الداعي نيوز / بغداد

جددت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، تأكيدها على إلزامية التقيد بضوابط التغطية الإعلامية للأحداث الأمنية، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقته "الداعي نيوز"، أن "الأخيرة شددت على ضرورة الالتزام الصارم بمضامين التوجيهات الصادرة عنها بشأن ضبط التغطيات الإعلامية للأحداث الأمنية، في ظل الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مؤكدة إلزامية العمل بالإعمام المرقم (13) الصادر بتاريخ 1 آذار 2026، وقرار الهيأة الصادر بتاريخ 18 آذار 2026". 

وأكدت التزامها "بدعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، بوصفهما حقاً مكفولاً وركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، مبينة أن ممارستهما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة، وما يرافقها من تداعيات قد تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين، تستوجب الالتزام الكامل بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية، بما يمثل واجباً وطنياً ومهنياً لحماية أمن الوطن وصون حياة المواطنين". 

وأوضحت، أن "هذه التوجيهات تمثل إطاراً تنظيمياً ومهنياً ملزماً لجميع المؤسسات والمنابر والمنصات الإعلامية العاملة في العراق دون استثناء، وأن أي مخالفة لها تعد خرقاً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين واللوائح النافذة". 

وأشارت إلى أنها "ماضية في محاسبة المؤسسات والمنصات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقها، بما في ذلك فرض العقوبات المنصوص عليها، وصولاً إلى تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004". 

وبينت، أن "المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المهنية والقانونية المباشرة عن طبيعة المحتوى الذي يتم بثه أو تداوله، وفق السياقات القانونية المعتمدة، مؤكدة عدم إعفاء أي طرف من المساءلة لأي مبرر كان". 

وجددت الهيأة "دعوتها للمؤسسات الإعلامية الملتزمة إلى الاستمرار في أداء دورها المهني المسؤول، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتصون الأمن العام والسلم الأهلي".