الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

الاحوال الشخصية تشعل الجدال بين الاسلاميين والمدنيين 

ضجت القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بالسجالات والمشادات الكلامية والتي علت وتيرتها حتى وصلت مراحل السب والشتم  وتبادل الاتهامات بين متبني مشروع قرار تعديل قانون الاحوال الشخصية من الإسلاميين والرافضين له من المدنيين والناشطين في مجالات حقوق المرأة وحقوق الانسان ، ليصل الحال حد التخوين والعمالة كما ان المواجهة لم تقتصر  على المستوى الاعلامي فحسب بل تعدته لتصل الى الشارع من خلال تظاهرات محدودة لحركات نسوية وليبرالية في ساحة التحرير وسط العاصمة وبعض المحافظات بتجمعات اقل عددا رفضا لمحاولات مجلس النواب الشروع بتعديل هذا القانون والذي اثار حفيضة العديد من الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ان المضي بتعديل قانون الاحوال الشخصية يعني تكرار زمن التخلف في القرن الحادي والعشرين وخاصة بتزويج القاصرات بسن التسع سنوات والسماح بالزواجات غير الدائمة مثل المسيار والمتعة والتزويج خارج المحاكم الرسمية عبر العقود الشرعية لدى الشيوخ

وعلى الرغم من ان تفسيرات مقترحي تعديل القانون تحت قبة البرلمان تضمنت ان التعديل يأتي مراعاة لخصوصية المجتمع المسلم بما يعيد الترابط الاسري الذي بدأ بالتفكك نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق وأنه يعالج مشاكل الحضانة والنفقات التي باتت موضع استغلال بسبب القوانين الوضعية المقتبسة من قوانين اجنبية وغير اسلامية الا ان هذا التفسير لم يقنع عدد من النواب الداعمين للمدنية في العراق.

وفي هذا الصدد تحدثت النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير لوكالة "الداعي نيوز" وابدت معارضتها المطلقة للشروع بهكذا تعديلات واصفة اياها بان من شانها ان تخلق مشاكل اجتماعية جديدة تسهم بتدمير ما تبقى من الروابط الاسرية من خلال تشريع قوانين تتعارض مع الواقع العراقي الذي يحتوي مكونات وطوائف وديانات مختلفة فضلا عن مخالفة قانون الاحوال الشخصية المزمع تعديله لكل القوانين الدولية لحقوق الانسان التي كفلت المساواة في الحقوق وضمان حقوق المراة والطفل بالحضانة والنفقات المالية المرتبطة بها واضافت الشيخ دلير.

ان المضي بهذا التعديل يعني تكرار زمن التخلف في القرن الحادي والعشرين وخاصة بتزويج القاصرات بسن التسع سنوات والسماح بالزواجات غير الدائمة مثل المسيار والمتعة والتزويج خارج المحاكم الرسمية عبر العقود الشرعية لدى الشيوخ مشيرة الى ان اضرار التعديل المرتقب اكثر من ايجابياته داعية المجتمع العراقي لرفض هذا القانون المجحف للحفاظ على كرامة النساء واستقرار حياتهن الزوجية والاسرية.

 الاعلامية كوثر حسين السراي لها وجهة نظر مختلفة عبرت عنها من خلال حديثها لوكالة "الداعي نيوز" بالقول: انه لاداعي لهذا الجدل الذي اثير حول قانون تعديل الاحوال الشخصية وخاصة ما يتعلق بالحضانة والنفقة حيث ومع شديد الاسف اصبحت بعض النساء تتفنن بطريقة منع الاباء من رؤية ابنائهم بعد الطلاق بطرق بشعة ومنافية للاخلاق والقيم مؤكدة ان القانون يساهم بالحفاظ على مكانة الاب والام ويضمن تربية الاولاد بطريقة صحيحة وفق المحددات الشرعية وفي مايتعلق بسن تزويج الفتاة بسن التاسعة فقد لفتت الكعبي بالقول ان القانون الجديد لايجبر المعترضين او المشككين او الرافضين للتعديل على تزويج بناتهم وانما ترك حرية الاختيار لرب الاسرة او ولي الامر في مايراه مناسبا في اتخاذ القرار مشيرة الى ان القانون لن يضر باي شريحة او فئة ويتطلب من الجميع التفاؤل لتحقيق الانصاف للجميع.   

اصبحت بعض النساء تتفنن بطريقة منع الاباء من رؤية ابنائهم بعد الطلاق بطرق بشعة ومنافية للاخلاق والقيم مؤكدة ان القانون يساهم بالحفاظ على مكانة الاب والام ويضمن تربية الاولاد بطريقة صحيحة وفق المحددات الشرعية

وما بين المؤيدين والرافضين لتعديل قانون الاحوال الشخصية يرى ناشطون ان الموضوع اخذ بعدا سياسيا اكثر من كونه قانونيا اذ يذهب الناشط المدني والفنان المسرحي ليث البناء الى انه يجب على الجميع العودة الى مبدأ العقل والحكمة والتروي قبل اصدار اي قرار او وجهة نظر غير مدروسة واكد البناء في حديث لوكالة "الداعي نيوز" ان لغة التزمت بالرأي سواء من الداعمين والرافضين لتمرير قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية الحالي  لاتخدم المصلحة الوطنية بالمطلق بل تسهم بزيادة الكراهية والعنف داعيا مجلس النواب الى دراسة البنود والفقرات في مشروع التعديل ومدى ملائمتها للواقع العراقي لاسيما وان البلد يتمتع بنزعة عشائرية وقومية تتجاوز في بعض الاحيان الاطر الدينية مشيرا الى ان تطبيق الشريعة الاسلامية حرفيا في انشاء القوانين الوضعية قد تتقاطع مع الواقع الحالي اذ ان الكثير من الفقرات لاتصلح للتطبيق لكونها شرعت لمراعاة الحالة الظرفية التي كانت سائدة خلال الفترة الزمنية اثناء تشريعها لافتا الى ان المعترضين على التعديل لم يراعوا المنهج السليم في طرح ارائهم بصورة مقبولة وخاضعة لاداب الحوار في البرامج الحوارية وهو ما زاد الفجوة ما بين المشرعين والمعترضين للتوصل الى تفاهمات ونقاط مشتركة ازاء التعديلات والاصلاحات حول نقاط القانون.

ان تطبيق الشريعة الاسلامية حرفيا في انشاء القوانين الوضعية قد تتقاطع مع الواقع الحالي اذ ان الكثير من الفقرات لاتصلح للتطبيق لكونها شرعت لمراعاة الحالة الظرفية التي كانت سائدة خلال الفترة الزمنية اثناء تشريعها

ورب سائل يسأل ما الغاية من طرح تعديل لقانون الاحوال الشخصية في وقت تعاني البلاد فيه من بطالة الشباب والخريجين وافتراشهم للطرق للمطالبة بالتعيينات او فرص العمل في ظل ركود اقتصادي ومشاكل سياسية وامنية لم تعالجها الحكومة او مجلس النواب فهل ياترى حلت السلطات المشاكل المعاشية للمواطن العراقي وحسنت واقع التعليم والدراسة والخدمات حتى تشرع بتعديل قوانين اجتماعية وتتذكر بعد واحد وعشرين عاما على انهيار النظام العودة للشريعة الاسلامية.