الداعي نيوز / مقالات 

لا تختلف أحداث عام 2022 الذي يوشك أن ينتهي عن السنوات السابقة التي لم تحمل لنا كعراقيين سوى حالات تكريس واقع فرض علينا بحكم عوامل عديدة أبرزها بالتأكيد طبيعة النظام السياسي الذي تأسس على مبدأ المحاصصة والتي أسست بدورها لمنظومة فساد باتت تشكل أكبر تهديدا لحاضر العراق ومستقبله خاصة وإن الفساد بات القاسم المشترك للسنوات الماضية والحدث الأكثر بروزا بما يمثله من ملفات كثيرة لم ترى النور للرأي العام أو الجهات القضائية والرقابية والسبب في ذلك يكمن في الفساد طال الجميع والتستر عليه مهمة الجميع.وإن أغلب القوى السياسية تتخذ من هذه الملفات عصا تضرب بها من تشاء من ألأحزاب والشخصيات وبالتوقيتات التي تختارها .
ومع كل هذا وجدنا في عام 2022 هنالك متغيرات جوهرية في الفكر السياسي العراقي وتمثلت في محاولات الخروج من المحاصصة والجنوح صوب تفعيل طرفي الديمقراطية ممثلة بالحكومة والمعارضة وشغلت هذه الأحداث الرأي العام العراقي لأشهر عديدة وإن لم تحقق أهدافها إلا إنها تمكنت من التأسيس لهذا المبدأ في النظم الديمقراطية من جهة،ومن جهة ثانية وجهت رسائل قوية للشارع العراقي وللقوى السياسية التقليدية بأن البقاء تحت مظلة المحاصصة بآلياتها المعروفة للجميع أمرا لم يعد مقبولا من الشارع العراقي خاصة وإن مظلة المحاصصة غير مرغوب فيها من قبل الشعب لأنها باتت واجهة لحماية الفاسدين وما يترتب على ذلك من هدر لأموال الشعب وتعطيل لعملية التنمية والبناء.وبالتالي نجد إن طموحات الشارع العراقي تتمثل بالقضاء على الفساد وهذا الحلم ظل يراود الجميع عاما بعد آخر .
لهذا نجد إن عام 2022 لم يمر مرور الكرام لأنه من وجهة نظر الكثير من المتابعين أسست أحداث هذا العام لمتغيرات كثيرة قادمة أبرزها بالتأكيد ولادة فكر سياسي عراقي رافض لمبدأ المحاصصة والشراكة السلبية من جهة،ومن جهة ثانية دعم الشارع العراقي لهذا النهج الذي من شأنه أن يؤسس لدولة عراقية بمؤسساتها الفعالة بعيدا عما تسعى إليه الأحزاب من تغييب دور الدولة وبروز (دولة ألأحزاب)كل في منطقته.
من هنا يمكننا القول إن ما نطمح إليه في عام 2023 ان يكون بالفعل عام القضاء على الفساد أو على ألأقل الحد منه وتخلي أحزاب السلطة عن الفاسدين مهما كانت أسمائهم ومناصبهم وهذا ألأمر يبقى مجرد أمنية يحلم بها كل عراقي محب لوطنه.  
وهذا يقودنا للقول إن عام 2022 وإن لم يأت بجديد إلا إن أيامه وأحداثه أكدت إن واحدة من أبرز معوقات النهوض والتنمية في العراق تكمن في ثنائية تقاسم السلطة والفساد.