الداعي نيوز/ محلي 

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، طبيعة الإجراءات القانونية التي قد يتم اللجوء اليها في حال الاستمرار في تأخر صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة او وزارة المالية.


وقال التميمي ان "الحكومات في مختلف الدول تقوم على الرواتب وبخلاف ذلك فأن الدولة تعتبر منتهية ولن تتمكن من تقديم الخدمات او تأدية دورها، مايقود الى توقف عمل المؤسسات والمرافق العامة الموجودة في البلد"، مشيرا الى ان "مسألة تسليم الرواتب منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1960 وأيضا منصوص عليه في قانون سلم الرواتب".


وأضاف ان "تأخر صرف الرواتب قد تقف خلفه مسائل تتعلق بالجرد او إعادة الحسابات ماتقود الى تأجيل الصرف ليوم او يومين، وهو امر لا يقود الى حدوث أي مشاكل".


وبين ان "مجلس النواب يعد الجهة الرقابية الأولى وفق المادة 61 من الدستور، حيث له الصلاحية ان يرسل على وزارة المالية ويستجوب الوزير او يقيله في حال التقصير في أداء الواجبات والتقصير، كما ان للبرلمان الصلاحية استجواب الحكومة واقالتها وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال".