الداعي نيوز / متابعة 

كشفت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، عن وجود ديون ضخمة مترتبة على شركات الهاتف النقّال العاملة في العراق، بلغت نحو 429 مليار دينار، فيما أكدت ضرورة متابعة تحصيل هذه الأموال لتعزيز الإيرادات المالية للدولة. 

وطالبت اللجنة بإعادة العمل بالرخصتين (الوطنية والرابعة) للهاتف النقّال، معتبرة أن تأجيلها يُعدُّ عائقاً أمام التقدم في قطاع الاتصالات الوطني، وأهمية دعم هذا المشروع لتعزيز السيادة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال عضو اللجنة، النائب زهير عبد الله الفتلاوي، في حديث صحفي : إن “هناك دعوات من عدد من النواب لإعادة العمل بالرخصة الوطنية والرخصة الرابعة”، معتبراً أن “استمرار التأجيل يعطل إطلاق المشروع الوطني للهاتف النقّال”.

وأوضح، أن “المصلحة الوطنية تقتضي تمكين شركة وطنية مؤتمنة وحصر الرخص بالشركات العراقية أو منحها الأفضلية، مع التركيز على جودة الخدمة وحفظ بيانات المواطنين داخل البلاد، ما يُسهم في تنويع الإيرادات العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.”.

وأشار الفتلاوي، إلى أن “شركات الهاتف النقال، وفق كتب صادرة عن الرقابة المالية، لم تسدد بعض المستحقات، حيث كان آخر تسديد لشركتي (آسياسيل) و (عراقنا) في 2022 بقيمة 376 مليار دينار، ولم يتم تسديد أي مبالغ للسنوات 2023 و2024، بينما شركة (كورك) لم تسدد منذ عام 2004”.

وأكد، أن “الإجراءات المتخذة محدودة، وأن قطع الربط البيني فقط لا يكفي بحق شركة (كورك)”، مشيراً إلى أن “عدد المشتركين في شركات الهاتف بلغ 41 مليوناً و350 ألف مشترك، ويجب أن يقابل هذا العدد الكبير زيادة في الموارد المالية لخزينة الدولة، مع الإشارة إلى أن كثيراً من الدول تعتمد على الواردات من شركات الهاتف لرفد خزينة الدولة”.