زراعيا في تركيا وليس هذا فحسب حيث كشفت مصادر سياسية ان اكثر زعماء الكتل لايعتبرون انحسار المياه ازمة لان تجارتهم ومشاريعهم قائمة في دول الجوار مما جعلهم غير مكترثين لما يجري على ارض الرافدين.