الداعي نيوز / مقالات

نصت المادة ٧٦ رابعًا من الدستور العراقي (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة) 

بين السيد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عبر منهاجهِ الوزاري الكثير من المهام والنقاط التي وعد بها الشعب العراقي بمختلف مكوناتهِ على تنفيذ
تلك "النقاط" متعهدًا بإجراء التغييرات والتعديلات مؤكدًا على شمول العديد من الوزارات والمؤسسات في الدولة العراقية بتغيير جذري عبر خطط وضعت وكانت لها دارسة خاصة تُعنى بالنهوض في واقع ألدولة العراقية ومؤسساتها ، وكانت اولى النقاط في المنهاج الوزاري  هي "مكافحة الفساد الاداري والمالي" وكانت هذهِ النقطة هي الجوهر الاساسي لإعادة  بناءً الموسسات بشكل يُليق بسمعة وتأريخ العراق بل قد وضعت هذهِ النقطة المهمة في بداية المنهاج الوزاري وكانت من اولويات الحكومة لما لها من تأثير واضح على سير العمل الحكومي تطبيقًا لما وعد بهِ رئيس الحكومة . 

الجميع يعلم ان الحكومات بحاجة لوقت لتنفيذ منهاجها الوزاري ، لكن هناك نقاط اساسية جدا يجب الانتباه لها ورفدها بأرضية مناسبة ومهيأة لتدخل حيز التنفيذ ، لا سيما وان الحكومة قد 
وعدت بها وجعلتها في مقدمة اولوياتها وبضمن الفرص التي لا تحتمل الانتظار !

ان مكافحة الفساد الاداري والمالي هو جوهر العمل لإي حكومة تسعى لخدمة شعبها ، لان وحش الفساد الكاسر الذي فتك بالوزارات والمؤسسات العراقية قد بات كابوسًا موحش وحاجزًا امام عجلة الرقي والتقدم بالبلاد . 

يتمثل ذلك "الغول" بمن مضى عليهم سنوات طويلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل عام ومؤسسات إلامن والصحة والتربية والتعليم بشكلٍ خاص ، ومع اقرار الموازنة لثلاث سنوات قادمة ستذهب أموال موازنة هذهِ السنوات كمن سبقتها بسبب الفشل الذريع والفساد الاداري والمالي الذي خيم على تلك المؤسسات والدليل الدامغ 
على ما تطرقنا اليهِ هو عدم وجود اي تقدم وتطور ملموس في تلك المؤسسات ، والسبب الرئيسي لذلك هو بقاء القائمين عليها . 

يُثمن الوطنيين والمعتدلين المهمة الصعبة التي اُلقيت على عاتق رئيس الحكومة بشرط العمل بما خُطط لهُ من منهاجٍ وزاريٍ يرتقي بمؤسسات ألدولة العراقية ويرعى حقوق شعبها .

ان التجربة البائسة التي خاضتها الحكومات السابقة والمتمثلة بالاعتماد على الاحزاب والتيارات والكتل السياسية وجلبِ اذرعها لإدارة الوزارات والمؤسسات يجب ان تكون "برهانا" لهذهِ الحكومة .

وان شريطة نجاح هذهِ الحكومة هو ان يلمس المواطن  الانجازات الحقيقية في دوائر ألدولة ووزاراتها ومؤسساتها المهمة بتغيير الطبقة التي فشلت في إدارة تلك المؤسسات والإتيان بدماء جديدة يغلب عليها طابع الشجاعة ، النزاهة ، الكفاءة ، الاستقلال بعيدًا عن التصريحات الاعلامية التي أصبحت مضمونا سيئاً للحكومات التي سبقتها !!! 

السيد رئيس الحكومة يعي جيداً ان الدول المتقدمة ترعى شعوبها  صحياً ، تربويًا ، تعليميًا وبهذهِ الطريقة تلمس الشعوب عمل حكوماتها لذا توجب على من اردا النهوض بواقع البلاد ان يسعى لتنفيذ المشاريع الاساسية والجوهرية التي تلامس المواطن يوميًا ، ويصغي للمعتدلين والوطنيين الذين ساروا على نهج إسداء النصح وها نحن نُكرر ما ذكرناه ان أذرع الفشل الاساسي في مؤسسات ألدولة العراقية واضحين للعيان تدعمهم أحزاب وكتل وتيارات سياسية ، ينبغي لرئيس الحكومة ان يعزل ممن فشل منهم ومضى عليهِ سنواتٍ طويلةٍ في منصبهِ وهذا يِمثل الرؤيا الحقيقية والمطلب الأساسي لكل الأحرار والوطنيين في ربوع العراق …