الداعي نيوز / محلي

تدرس حكومة بغداد المحلية عروضاً مقدمة من شركات رصينة، لتطبيق نظام ذكي لإدارة ملف المولدات، فيما تسلمت طلبات من مختاري مناطق لتنفيذ الخصخصة. 

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد علي الزركاني، في تصريح تابعته "الداعي نيوز"، إن اشكالات ملف الطاقة في العاصمة تبرز مع حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي يترتب عليها زيادة حاجة المواطنين إلى الكهرباء.

وأضاف أن اللجنة تتبنى بالتنسيق مع دوائر الكهرباء في بغداد والجهات المعنية، تدابير  وخططاً لتخفيف أزمة قلة ساعات التجهيز وزيادة الأعباء على المولدات الأهلية والحكومية التي يعمد متعهدوها إلى زيادة سعر الأمبير.

وأشار الزركاني إلى أن التوجه الحكومي يركز على تطبيق أنظمة الأتمتة في جميع القطاعات، وبالتالي فان محافظة بغداد وانسجاماً مع هذا التوجه تدرس طلبات مقدمة من شركات رصينة مختصة من أجل تحويل ملف المولدات نحو الرقمنة من خلال ربط ثلاثة عدادات ذكية.

وأردف أن الأول سيكون داخل المولد، والثاني للمشتركين، أما الثالث والأخير فيرتبط بإدارة مركزية في غرفة عمليات لدى المحافظة تراقب الكترونياً الإجراءات المتبعة بهذا الملف، إلى جانب اعتماد تطبيق إلكتروني يتم فيه تثبيت جميع المعلومات بحيث لا يمكن للمتعهد رفع سعر الأمبير كونه مراقباً من جهة مركزية تتخذ اللازم بشكل آني.

واكد رئيس لجنة الطاقة ان المحافظة تسعى لاستحصال الموافقات اللازمة من اجل تحويل اغلب مناطق مركز العاصمة إلى الخصخصة لحين استكمال إجراءات التحول الرقمي لضمان توفير الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر.

ولفت في السياق ذاته، إلى ورود طلبات عدة إلى اللجنة من مختارين ووجهاء مناطق عدة في العاصمة، تطالب باتخاذ الإجراء اللازم من اجل التحول نحو الخصخصة، لاسيما ضمن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، منوهاً بأن الطلبات ما تزال قيد الدراسة حتى الآن. 

وأفاد الزركاني بأن اللجنة تسهم مع دوائر الكهرباء بحملة لفك الاختناقات على خطوط نقل الطاقة واستبدال المحولات القديمة المتهالكة، كما يتم التنسيق مع وزارة النفط لفتح التسجيل على حصص (الكاز) الشهرية، لأن هناك ثلاثة آلاف متعهد من أصل 15 ألفاً لا يتسلمون هذه الحصص بسبب عدم وجود خزين يكفي لتغطية جميع الأعداد.