الداعي نيوز / مقالات 

العاطفة مجموعة مكثفة من مشاعر وأحاسيس، هذه المشاعر وتلك الأحاسيس ترتبط بالحالة العصبية للإنسان، وفي اغلب الأحيان هي من تصنع ردة فعله تجاه الأفراد والمواقف، وانفعالات الغضب والكراهية والشفقة والحب هي من تنتج العواطف وتحوك مشاعرها وشئنا أم أبينا فان تلك العواطف والمشاعر لها اثر واضح وجلي في قرارات الإنسان سواء كانت شخصية تخص اموره العائلية والحياتية ام مهنية تخص أموره الوظيفية التي يكلف بها.
 القاضي باعتباره إنساناً فيمكن لمشاعره وأحاسيسه أن يؤثرا في قراراته وبالتالي التأثير على الحيادية المطلوبة لتحقيق العدالة، ولان النظم القانونية تدرك خطورة ذلك فإنها تضع مجموعة محددات تمنع العاطفة من التأثير على العدالة ويتم وضع نصوص قانونية تحجم دور المشاعر والعواطف وتقلل فرص تأثيرها على حيادية قرارات القضاة وأحكامهم لان التشريعات تدرك أن القرارات هي عملية عقلية ومهنية تستند الى أدلة ودفوع ونصوص قانونية في حين أن العواطف هي أحداث عاطفية وغير عقلانية لأجل ذلك وضعت قوانين المرافعات نصوصا قانونية لرد القضاة وتنحيهم وهذه النصوص في حقيقتها تهدف لخلق قدر عال من الطمأنينة لدى الخصوم كذلك لخلق قدر عال من النزاهة داخل البيئة القضائية.
 وفي العراق فإن الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية تناول أحكام رد القضاة فالمادة (91) من القانون تناولت الحالات التي وقف فيها المشرع بوجه عواطف القضاة ومنع تأثيرها على حيادية القرارات والأحكام وهي حالة القرابة والمصاهرة بينه وبين احد الخصوم وحالة الخصومة القائمة للقاضي أو لزوجته مع احد الخصوم في الدعوى وكذلك حالة اذا كانت له أو لزوجه أو لفروعه او اصوله مصلحة في الدعوى القائمة وحالات أخرى نص عليها القانون.
 ونجد من استعراض الحالات المذكورة انها حالات تختلف في العواطف التي تستهدف منعها من التأثير على حيادية الاحكام فالمصاهرة لاحد الخصوم تصنع مشاعر التعاطف والود وعلى الجانب الاخر فان الخصومة تصنع مشاعر الكره والاستعداء وكل تلك العواطف والمشاعر تؤثر في الحالة النفسية للقضاة وطريقة تحليلهم للوقائع وتقديرهم للأدلة ومن الممكن ان تؤثر في الحكم الصادر، والمشرع يراعي ان تكون الصحة النفسية للقاضي في افضل حالاتها ويجب ان تكون جيدة وملائمة لتحقيق العدالة ويجب أن لا يمر القاضي باي اختلال او اعتلال نفسي او سلوكي عند إصداره الأحكام والقرارات.