الداعي نيوز / تحقيقات وتقارير

تشهد الأوساط السياسية العراقية ناقشات متواصلة ،حول قانون الانتخابات، الذي يعتزم مجلس النواب مناقشته ومن ثم عرضه قبل التصويت عليه، بالمقابل تدور بين الكتل السياسية خلافات حول القانون، بين مؤيد للعمل بالنظام الذي تم العمل به في الانتخابات الاخيرة 2019 المعتمد على الدوائر المتعددة، وأطراف أخرى تريد العودة الى النظام السابق المتمثل بالدائرة الانتخابية الواحدة. 

مجلس المفوضين السابق

مجلس النواب العراقي اقر  في 24 كانون الأوّل 2019 ،قانوناً لتنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد، وصادق عليه رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، في مطلِع تشرين الأوّل 2020، بعد تحفظات رافقت القانون وجاء القانون الجديد مختلفا تماماً عن القوانين الانتخابيّة التي أقرّها العراق منذ 2003، وأجرى بموجبها أربعة انتخابات برلمانية مابين السنوات 2005 و2018 ، والتي اعتمدت العراق كدائرة انتخابية واحدة، كما حصل في انتخابات 2005 وهي الانتخابات الاولى  بعد عام 2003 ،أو اعتماد كل محافظة من محافظات العراق الـ18 كدائرة انتخابية، كما حصل في الانتخابات الثلاثة التي اجريت بعدها، حيث قسّم القانون الأخير العراق إلى 83 دائرة انتخابية للوصول الى المقاعد النيابية البالغ عددها 329 مقعداً. 
  
وجاء إقرار قانون الانتخابات الجديد بعد ضغط الشارع العراقي الذي شهد تظاهرات هي الأوسع والابرز في تاريخ العراق الحديث، والتي طالبت بإصلاح سياسي واقتصادي شامل، وكانت من أبرز مطالب المتظاهرين الأساسية، تشريع قانون عادل للانتخابات، يخفّف من احتكار الأحزاب المتنفذة، ويسمح للمستقلين والأحزاب الناشئة والصغيرة بالتمثيل داخل مجلس النواب. 

ترى الأحزاب الناشئة والقوى المدنية في العراق ،أن العودة إلى قانون سانت ليغو يخدم مصالح القوى والائتلافات الكبرى، وهو يشكل نكثا للوعود التي تم إطلاقها بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في 2019

تراجعت حظوظ القوى السياسية الكبرى،لاسيما تلك المنضوية ضمن تحالف الإطار التنسيقي الشيعي في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021 ،حيث ترى هذه القوى أن القانون الانتخابي ذي الدوائر المتعددة قد شتت قواعدها الشعبية بين الدوائر الانتخابية المختلفة، وتسعى اليوم إلى تدارك الأمر استعدادا للاستحقاق القادم، بعد أن نجحت في تجاوز الانتكاسة الانتخابية الأخيرة والهزيمة التي لحقت بها، والسيطرة مجددا على دفة السلطة بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي وتصدي الاطار التنسيقي لمسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، الذي رشحه الإطار التنسيقي وصوّت له مجلس النواب يوم 13 تشرين الأول سنة 2022، ونالت حكومته ثقة مجلس النواب في 27 تشرين الأول سنة 2022، بعد مضي سنة صعبة على الانتخابات النيابية في العراق، من دون تشكيل حكومة وانسحاب الكتلة الصدرية التي كانت أكبر الكتل. 

ويدور الحديث اليوم عن تكثيف الإطار التنسيقي من جهوده لتعديل القانون الانتخابي الحالي الذي يصفه بانه سبب الانتكاسة الانتخابية الأخيرة التي تعرض لها، ويطرح الإطار العودة إلى قانون "سانت ليغو" والذي يصب في صالح الائتلافات والاحزاب الكبرى على حساب القوى السياسية الاخرى، في ظل ترقب للشارع بشكل عام وللقوى المعارضة للاطار التنسيقي باجراء انتخابات مبكرة جديدة كان قد وعد بها رئيس الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، والزم نفسه وكابينته الوزارية بها ضمن برنامجه الحكومي الذي نال ثقة البرلمان . 

