الداعي نيوز / متابعة 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الشروع بالتحضيرات للانتخابات البرلمانية، وفيما أشارت إلى الدعم التي تتلقاه من رئيس الوزراء، أعلنت عن خطوات تجاه اعتماد البطاقة الموحدة وحل ملف عديمي البصمة.‌‎

وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني في تص صحفي ، إن "رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات، وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته".

ولفت الحسيني الى أن "الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها"، مبيناً أن "رئيس الوزراء رجل منظم إداريا ومنهجياً وقوياً في مجال المتابعة حيث لديه جهاز للمتابعة ودفتر ملاحظاته لا يفارقه، وكل ما يجده مهماً يدونه".‌‎

تحضيرات مبكرة‌‎
وأكد أن المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الارسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية"، مبيناً أن "المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية".

وأضاف أن "مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير".

وأوضح الحسيني أن "القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي"، مؤكداً أن "عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاًوأشار الى أن " موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس".‌‎

تعديل قانون الانتخابات‌‎
وتابع، أنه "في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث"، مبيناً أن "المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات".‌‎

ولفت الى أن "المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب"، مضيفاً: أن "لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً".‌‎وأشار الى أن "هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي".‌‎

مشاركة التيار الصدري‌‎
وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات قال الحسيني: إن "التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مرارًا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري"، مؤكداً أن "المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا".

وتابع أن "المفوضية تستعد حالياً وفق جدول زمني افتراضي غير معلن وعلى ضوء ذلك تتم برمجة الأعمال بما فيها التعاقدات، وتحديث سجلات الناخبين".

وبين أنه "كانت هناك قرارات لمجلس الوزراء باعتبار بطاقة الناخب ثبوتية رسمية يتم اعتمادها في مراجعة الدوائر الحكومية من أجل حث المواطنين على المشاركة، لافتاً إلى أن "أعداد الناخبين بتزايد حيث يضاف سنوياً تقريبا 850 ألفاً، وإقبال الناخبين على التسجيل ضعيف، لذلك كلما تمر سنة يزداد الفرق بين المسجل وغير المسجل".