الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

بعد تجاوزهم السن القانوني .. هل سيتم احالة رؤساء الهيئات والمحافظين على التقاعد

اثار طلب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الموجه الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمن احالة شاغلي رئاسات الهيئات المستقلـة والمحافظين ممن تجاوزوا السن القانوني على التقاعد وفقا للقوانين النافذة لغطا واسعا بين القوى السياسية حيث اعتبرته بعض الجهات استهدافا علنيا لاتباعها الشاغلين لمناصب رفيعة ومحاولة لتغيير خارطة نفوذها فيما عدها البعض الاخر دعوة خالية من التجاذبات وتهدف لتطبيق المعايير السليمة لبناء دولة المؤسسات من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات اسوة بباقي شرائح المجتمع.

ان القوانين والتشريعات وضعت لتنظيم عمل موظفي الدولة وتحديد سقوف خدمتهم بناء على عدة عوامل اهمها الاعتبارات الصحية والاجتماعية لغرض احالة الموظفين على التقاعد وهي حالة ايجابية لفسح المجال للطاقات الشابة لتنشيط واقع مؤسسات الدولة

المشهداني الذي كان مقربا لقوى الاطار التنسيقي ومرشحا بارزا لتولي رئاسة البرلمان بات اليوم هدفا للنقد والتخوين حيث تعرض لسيل من الاتهامات بالانقلاب والالتفاف على الاتفاقات التي سبقت توليه المنصب والعمل على اضعاف الاطار وتشتيت عناصر قوته امام باقي الشركاء اذ طالب صقور الاطار بإقالة المشهداني من رئاسة البرلمان عبر استغلال موجة الرفض الشعبي والنيابي بعد التصويت على قانونين جدلية كالعفو العام والاحوال الشخصية والعقارات المحجوزة  في سلة واحدة خاصة وان هذه القوانين اثارت جدلا واسعا على مدى اعوام لما يشوبها من شبهات ولانعكاساتها السلبية حسب مايرى البعض على النسيج المجتمعي والسلم الاهلي.
ورغم حالة الجدل التي اثارها المشهداني لطلب احالة المسؤولين على التقاعد ممن بلغ السن القانوني المقرر طرح بعض النواب مقترحات لابقائهم في المناصب من خلال اصدار استثناءات لهم تحت عناوين الاستفادة من خبراتهم الاكاديمية والوطنية وفي هذا الصدد دعت عضو مجلس النواب مهدية اللامي الى استثناء النخب الاكاديمية والعلمية والوطنية من فقرة العمر بقانون التقاعد بهدف الاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة.

مهدية اللامي/ عضو مجلس النواب 

وقالت اللامي في تصريح لوكالة"الداعي نيوز" انه وفقا لمتطلبات المصلحة العامة للبلد ونظرا لحاجة الكثير من مؤسسات الدولة للشخصيات ذات الخبرة والكفاءة في ادارة المواقع المهمة فهذا يتطلب اعادة النظر بفقرة العمر في قانون التقاعد والعمل على اصدار استثناء للخبرات الاكاديمية والعلمية والوطنية بهدف الاستمرار بالخدمة في دوائر الدولة لاسيما مع توفر امكانيات تقديم تلك الشخصيات للمزيد من العطاء.
واضافت ان القوانين والتشريعات وضعت لتنظيم عمل موظفي الدولة وتحديد سقوف خدمتهم بناء على عدة عوامل اهمها الاعتبارات الصحية والاجتماعية لغرض احالة الموظفين على التقاعد وهي حالة ايجابية لفسح المجال للطاقات الشابة لتنشيط واقع مؤسسات الدولة مشيرة الى انه في بعض الحالات تكون الحاجة ماسة لبقاء اصحاب الخبرة والمؤهلات العلمية على البقاء لمواصلة العمل نتيجة للنجاحات التي حققوها خلال مسيرتهم الوظيفية.
ولفتت اللامي الى ان الحاح بعض الكتل والاحزاب على دعوات احالة رؤساء الهيئات والمسؤولين على التقاعد بعنوان تجاوز السن القانوني عملية لا تخلو من الاستهداف السياسي على امل الاستحواذ على تلك المواقع مستقبلا.

