الداعي نيوز / مقالات

الفقر في العراق ناتج عن سوء الإدارة والفساد وغياب العدالة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي. الحل يكمن في استراتيجية شاملة تعتمد على توزيع عادل للثروات، تنمية القطاعات الإنتاجية، دعم القطاع الخاص، ومكافحة الفساد بصرامة...
الفقر في أبسط تعاريفه هو عدم قدرة الفرد على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة وانخفاض قدرته الشرائية بشكل كبير ومعاناته من مستويات منخفضة في التعليم والرعاية الصحية وتوفر المياه النقية صحياً للاستهلاك البشري والصرف الصحي ومستوى الغذاء الصحي كمًا أو نوعاً وضعف الخدمات العامة وهو الوجه الآخر لصور التمايز الاجتماعية واللامساواة ويعتبر الفقر من أكبر المشاكل التي تنتشر في معظم دول العالم وتحظى باهتمام المنظمات الأممية وتوضع من أجل مكافحته أو تقليل معدلاته عشرات الدراسات العلمية والبرامج والتوصيات العامة للحكومات لتبني هذه الدراسات من أجل تحقيق أهدافها المرسومة لتقليل معاناة الافراد الذين يعيشون تحت خط الفقر .
هناك أسباب عديدة للفقر تم تحديدها في مختلف الدراسات العلمية ولا أريد الخوض فيها في هذه الأسطر القليلة ولكن أريد التركيز على أهم هذه الأسباب وهو سوء الأداء الحكومي في إدارة مفاصل الدولة وعدم تبني مبدأ العدالة في توزيع ثروات البلد بين المواطنين وانتشار الفساد.


سوء الإدارة وانعدام العدالة
بشكل كبير في معظم مؤسسات الدولة وهذا ما يحدث تماماً في العراق فعلى الرغم من توفر الثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية الكبيرة التي تكفي لتحقيق رفاهية للمواطن العراقي وتجعله يعيش في بحبوحة اقتصادية كبيرة وقدرة شرائية عالية نجد أن حال المواطن العراقي أصبح في أسوأ حالاته ويعاني من انخفاض كبير في قدرته الشرائية ووصلت معدلات الفقر الى أرقام مقلقةبسبب  التناحرات السياسية والمصالح الحزبية والشخصية وعدم الاعتماد على الكفاءات العلمية في إدارة المؤسسات الحكومية وضعف القضاء وغياب الرقابة على المال العام.


وضعف الإجراءات الرادعة بحق الفاسدين أوصل المواطن العراقي الى هذا الحال البائس وجعل آلاف العوائل ترزح تحت خط الفقر ان استمرار ارتفاع معدلات الفقر في البلد تهدد بعواقب وخيمة منها تهديد عملية الاستقرار السياسي والاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة بأنواعها وازدياد حالات الانخراط في التنظيمات الارهابية التي تبحث عن ضحاياها في الفئات الفقيرة المعدمة المطلوب من الحكومة اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة ظاهرة الفقر والعمل على تقليل معدلاتها الى أكبر قدر ممكن وهذا لا يمكن تحقيقه مالم تتبنى استراتيجية جادة للحد من الفقر على المدى الطويل وتتضمن إعادة صياغة السياسات العامة للدولة في عدة محاور رئيسية منها تحقيق العدالة في توزيع ثروات البلد بين المواطنين و القناعة بأن التنمية البشرية هي وحدها القادرة على أن تحدث النمو الاقتصادي في البلد وتبني خطوات جادة في تفعيل التنمية الاقتصادية الحقيقيةوالنهوض بالقطاعات الإنتاجية الوطنية
وخاصة عن طريق النهوض بالقطاعات المنتجة وعلى الأخص الصناعة والزراعة والسياحة والتي سيكون لها أثراً كبيراً في توفير فرص عمل كثيرة للعاطلين وبالتالي ستعمل على تقليل معدلات الفقر في البلاد والعمل على النهوض بالقطاع الخاص ودعمه ليكون سانداً للقطاع العام وبالتالي سيعمل على استقطاب عدد كبير من العاطلين عن العمل ويوفر لهم مورداً مالياً، وكذلك العمل على تعديل أساليب إدارة الميزانيات الحكومية والإنفاق العام مع اعادة جدولة الانفاق العام لإحداث توازن بين المناطق الفقيرة وأغلبها ريفية والمناطق المرتفعة الدخل أغلبها المدن الكـ برى والعامة والعمل على اتخاذ إجراءات حقيقية في القضاء على الفـساد المستشري والضرب بيد من حديد على الفاسدين الذين اســتباحوا المال العام باستغلال مناصبهم الحكومية والسـ ياسية .
دعوتي للحكومة بالإسراع بتبني هذه الاستراتيجية للحد من الفقر ووضع الأسس السليمة لها والعمل بشكل حقيقي على رفع المعاناة الكبيرة للفقراء لأن إهمال ذلك يهدد بثورة جياع قادمة لامحال تقتلع كل العروش والأحزاب وتسير بالبلد الى منزلق خطير لا تحمد عقباه.