رئيس وأعضاء مجلس المفوضين الحالي

ويرى متخصصون بالشأن السياسي العراقي ان مساعي الكتل السياسية الكبرى لتغيير القانون الانتخابي الحالي تسبب قلقا للمكونات المدنية والأحزاب الناشئة والصغيرة، والتي تخشى من أن تأتي مثل هذه التعديلات على حسابها، في ظل حديث متصاعد عن توجه لإعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة ، ومايؤكد ذلك ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد في تصريح متلفز سعي "الإطار التنسيقي" للعودة إلى قانون الانتخابات القديم المعروف بـ"سانت ليغو" وفق قاسم انتخابي بواقع 1.7 في الدائرة الواحدة ، وقال المالكي في حديثه المتلفز :"جميع الكتل السياسية مع تغيير قانون الانتخابات إلى قاعدة سانت ليغو 1.7، ويعني أن المحافظة تعود لتصبح دائرة واحدة، لأنني غير مقتنع بالقانون السابق". 

ونظام "سانت ليغو" هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعديا، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 وأكثر، كلّما قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة. 

فيما ترى الأحزاب الناشئة والقوى المدنية في العراق ،أن العودة إلى هذا القانون يخدم مصالح القوى والائتلافات الكبرى، وهو يشكل نكثا للوعود التي تم إطلاقها بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في 2019، ومنها العمل على إصلاح النظام السياسي، في وقت يرفض التيار الصدري أي تعديل على قانون الانتخابات وموقفه من تعديل قانون الانتخابات الحالي هو رفض أي تعديل على القانون يتعلق بقضية الدوائر الانتخابية وعددها، وعدم المساس بهذه الفقرة من القانون،  وأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات سيخلق مشاكل وخلافات سياسية جديدة بين الكتل والأحزاب، وقد يدفع الصدريين للعودة إلى الاحتجاج، كما أن عدم التزام حكومة السوداني بإجراء الانتخابات في موعدها، ربما يدفع إلى الاحتجاج ضدها واسقاطها، كما حصل مع حكومة عادل عبد المهدي في عام 2019 . 

يبدو ان وعود اجراء الانتخابات المبكرة التي اطلقها محمد شياع السوداني وصمت الصدريين بانتظار تنفيذها قد لا تتحقق ويمضي العام من عمر الحكومة الجديدة ولا انتخابات تلوح في الافق

ويبدو ان وعود اجراء الانتخابات المبكرة التي اطلقها محمد سياع السوداني وصمت الصدريين بانتظار تنفيذها قد لا تتحقق ويمضي العام من عمر الحكومة الجديدة ولا انتخابات تلوح في الافق ، حيث انها أي الانتخابات تحتاج الى عدة اشهر حتى يقر قانونها واشهر اخرى لاتمام مستلزمات اقامتها ،وهاهي تمضي اربعة اشهر من عمر حكومة السوداني ولا شيء يؤكد توقيت اجراء الانتخابات التي وعد بها الاخير . 

ائتلاف دولة القانون بدأ يتحدث عن تمييع موعد الانتخابات المرتقبة وصرح مؤخرا بأن عاما واحدا غير كاف لإجراء انتخابات عامة مبكرة في العراق، كما شدد على ضرورة تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها ، وتشير المصادر المقربة من الاطار الى ان هناك انقساما بشأن اجراء الانتخابات المبكرة بين من يريد استمرار الحكومة لدورة كاملة وبين من يخشى غضب الصدريين، وتؤكد المصادر ان جناح نوري المالكي وبعض المؤيدين له يفضلون بقاء الحكومة لـ 3 سنوات قادمة ، وان الفريق الثاني يعتقد ان من الافضل ترك الحكومة تعمل بدل الدخول في ازمات تتعلق بقانون الانتخابات والمفوضية الجديدة. 

الصدر يجتمع بنواب الكتلة الصدرية ويبلغهم : لا تراجع عن الاستقالة

النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري، قال إن "إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يحتاج إلى أمور أساسية، هي أن تكون هناك إرادة سياسية تفرض إما بالاتفاق او ضغط الشارع"، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة "إقرار قانون ينظم الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأمر أهم آخر هو وجود جهة فنية تقوم على الانتخابات" ، مضيفا أن "موعد إجراء الانتخابات المبكرة يحتاج إلى دراسة"، وأن "هذا الملف لدى الحكومة، وهي من تعمل على ذلك حالياً". 

