الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

طرحت الحكومة الاتحادية مشروع الدفع الالكتروني وعممته على جميع مؤسساتها التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين مثل دوائر المرور العامة ومكاتب استلام الجبايات والرسوم المختلفة، و على وبعض مؤسسات القطاع الخاص كمحطات تعبئة الوقود الاهلية
وبعد مرور ثلاثة اشهر على التجربة التي لقيت استحسانا شعبيا في بداية طرحها على امل التخلص من الفساد والابتزاز الذي يتعرض له المراجعون  شهد المشروع تلكؤا واضحا وتراجعا بدد كل الاحلام الوردية التي دارت في مخيلة المجتمع التواق لمواكبة التطور العالمي للتخلص من الكم النقدي الهائل في التداولات في ظل التضخم المتزايد. 
اليوم استأنفت بعض المؤسسات الحكومية استحصال الاموال بشكل مباشر من المواطنين وعادت معها حالات الابتزاز والتحايل على المواطنين لغرض الكسب غير المشروع بعد عطل او تعطيل اجهزة الدفع الالكتروني التي كلفت الدولة مبالغ طائلة.

اليوم استأنفت بعض المؤسسات الحكومية استحصال الاموال بشكل مباشر من المواطنين وعادت معها حالات الابتزاز والتحايل على المواطنين لغرض الكسب غير المشروع بعد عطل او تعطيل اجهزة الدفع الالكتروني التي كلفت الدولة مبالغ طائلة

وفي هذا الصدد تحدث لـ" الداعي نيوز" عضو اللجنة المالية السابق احمد الصفار بالقول ان هذا الموضوع مهم للغاية والعالم يتبعه حاليا إلا بعض الدول المتخلفة اقتصاديا مثل العراق. واضاف يفترض على الحكومة حتى تنجح المشروع إلى توفير مستلزمات وبنية تحتية تسبق تطبيق عملية الدفع الألكتروني بشكل عام لأن الموضوع لايمكن أن يكون جزئيا بين موقع يعمل الكترونيا ومكان اخر يعمل بالنقد الكاش.
واشار الصفار الى ان الخطوة الاهم هي توعية المجتمع وإعادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي وهذا يتطلب ان تتخذ الحكومة إجراءات جدية بالتعاون مع البنك المركزي تجعل المواطن يطمئن على تواجد أمواله بالحساب البنكي. 
ورهن الصفار نجاح المشروع بضرورة استمرار خدمات الكهرباء والإنترنت بشكل دائم لضمان الترابط المصرفي من دون انقطاعات في وسائل الاتصال ما بين الاجهزة والبنوك حيث شاهدنا توقفات جزئية في بعض الاماكن بسبب انقطاعات الكهرباء والانترنت والذي عطل العمل بالدفع عبر البطاقات الالكترونية. 
ودعا الصفار إلى اعادة النظر بالمشروع إذا كانت الحكومة جادة بتطبيق هذا البرنامج لأنه لابد من اللحاق بركب الدول المتقدمة والاهتمام ببناء البنية التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية اللازمة لهذا المشروع المهم.
من جانب اخر انتقد خبراء اقتصاد اليات تطبيق مشروع الدفع الالكتروني المتبعة في المؤسسات واصفين اياها بالـ"عقبات" الاضافية على المراجعين في دوائر الدولة.
حيث وصف الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن في حديث مع "الداعي نيوز" الدفع الالكتروني والاتمة بانها مجرد مشاريع تاخير لا اكثر كذلك تكلفة اضافية تضاف الى اسعار المنتجات والخدمات التي يحصل عليها المواطن عن طريق الدفع الالكتروني فالمصارف تستوفي عمولات عن اصدار بطاقات الدفع الالكتروني وكذلك عن اعادة شحن رصيدها، لافتا الى ان هذا المشروع مصيره الفشل لكونه لا يراعي الطبقات الفقيرة وانما يخدم الجهات المتنفذة التي تربح المليارات على حساب المواطن البسيط من خلال اجباره على اقتناء البطاقة الالكترونية، مؤكدا ان العمل وفق هذه الالية خلق روتينا اداريا مضافا عطل حركة انجاز المعاملات في المؤسسات وتسببت بخسائر للكثير من الاطراف. 

