الداعي نيوز / بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن إنجاز تقارير التعداد السكاني سيتسمر عدة أشهر، مشير الى أن نتائج التقارير سيتم توظيفها في رسم السياسات العامة ورسم الخطط التنموية المستقبلية.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد في تصريح تابعته "الداعي نيو"،  إن "العمل مستمر على استكمال الدراسات التفصيلية والمعمقة لنتائج التعداد السكاني في العراق، بعد الانتهاء من مراحل التدقيق الإحصائي والمعالجة والتحليل المتخصص للبيانات"، لافتا الى أن "هذه المراحل تتطلب وقتاً قد يمتد لعدة أشهر بعد إعلان النتائج".

وأَضاف، أن "العمل بدأ فعلياً منذ الأيام الأولى لإجراء التعداد، من خلال فرق متخصصة تواصل عملها على مدار الساعة، حتى خلال العطل الرسمية، لإنجاز عمليات التدقيق والمعالجة والتحليل"، مبيناً أن "التقارير النهائية لنتائج التعداد من المتوقع أن تكون جاهزة خلال فترة قريبة مقبلة، ليتم بعدها تعميمها على المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، بما يتيح الاستفادة منها في صياغة السياسات العامة ورسم الخطط التنموية المستقبلية".

وأشار الهنداوي إلى أن "نتائج التعداد السكاني تمثل أحد أهم مصادر البيانات الاستراتيجية للدولة، ويمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة، لاسيما من قبل الوزارات الخدمية كالتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والإسكان والإعمار والبلديات، لتحديد الاحتياجات الفعلية للسكان من مدارس ومستشفيات وفرص عمل ووحدات سكنية".

وأوضح، أن "وزارة التخطيط تعتمد على هذه البيانات في إعداد الخطط التنموية وتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن توزيع الموارد بين المحافظات بشكل عادل"، منوها إلى أن "الحكومات المحلية تستفيد أيضاً من بيانات التعداد والتقارير الإحصائية في تطوير خططها التنموية وتوجيه الإنفاق نحو المناطق الأكثر حاجة".

وبيّن الهنداوي أن "الجهات الاقتصادية والمالية تعتمد على نتائج التعداد لوضع تقديرات دقيقة للنمو الاقتصادي وسوق العمل، فيما يستفيد القطاع الخاص والمستثمرون من البيانات السكانية في دراسة الأسواق وتحديد حجم الطلب على السلع والخدمات".

وتابع، أن "المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والجامعات توظف هذه البيانات في إعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية"، مشيراً إلى أن "المنظمات الدولية والجهات المانحة يمكنها أيضاً الاعتماد على نتائج التعداد في تصميم برامج الدعم ومكافحة الفقر".

وذكر، أن "نتائج التعداد تمثل قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم صانع القرار في رسم السياسات العامة وتحديد أولويات التنمية، بما يحقق توزيعاً أكثر عدالة للموارد والخدمات".