الداعي نيوز / محلي 

وجه معاون محافظ ديالى لشؤون المؤسسات البلدية، فرات جلوب المجمعي، اليوم السبت ، مناشدة رسمية إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، كشف فيها وجود خروقات ومخالفات وهدر واسع للمال العام في دوائر المحافظة، مؤكداً امتلاكه وثائق وأدلة تثبت هذه التجاوزات، ومطالباً بلقاء رئيس الوزراء لتسليمه الملفات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المجمعي في رسالته، التي تضمنت سيرته المهنية كخريج للكلية العسكرية وطلائع القيادة والأركان وكلية القانون، أن تحركه ينطلق من المسؤولية والامانة الوظيفية رغم تحذيرات مقربين له خوفاً على حياته.

وحدد المعاون ستة ملفات رئيسية تشوبها شبهات الفساد، تصدرها ملف بلدية بعقوبة المركز ومديرها محمد عبد، متضمناً منح مساطحات بأسعار بخسة ورشى لصالح أقرباء سياسيين ومتنفذين، وتوزيع قطع أراض متميزة وفق القرار 15 كـ”ترضية” للحفاظ على المنصب، فضلاً عن غياب العدالة في توزيع أراضي الشهداء والجرحى وتفضيل وصولات حديثة (من 2022 إلى 2025) مقابل مبالغ مالية على حساب مستحقي الأعوام (2006 إلى 2017)، إلى جانب إقصاء شريحة المتقاعدين.

كما شملت المناشدة ملف مديرية طرق وجسور ديالى، كاشفاً عن تبليط طرق على التراب بمبالغ ضخمة ومخالفة للمواصفات الفنية، معلناً استعداده لمرافقة اللجان التحقيقية ميدانياً، ودعوة المواطنين لتزويده بأي ملفات فساد لنقلها إلى القضاء في بغداد. واختتم المجمعي بالإشارة إلى أنه سلّم جزءاً من هذه الملفات إلى دائرة تحقيق نزاهة ديالى قبل نحو أسبوعين دون تلقي رد حتى الآن، مشدداً على أن المنصب والغطاء السياسي لن يحميا المتورطين، وأن هذه الملفات لن تغلق إلا باسترداد حقوق المحافظة بقوة القانون.