دعا الشارع العراقي من الحكومة الاتحادية الى تطبيق معيار الكفاءة في الاختيار والغاء المحاصصة الحزبية والزام الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين والمستشارين بفقرة العمر بقانون الخدمة والتقاعد لكونهم موظفين على ملاك الدولة قبل ان يكونوا اتباعا لاحزاب وكتل سياسية

وخلافا لهذه الدعوات فقد رأى المركز العراقي للدراسات ان الاحالة على التقاعد يجب ان تخضع للمعاير القانونية النافذة على جميع الموظفين بدءا من ادنى الدرجات الى اعلاها في اطار ادارة الدولة وفقا للسياقات الدستورية والقانونية.
حيث اكد رئيس المركز د. غازي فيصل في حديث مع وكالة "الداعي نيوز" ان تطبيق القانون الاداري بشأن احالة الموظفين على التقاعد ممن بلغ السن القانونية بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية او السياسية تعد مسألة مهمة في تنشيط الاجهزة الادارية للدولة باضافة قدرات وخبرات جديدة لتطوير المؤسسات ، واضاف ان طلب رئيس البرلمان باحالة الموظفين الذين يشغلون مناصب رؤساء هيئات او محافظين وغيرهم على التقاعد حالة جيدة ومهمة من شانها تحسين الهياكل الادارية وخلق فرص جديدة من المبادرات على صعيد تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات المقدمة للمواطنين في البلد.

د. غازي فيصل/ رئيس المركز العراقي للدراسات 

وتابع غازي بالقول انه لايجوز السماح بالترهل الاداري ان يستمر ببقاء طبقة من الموظفين تجاوز عمرها الحد المقرر في الخدمة خاصة وانها لم تعد قادرة على تقديم اي خدمة او تطور جديد في الدوائر التي تديرها واستئثار البعض منهم بعدم اتاحة الفرصة للاجيال الجديدة من الكفاءات الادارية الشابة من لعب دور في عملية البناء والتطوير في الوزارات والهيئات المستقلة طبقا للدستور والقانون. 

 لايجوز السماح بالترهل الاداري ان يستمر ببقاء طبقة من الموظفين تجاوز عمرها الحد المقرر في الخدمة خاصة وانها لم تعد قادرة على تقديم اي خدمة او تطور جديد في الدوائر التي تديرها

ورغم حالة الامتعاض التي اثارها المشهداني لطلب احالة المسؤولين الكبار على التقاعد وفقا للسياقات الادارية بين قادة الكتل السياسية لاقت هذه الدعوة ترحيبا واشادة واسعة من المجتمع بوصفها جاءت منسجمة مع بنود قانون الخدمة والتقاعد لاسيما وانها ترفع التمييز بين شريحة الموظفين حيث تسارع بعض الجهات الحكومية الى احالة موظفيها فور بلوغهم السن القانونية بينما تغض النظر عن المسؤولين الذين يشغلون مناصب رفيعة تحت عناوين ما يسمى بالدرجات الخاصة حيث دعا الشارع العراقي من الحكومة الاتحادية الى تطبيق معيار الكفاءة في الاختيار والغاء المحاصصة الحزبية والزام الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين والمستشارين بفقرة العمر بقانون الخدمة والتقاعد لكونهم موظفين على ملاك الدولة قبل ان يكونوا اتباعا لاحزاب وكتل سياسية.
بينما رأى خبراء واكاديميين ان سطوة السياسة تتغلب احيانا على القوانين الادارية النافذة لاسيما وان بعض الجهات تمتلك سلاحا واتباعا واموالا يكون تاثيرها اقوى من السياقات الادارية التي تطبق على عامة الشعب فقط بينما تستثى الزعامات والقادة وصقورهم من اي ضوابط لكونهم فئة اعلى من القانون.
فهل يا ترى سيحيل رئيس الحكومة المسؤولين الكبار على التقاعد وفقا للقانون النافذ أم سيتغاضى عن ذلك تحسبا من اي ارتدادات قد تواجه الحكومة.