ويرى الشمري، أن "مدة عام على إجراء الانتخابات غير كافية"، مؤكداً أن "الحكومة ستعمل على توصيات المحكمة الاتحادية من تغيير قانون الانتخابات البرلمانية والمفوضية العليا للانتخابات". 

فيما يؤكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، ان "إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى توفير قانون للانتخابات، وكذلك موازنة مالية كافية لإتمام العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الانتخابات تتوقف على طبيعة القانون، سيما أن هذه القوانين معقدة وتحتاج إلى وقت لغرض تطبيقها من قبل المفوضية ، وأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة يعتمد على القانون وتوفير الأموال"، مبينا ان المفوضية بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة. 

قوى الاطار التنسيقي

ومن الجدير بالذكر، ان مشروع تعديل قانون الانتخابات يجب أن ينجز قبل نهاية كانون الثاني الحالي 2023، ويصوّت عليه البرلمان، والذي حتما سيكون محل جدل كبير بين القوى السياسية. 

ويرى مراقبون لشأن الانتخابات في العراق ان التعديل الأبرز سيكون على مسألة العد والفرز الإلكتروني، ليكون يدوياً، وكذلك مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية، إلى جانب معالجة مسألة انتخابات العراقيين في الخارج الذين تم حرمانهم في الانتخابات الماضية من الاقتراع، مايعني اننا امام الغام انتخابية جديدة قد تمد بعمر حكومة السوداني ، ولم يات هذا مصادفة بل كل المؤشرات تؤكد ان اجراء الانتخابات المبكرة ليس بهذه السهولة وان عاما واحدا قد لايكفي لاجرائها في ظل تحديات كبيرة تواجهها حكومة السوداني ، بينما تعد تسمية مفوضية انتخابات جديدة تحديا كبيرا بحد ذاته إذ يريد الإطار التنسيقي ترشيح أعضاء المفوضية من خلال القوى السياسية جميعاً لا من خلال انتداب قضاة كما حصل بالمفوضية الحالية، فيما يرى التيار الصدري أن حكومة محمد شياع السوداني يمكنها إجراء الانتخابات في مدة إعداد تصل إلى 9 أشهر بعد إنجاز هذه مستلزماتها ، بينما ترى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية في العراق ان إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد من تشكيل حكومة السوداني، ستتم بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات.

مجلس النواب العراقي، صوت في 27 تشرين الأول 2022، على المنهاج الوزاري الذي أعده السوداني، ومن أبرز ما تضمنه المنهاج نصا: هو "إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام".  

اجتماع القوى السنية بشأن تشكيل الحكومة

وعلى مايبدو فإن إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام واحد، لا يعتمد فقط على إجراءات حكومة السوداني، بل إن مجلس النواب يتحمّل هذه المسؤولية من خلال تشريع قانون الانتخابات ، حيث لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة إلا بعد تعديل قانون الانتخابات، وهذا الأمر أكدت عليه المحكمة الاتحادية، لكن التوافق السياسي سيكون هو الفيصل الاول والاخير في هذه المسألة ، فالتاريخ السياسي العراقي وبعد 2003 يؤكد ان التوافق والمحاصصة هما سيدا الموقف في كل ازمة ، وقد يأخذ هذا التوافق وقتاً طويلاً ، مايعني ان لغة العام الواحد ستتحول الى لغة تمييع ووعود اخرى جديدة قد تطول الى اعوام بدل العام الواحد. 

المحلل والخبير السياسي أحمد الشريفي، يرى إنه "لا توجد أي ضمانات حقيقية بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، ومن الممكن جدا أن تبقى حكومة السوداني لمدة أطول، كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي" ، ويشير الى أن "مفوضية الانتخابات هي الجهة التي يمكنها تحديد الموعد الحقيقي الذي يحتاجه إجراء العملية الانتخابية، ولهذا فإن الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، ربما يكون إعلاميا أكثر مما هو حقيقي، خصوصاً أن حكومة الكاظمي وعدت بنفس الشيء، لكن الانتخابات تأجلت لأسباب عدة". 