يفترض على الحكومة حتى تنجح المشروع إلى توفير مستلزمات وبنية تحتية تسبق تطبيق عملية الدفع الألكتروني بشكل عام لأن الموضوع لايمكن أن يكون جزئيا بين موقع يعمل الكترونيا ومكان اخر يعمل بالنقد الكاش

الى ذلك يذهب المهندس خالد الجابري رئيس منظمة اصول للتطوير الاقتصادي الى ضرورة اخبار الاجهزة الامنية عن الاشخاص او المؤسسات التي تعرقل اداء خدمات الدفع الالكتروني حيث اكد الجابري لـ"الداعي نيوز" انه تم تشكيل لجنة مختصة بتوجيه من دولة رئيس الوزراء لمراقبة تفعيل دفع الالكتروني، وهذه اللجنة معنية بعملية المراقبة وتسجيل الخروقات وابداء الحلول علما ان عضوية هذه اللجنة من الجهات الامنية مثل الامن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والرقابية مثل هيئة النزاهة الاتحادية تعمل هذه اللجنة لمتابعة نشاط مشروع الدفع الالكتروني في جميع الدوائر فضلا عن نشر ارقام للاتصال والابلاغ عن اي حالة توقف او تلكؤ لاسيما وان بعض الجهات تحاول تعطيل الاجهزة لاجبار المواطنين على الدفع الكاش لذلك يجب على المواطن الابلاغ الفوري عن هكذا حالات او الاتصال على الارقام المثبتة خلف البطاقة الالكترونية.

 ان الخطوة الاهم هي توعية المجتمع وإعادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي وهذا يتطلب ان تتخذ الحكومة إجراءات جدية بالتعاون مع البنك المركزي تجعل المواطن يطمئن على تواجد أمواله بالحساب البنكي

ولفت الجابري الى ان التقطعات امر وارد في جميع الاماكن بفترة لاتزيد على الدقائق ولكن لاتصل لمرحل القطع التام كما يجري في بعض المؤسسات. 
وشدد الجابري ان نجاح تفعيل مشروع الدفع الالكتروني يتمثل بايكال المهمة الى شركات القطاع الخاص لكونه اسرع ويخلو من الروتين الاداري والبيروقراطية فضلا عن تجاربه الناجحة في مجالات عديدة مشيرا الى مهمة البنك المركزي في المشروع تتمثل بالمراقبة للقطاع المصرفي ومتابعة حركة الاموال، مبينا ان القطاع الخاص قادر على تحديث قدراته بسرعة ومواكبة التطورات العالمية مقارنة بالقطاع العام.

اما الشارع العراقي فله رؤية اخرى لمشروع الدفع الالكتروني حيث يرى ان تفعيله لايهدف لخدمة الاقتصاد المحلي مطلقا بل لخدمة جهات سياسية تمتلك شركات الدفع الالكتروني والتي تمارس فسادا علنيا في استغلال المواطنين بعمولات مجحفة وغير منطقية في عملية دفع الرواتب الشهرية فضلا عن تلاعبها بايقاف بعض الرواتب بذرائع مختلفة ومن ثم اطلاقها بعد مصادرة نصف المبلغ فضلا عن سرقة رواتب العديد من الفئات ولاسيما كبار السن والمتوفين والمرضى. 

ودعا المواطنون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الاعلى الى فتح ملف شركات الدفع الالكتروني لوجود الاف قضايا الفساد والتلاعب الذي تمارسه في استحصال الاموال وبناء امبراطوريات مالية مرعبة لشخصيات سياسية معروفة تقف خلف هذه النشاطات المشبوهة مؤكدين ترحيبهم بخطوات الحكومة في عملية تاسيس نظام مالي متطور ولكن بعيدا عن حيتان الفساد الذين يسرقون جهود الحكومة ويوضفونها لصالح شركاتهم الخاصة.