الداعي نيوز/ محلي  

كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، عن توجهه للعمل على إنشاء قاعدة بيانات سيادية موحدة لجميع موظفي الدولة، تعدُّ الأولى من نوعها في العراق، بهدف تنظيم ملف الموارد البشرية، وحصر الأعداد الفعلية للموظفين، وكشف حالات الازدواج الوظيفي ومزدوجي الرواتب والموظفين الوهميين والفضائيين، فضلاً عن ضبط حركة الملاك الوظيفي بصورة دقيقة ومباشرة.

وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي مرتضى القزويني، إن "العراق لا يمتلك حتى الآن قاعدة بيانات موحدة لجميع موظفي الدولة، رغم أن الأرقام المتداولة تشير إلى وجود نحو 4 ملايين و609 آلاف موظف"، مبيناً أن "هذه البيانات ما زالت موزعة بين الوزارات والمؤسسات، الأمر الذي يتطلب قراراً حكومياً يجعلها بيانات سيادية مملوكة للدولة، وليست محتكرة داخل كل وزارة".

وأضاف أن "إنشاء قاعدة بيانات موحدة سيسهم في بناء منظومة دقيقة لإدارة الموارد البشرية في الدولة، من خلال ربط معلومات الموظف بالبصمة والبيانات الوظيفية والمالية، بما يسمح بكشف الموظفين الوهميين والفضائيين ومزدوجي الرواتب، إضافة إلى كشف الحالات التي تجاوزت السن أو الخدمة القانونية ولم تتم إحالتها إلى التقاعد".

وأكد أن "قاعدة البيانات ستكون ديناميكية وترتبط مع الوزارات والدوائر المعنية، بحيث تعكس حركة الملاك الفعلية بالوقت الحقيقي، كما يمكن ربطها بوزارة العمل لمعرفة المستفيدين من الإعانات، وهيئة التقاعد لمعالجة ملف الإحالة إلى التقاعد، والمصارف والنقابات لمعرفة الموظفين وغير الموظفين وأصحاب المهن"، لافتا إلى أن "ذلك سيوفر موازنة تشغيلية أكثر دقة تعتمد على بيانات رصينة وحقيقية".

وبيّن القزويني، أن "المجلس يمتلك الجاهزية الفنية للبدء بهذا المشروع، إلا أن أبرز مشكلة تواجهه تتمثل بعدم وجود مقر مخصص ومناسب، إذ إن المشروع يحتاج إلى بنى تحتية خاصة، وخوادم، وربط شبكي، وتخصيصات مالية، ومكان مؤهل لإطلاقه بالشكل الصحيح".

وأشار، إلى أن "مجلس الخدمة عقد شراكات وتفاهمات مع جهات خارجية، بينها جامعة موسكو، وحكومة دبي، والمنظمة العربية في مصر، والأردن، وديوان الخدمة المدني، وكلية الخليج في عمان، بهدف الاستفادة من التجارب المتقدمة في بناء قواعد البيانات وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي السيادي في إدارة الموارد البشرية".

ولفت، إلى أن "المرحلة اللاحقة بعد إنجاز قاعدة البيانات ستكون إدخال الذكاء الاصطناعي السيادي، ليكون أداة استشارية للدولة في قراءة البيانات وتحليلها وتقديم الإحصاءات الدقيقة، مثل احتساب أثر أي قرار مالي أو إداري يتعلق بالرواتب أو أعداد الموظفين أو التخفيضات أو الاحتياجات الوظيفية".

وفي ما يتعلق بمهام مجلس الخدمة، أوضح القزويني أن "المجلس لا تقتصر مهمته على ملف التعيينات فقط، بل يمتلك 18 مهمة تتعلق بإدارة الموارد البشرية، تبدأ منذ تعيين الموظف وحتى إحالته إلى التقاعد، وتشمل الهياكل الوظيفية، والوصف الوظيفي، وإسناد المناصب، والتأهيل الوظيفي، والترقيات، وتنظيم حركة الملاك في مؤسسات الدولة".

وأضاف، أن "المجلس حديث التأسيس بصيغته الحالية، إذ باشر عمله بعد عام 2019، وركز خلال دورته الأولى على ملف التوظيف، ومنها الوجبة الأولى والثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل، إضافة إلى المجموعة الطبية والعلوم، كون عملية التعيين خاضعة لقوانين خاصة صادرة من مجلس النواب وتخصيصات مالية من وزارة المالية".

وأشار، إلى أن "مجلس الخدمة السابق حُلَّ عام 1979، وذهبت بعض دوائره إلى وزارات أخرى، منها التخطيط والمالية، ومنها دائرة الملاك، ولم تعد هذه الدوائر إلى المجلس حتى الآن، الأمر الذي جعل المجلس يعمل بالشراكة مع الوزارات المعنية، ولا سيما وزارات التعليم العالي والمالية والتخطيط".

وبيّن القزويني، أن "وزارة التعليم العالي ترفد المجلس بمخرجات الخريجين وفق القوانين النافذة الخاصة بحملة الشهادات العليا والأوائل، فيما ترفده وزارة المالية بالدرجات الوظيفية والتخصيص المالي وحركة الملاك، في حين أن وزارة التخطيط معنية بتحديد الاحتياجات الوظيفية وتلبية حاجة الوزارات من الكوادر والتطوير الوظيفي".

وفي ملف التعيينات، أكد القزويني أن "مخرجات الدورة السابقة أظهرت بعض الإشكالات التي جرى العمل على معالجتها، من بينها وجود أشخاص تصدر لهم أوامر تعيين ثم لا يباشرون بحجة عدم رغبتهم بالوزارة التي تم توزيعهم عليها، الأمر الذي تسبب بإرباك وحرمان آخرين من فرص التعيين".

وأوضح أن "المجلس وضع معالجات جديدة، منها أن يكون التقديم للتعيين من قبل الشخص الراغب نفسه، وليس اعتماداً على كودات ترد من وزارة التعليم العالي من دون علمه، مع تضمين استمارة التقديم تعهداً بالمباشرة خلال عشرة أيام من صدور أمر التعيين، وبخلافه تلغى الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي وفق تعليمات قرار مجلس الوزراء".