الداعي نيوز/ متابعة 

اعفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح من تسيير أعمال وزارة الصحة، وأحاله للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

جاء قرار الدبيبة على خلفية رصد مخالفات تتعلق باستيراد الادوية خارج اختصاص "الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان"، وفقًا لِما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022، وفق ما أوردته صحيفة "الوسط".

وتضمن قرار الدبيبة وقف عدد من مسؤولي الوزراة عن العمل احتياطيًّا وإحالتهم للتحقيق الإداري، لمخالفتهم قواعد الاختصاص المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشأن استيراد شحنة أدوية.

وشمل القرار كلًّا من وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق إدريس، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة نادية أبوصبع، ورئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة ناهد المكي، ورئيس لجنة العطاء المحلي أكرم الفزاني، ومدير غدارة التمريض فاطمة الوافي.

وتفجرت الأزمة عقب إعلان العراق تصدير أول شحنة أدوية مصنعة محليًّا خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، وهو ما نفته "الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان" الليبية، مؤكدة استيرادها الأدوية فقط من مصادر أمريكية وأوروبية معتمدة.

وكانت وزارة الصحة الليبية عقدت مؤتمرًا صحفيًّا، الثلاثاء، حول ما تم تداوله بشأن توريد صنف من أدوية الأورام، شرح فيه وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، الإجراءات الرسمية المعتمدة لضمان جودة وسلامة الدواء.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها في فيسبوك، أنها " حريصة كل الحرص على حماية أمن المواطن، وتتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أدوية غير مطابقة أو غير ذات جدوى، وهذا بعيد كل البعد".

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن "جميع الأدوية الموردة عن طريق الطرق الرسمية للدولة تخضع لسلسلة إجراءات معقدة هدفها جودة المنتج وكفاءة المادة الفعالة"، وفق البيان.