الداعي نيوز / مقالات 

10 كانون الأول من كل عام هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.وهذا يعني إنه جاء مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،تلك الحرب التي شهدتها أوربا وجعلت من الإنسان يعيش أسوأ سنواته لما تعرض له من ويلات الحروب أولا، والانتهاكات الكبيرة لحقوقه ثانيا، والأهم من هذا وذاك إن العالم بأسره شعر إن هنالك حاجة إنسانية تتطلب وضع حد لمجموعة من الانتهاكات التي تسلب الإنسان حقوقه بشكل كبير جدا.
وهذا ما جعل العالم ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن تأخذ دورها في بلورة وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يضمن للإنسان في أي مكان في العالم من نيل حقوقه السياسية والثقافية والاقتصادية وحرية التعبير والسكن وحق التعليم والصحة وغيرها من الحقوق التي أقرت .
وإذا ما نظرنا لخارطة تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد إن الكثير من الدول والمجتمعات لازال تمارس اضطهاد البشر بطريقة مباشرة دون مراعاة لمناشدات لجان حقوق الإنسان وهذا ما يعكس حقيقة مهمة إن القوانين والمواثيق وحدها لا تكفي لأن ينال الإنسان حقوقه بل يتطلب الأمر أن تكون هنالك قناعات ثابتة لدى الدول والحكومات بتطبيق ذلك من أجل خلق مجتمعات متوازنة يشعر المواطن فيها بان له حقوق كما عليه واجبات.
مضافا لذلك ازدواجية المعايير لدى الدول الكبرى  في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان حيث تسعى هذه الدول لحرمان الكثير من الشعوب من حقها في الحياة عبر فرضها عقوبات على حكومات وهذه العقوبات لا تنال من الأنظمة السياسية الحاكمة في هذه البلدان بقدر ما إنها تنال من الشعوب التي ستعاني كثيرا في حياتها العامة ،وهنالك أمثلة كثيرة عاشتها الشعوب ولازالت تعيشها.
وكذلك وجدنا إن الدول الكبرى التي طالما ننظر لها على إنها رائدة في تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تجاهلته بشكل كبير في مناسبات عديدة لعل آخرها جائحة كورونا ولقاحاتها التي اقتصرت على الدول الكبرى والغنية بينما ظلت الكثير من الدول في أفريقيا وآسيا تعاني من قلة أو انعدام توفر اللقاحات مما أدى لوفيات عديدة،وبالتالي نجد إن حقوق الإنسان لدى الدول الكبرى أحيانا كثيرة يكون شماعة ذات استخدامين الأول الظهور بالمظهر الحضاري أمام العالم ومن جانب آخر تتخذ هذه الحقوق ذريعة لمعاقبة الدول الأخرى التي تختلف معها أو تتقاطع مصالح الدول الكبرى معها.
أما على مستوى العراق فإننا ننظر لحقوق الإنسان نظرة سطحية تتمثل في(عدم ممارسة العنف) وحق التظاهر السلمي دون أن نعرف إن الكثير من الحقوق الاقتصادية والثقافية والصحية والخدمية غير متوفرة في بلدنا مما يعني إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يجد من ينفذه في بلدنا وهو ما يؤشر خللا كبيرا يجب الإشارة عليه ، ناهيك عن ملفات كثيرة لا زالت غير مفتوحة أبرزها بالتأكيد قمع المتظاهرين  في تظاهرات تشرين الأول 2019 وما سبقها وتلاها وهو ما يعكس كما أشرنا عدم قناعة المسؤولين بمفهوم حقوق الإنسان وأهمية تطبيقه من أجل بناء مجتمع صحيح وسليم.