الداعي نيوز / بغداد 

أقرّ مجلس النواب العراقي، فجر الأربعاء، حزمة قرارات نفطية واقتصادية، أبرزها إلزام الحكومة بإيجاد منافذ لبيع النفط وتأهيل خط كركوك–جيهان، بالتزامن مع تحركات لاستئناف التصدير عبر تركيا.

وأفاد المجلس، في ختام الجلسة (14) التي عُقدت ليل الثلاثاء على الأربعاء ورُفعت فجر الأربعاء، بإلزام الحكومة الاتحادية بإيجاد منافذ لبيع النفط الخام العراقي؛ لتجنّب تداعيات اقتصادية قد تؤثر، في ظل الظروف الأمنية، على قوت المواطنين ورواتب الموظفين.

وأبدى المجلس استعداده للتصويت على أي قرار يدعم الحكومة في هذا الإطار، مع التأكيد على ضرورة فرض إدارة الحكومة الاتحادية على جميع مصادر الإنتاج والنقل والتوزيع.

كما ألزم الحكومة بتطبيق نظام "الأسيكودا" في جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان، وإدراج تشريع قانون النفط والغاز ضمن البرنامج الحكومي المقبل خلال مدة محددة تمهيداً للتصويت عليه.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي، شدد المجلس على ضرورة تزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود، لتفادي ارتفاع الخزين في المصافي وضمان استمرارية عملها ومنع حدوث شح في المشتقات النفطية.

كذلك تضمّنت القرارات إلزام الحكومة بتأهيل الخط العراقي الممتد من كركوك إلى غرب الموصل – زمار – فيشخابور باتجاه ميناء جيهان التركي.

وكان النائب عن كتلة "صادقون" أحمد الخزعلي قد أعلن، الأربعاء، تشكيل لجنة نيابية لمتابعة ملف تصدير النفط عبر خط جيهان، مشيراً إلى أنها ستنسق مع وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان لمواكبة إجراءات استئناف التصدير.

وأوضح الخزعلي، لوكالة شفق نيوز، أن وزير الثروات الطبيعية في الإقليم أبلغ رئيس مجلس النواب، عبر اتصال هاتفي، ببدء استئناف تصدير النفط من كوردستان.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط إلى ميناء جيهان اعتباراً من الأربعاء، مع تشكيل لجنة مشتركة للترتيبات الفنية والإدارية، على أن تعود الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية، بالتوازي مع إجراءات أمنية لحماية الحقول وضمان استمرار العمليات.