الداعي نيوز / بغداد

تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لدراسة إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة إلى جانب البطاقة البايومترية، أو استبدالها بها في الانتخابات المقبلة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية وزيادة نسب التصويت.

وقال مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية، وليد خالد عباس، في تصريح صحفي، "إن لجنة سابقة شُكّلت بعد انتخابات عام 2023 بالتعاون مع وزارة الداخلية لبحث إمكانية استخدام البطاقة الوطنية كبديل أو مكمل للبطاقة البايومترية، إلا أنها لم تستكمل أعمالها بسبب ضيق الوقت وتعدد التحديات الفنية".

وأوضح أن أبرز الإشكاليات التي واجهت المشروع تمثلت في اختلاف قواعد البيانات بين الجانبين، إذ تعتمد وزارة الداخلية الرقم الوطني، فيما تعتمد المفوضية رقم الناخب، ما يخلق تحديات في عملية المطابقة وتبادل المعلومات. 

وأضاف أن الفروقات التقنية بين البطاقتين تمثل عقبة إضافية، حيث تعتمد البطاقة البايومترية على شريحة إلكترونية وأنظمة تلامسية، في حين أن البطاقة الوطنية غير تلامسية وتخضع لنظم بيانات مختلفة وسيرفرات مستقلة.

وبيّن أن المفوضية تعتمد البطاقة البايومترية حصراً في العملية الانتخابية، كونها مخصصة للتصويت فقط، في حين تُستخدم البطاقة الوطنية في مختلف المعاملات الرسمية، وهو ما يستدعي معالجة فنية وتنظيمية دقيقة في حال اعتمادها انتخابياً.

وأشار إلى أن المفوضية بصدد تفعيل اللجنة مجدداً بعد مفاتحة مكتب رئيس الوزراء، بانتظار ترشيح ممثلين عن وزارة الداخلية ومجلس النواب والجهات الفنية ذات العلاقة، موضحاً أن اللجنة ستستأنف أعمالها من حيث انتهت اللجنة السابقة، مع وضع جدول زمني يمتد لستة أشهر لتقديم توصياتها النهائية.