الداعي نيوز / متابعة

تستعد الساحة السياسية السُنّية لمرحلة مفصلية مع اقتراب انعقاد الاجتماع المرتقب للمجلس السياسي السني الذي يُعوَّل عليه في ترتيب الملفات العالقة وتحديد مسار توزيع المناصب السيادية حيث يأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى رؤية موحّدة تضمن استقرار البيت السُنّي وتعزز دوره في المشهد الوطني خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق أكد القيادي في حزب تقدم سعود المشهداني في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" أن الاجتماع المقبل للمجلس السياسي السُنّي يُعد “الأكثر أهمية” في جدول أعمال المرحلة الحالية، موضحاً أنه يمثل الاجتماع الثاني لكنه الأبرز بحكم الملفات الجوهرية التي سيتم بحثها وفي مقدمتها اختيار المرشح لشغل منصب رئيس البرلمان وتوزيع المناصب السيادية.

وأشار الى أن "المجلس بتركيبته الجديدة سيكون أمام اختبار فعلي لإثبات قدرته على معالجة القضايا الخلافية التي تراكمت خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أن "نجاح الاجتماع المقبل سيكون مؤشراً على فاعلية المجلس طوال السنوات الأربع المقررة لدورته.

وأضاف المشهداني أن "أي تلكؤ في هذا المسار قد يشكل “عقبة كبيرة” أمام جدوى استمرار المجلس نفسه، وهو ما يدفع جميع الأطراف إلى العمل على تجاوز العقبات وتسهيل التفاهمات".

وأوضح القيادي أن "القوى السياسية اعتمدت آلية النقاط في تقسيم المناصب حيث جرى توزيع رئاسة البرلمان إلى 15 نقطة تُستكمل بنائبين ليصبح المجموع 30 نقطة، فيما شمل النظام ذاته الحقائب الوزارية"، وأكمل انه " وبموجب هذا النظام يحصل كل حزب على استحقاقه وفق عدد المقاعد التي يمتلكها، بما يمنع المساواة بين حزب يملك 35 مقعداً وآخر لا يتجاوز 3 مقاعد".

وفيما يتعلق بترشيح رئيس البرلمان المقبل قال المشهداني إن "الأسماء المطروحة لم تحظَ حتى الآن بإجماعٍ تام، إلا أن هناك “قبولاً أولياً” بعودة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، نظراً لكون حزب تقدم الذي يتزعمه يمتلك العدد الأكبر من المقاعد السنية بواقع يقارب 35 مقعداً، ما يمنحه أحقية الترشح "، لافتا الى أن "الحلبوسي يُعد “الشخصية الأبرز” داخل الحزب، لكن الحسم النهائي سيُترك للاجتماع المقبل".

تبدو القوى السُنّية أمام فرصة حقيقية لإعادة تنظيم استحقاقاتها وترسيخ آلية واضحة لتقاسم المناصب وفق معايير التمثيل وحجم المقاعد في وبانتظار ما سيُسفر عنه الاجتماع المرتقب،  النجاح في هذا المسار لن يعني فقط حسم منصب رئيس البرلمان، بل سيشكل خطوة أساسية نحو استقرار القرار السُنّي وتعزيز دوره في المشهد السياسي خلال السنوات الأربع المقبلة.