الداعي نيوز / بغداد 

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأحد، مقاطعتها الرسمية لمحاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التجاوزات والانتهاكات المتكررة” التي يتعرض لها المحامون أثناء أداء واجبهم المهني في الدفاع عن المتهمين.

  وقالت النقابة في بيان تلقته "الداعي نيوز " أن المحامين العراقيين يؤدون واجبهم المهني دفاعاً عن المتهمين استنادًا إلى الدستور والقوانين النافذة، ويتحمّلون المسؤولية القانونية والمهنية في ذلك، إلا أنهم يواجهون مضايقات داخل محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية، دون أي التزامات مالية أو مهنية من تلك الجهات.

وأشار البيان إلى أن النقابة قدّمت سابقًا سلسلة مطالبات للجهات المعنية لإنصاف المحامين المنتدبين في هذه المحاكم، لكن دون استجابة، موضحة أن المحامين يُجبرون على الحضور دون موافقات رسمية، ولا تُصرف لهم أجور الانتداب، وهو ما يعد انتهاكًا للدستور وتعطيلاً واضحًا للمادة (19/ثانيًا) من الدستور العراقي.

وأعلنت النقابة اتخاذ الإجراءات التالية ابتداءً من اليوم:

1. مقاطعة الانتداب في المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي كلياً، وعدم الحضور أمامها لأي جلسة تتضمن تكليف المحامي بالانتداب.

2. غلق غرف الانتداب في جميع تلك المحاكم والتأكيد على رؤساء الفروع بوجوب الالتزام التام بالقرار.

3. إحالة أي مخالفة للقرار إلى لجنة السلوك المهني وفقاً للأنظمة النقابية.

4. استمرار المقاطعة لحين إصدار موقف رسمي من الجهات المعنية، يعيد الاعتبار للمحامي العراقي ويحمي كرامته وحقوقه القانونية والمهنية.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هذا الموقف هو “قرار حاسم لا رجعة فيه”، ما لم يتم التجاوب الجاد مع المطالب المشروعة للمحامين، مشددة على رفضها القاطع لأي تعامل يمس مكانة المحامي وكرامته المهنية.