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي الحالي

النائب عن "إشراقة كانون" مصطفى الكرعاوي، انتقد ما يروج بشأن تعديل قانون الانتخابات، قائلا إن "القانون الأنسب للانتخابات هو القانون الذي تم اعتماده في الانتخابات السابقة عام 2021، وهو اعتماد الدوائر المتعددة والذي يعد أكثر إنصافا، على اعتبار أنه حصل توزيع عادل لتمثيل المناطق، ويفوز المرشح بأصواته وليس اعتمادا على أصوات رئيس كتلته". 

متابعون للشأن السياسي يرون ان الإطار التنسيقي سيعجل من خطواته باتجاه تعديل القانون الانتخابي الحالي ، لانه صادق على البرنامج الحكومي الذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة جديدة في غضون عام ، لكن في القوت نفسه يرى اخرون ان الاطار التنسيقي الشيعي يبطئ من خطواته باتجاه تنفيذ وعد حكومته التي شكلها لاجراء انتخابات في مدة اقصاها عام ، وبين هذا وذاك لابوادر تلوح في الافق عن تحرك او اجتماعات حكومية رسمية او تحركات برلمانية للخوض بقانون الانتخابات واجرائها، والخوف كل الخوف ان يكون العراقيون قد بلعوا طعم الاطار وقبلهم التيار الصدري، ويؤكد هذا الطرح النائب عن اشراقة كانون مصطفى الكرعاوي، بانه"لا يوجد أي كلام رسمي بخصوص قانون الانتخابات المقبل، سواء من حيث الرؤية او المشهد القانوني،  
فيما يرى النائب السابق علي الغانمي، ان "قانون الانتخابات المزمع طرحه سيخضع  في الفترة المقبلة لمناقشات مطولة، وتكون هنالك قراءة مطولة لمصلحة الكتل السياسية والعملية الانتخابية في العراق، اضافة الى عرض التجارب التي تم استخدامها في الانتخابات منذ 2005 ولحد الان"، مبينا أن "ما حصل في انتخابات 2021 كان نمطاً جديدا أثار الجدل وعدم المقبولية لدى الكتل السياسية"، واصفا احتساب المحافظة دائرة انتخابية هو افضل نظام انتخابي بحسب رأيه ، متوقعا ان يتم تقديم قانون الانتخابات الجديد في الأشهر الثلاثة المقبلة من العام 2023.  

عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الحالي

وفي ظل ضبابية المشهد السياسي في العراق ، فان تصريحات مثيرة قد ادلى بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشير الى احتمال استمرار الحكومة لأكثر من عام ، حيث قال السوداني في لقاء مع محللين سياسيين : "لدينا سقف زمني لكل مسار من سنة او سنتين او ثلاث، المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى الخدمي والمعاشي" كما قال السوداني في مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الوزراء ان :"اجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارا من الحكومة فقط وانما من مجلس النواب" ،واضاف: "الحكومة من جانبها وضمن تعهداتها ستستكمل كل متطلبات إجراء الانتخابات ويبقى القرار للقوى السياسية وفق الاتفاق السياسي". 

هل في جعبة السوداني نسختان من البرنامج الحكومي الذي قدمه للبرلمان فيما يتعلق ببند الانتخابات المبكرة ؟ وهل المعلومات التي تشير الى الغاء هذه الفقرة في البرنامج والاستعاضة عنها بكلام عن دعم الانتخابات والمفوضية دون تحديد سقوف زمنية صحيح ؟ وهل يفي السوداني بوعده وبتوقيت الانتخابات المبكرة ويجريها خلال عام ؟ وكيف سيكون المشهد في العراق عموما اذا ما لم يوفِ السوداني بوعده ؟ وما مصير الصدر واتباعه؟ كل هذا ستجيب عنه الايام القادمة من عمر حكومة السوداني ، فاما تهوي كسابقاتها او انها تلتزم بما عاهدت الشعب عليه وهناك سيكون الحديث مغايرا.