الداعي نيوز/ متابعة 

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من المحكمة العليا إيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير/كانون الثاني إذا لم يتم بيع التطبيق من قبل الشركة الأم الصينية.

فيما ذكرت شبكة CNN أن ترامب تحدث إلى رئيس تيك توك بعد طلبه للمحكمة العليا بوقف الحظر على التطبيق.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في القضية في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا لشبكة NBC الأمريكية.

وكتب جون ساور محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن المزايا الأساسية لهذا النزاع. وبدلاً من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون لإغلاق التطبيق في 19 يناير 2025، بينما تنظر في هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".

ويعتبر القانون الذي يشكل جوهر الدعوى هو قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، وهو إجراء ثنائي الحزب أقره الكونغرس ثم وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا في أبريل.

ويتطلب القانون من الشركة الصينية المالكة لتيك توك، بايت دانس، بيع المنصة لشركة أميركية أو مواجهة الحظر.

وكتب ساور "يمتلك الرئيس ترامب وحده الخبرة الكاملة في إبرام الصفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حل لإنقاذ المنصة مع معالجة المخاوف الأمنية الوطنية التي عبرت عنها الحكومة وهي المخاوف التي اعترف بها الرئيس ترامب نفسه".

والتقى ترامب سابقًا بالرئيس التنفيذي لشركة TikTok شو زي شي في ديسمبر، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف دافئ" عن التطبيق، وهو تراجع عن معارضته له قبل أربع سنوات.

كما قدمت وزارة العدل وتيك توك مذكرات في القضية يوم الجمعة، حيث أعادت بشكل أساسي صياغة الحجج التي قدموها أمام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا.

وأيدت تلك المحكمة القانون، وخلصت إلى أن مبررات الأمن القومي للحكومة لحظر التطبيق، بما في ذلك المخاوف من أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى البيانات حول المستخدمين الأميركيين والتلاعب بالمحتوى على التطبيق، كانت مشروعة.

ورفض المسؤولون الحكوميون الصينيون باستمرار الحجة القائلة بأن TikTok يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

وفي ملفها المقدم للمحكمة يوم الجمعة، دافعت وزارة العدل عن القانون، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي من أن الحكومة الصينية قد تؤثر على الشركة.