الداعي نيوز/ بغداد 

حذر المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من تداعيات معاقبة عدد من المصارف العراقية بتهمة تهريب الدولار.

وقال الشيخ، انه "سبق ان نوهنا في تصريحات سابقة أن وزارة الخزانة الامريكية ستفرض عقوبات على المصارف العراقية نتيجة تلاعب بالعملة وتهريب العملة الأجنبية (الدولار) إلى الخارج".

وبين ان "المرحلة الأولى من العقوبات الخزانة الأمريكية لسنة 2025 تشمل خمسة مصارف أهلية انما المرحلة الثانية قد تشمل سبعة مصارف أهلية واحدها مصرف حكومي".

وأضاف ان "استمرار العقوبات الخزانة الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسعر صرف العملة".

وشدد المختص في الشأن الاقتصادي انه "على البنك المركزي اتخاذ خطوات سريعة لمنع تهريب الدولار إلى الخارج، وذلك لمنع صدور المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية".

وفي سياق متصل، أفاد مصدران مطلعان، يوم الأحد الماضي، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".

وأضاف المصدران "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".

وأشارا الى، ان "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".

وكان البنك المركزي العراقي، قد نفى بوقت سابق اليوم الأحد، الأنباء عن تعرض مصارف عراقية للعقوبات الدولية، داعية إلى "اعتماد القنوات الرسمية لمعرفة آخر الأخبار".

لكن الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أكد اليوم، أن الخزانة الأمريكية بدأت حملة العقاب على مصارف وشركات عراقية بعد اجتماعها بالبنك المركزي.

وقال الهاشمي في منشور على حسابه في فيسبوك إن "العمليات (غير العسكرية) الأمريكية انطلقت باتجاه العراق والحملة الأولى استهدفت معاقبة مصارف عراقية (دكاكينية) بتهمة تسهيل التحويلات الاحتيالية وتمويل جماعات ودول معاقبة وداعمة للإرهاب". 

وأضاف أن "العقوبات الامريكية وصلت بشكل رسمي للجهات العراقية المعنية (حسب مصادر داخلية) من قبل مكتب OFAC للاستخبارات المالية التابع للخزانة الأمريكية وهو المعني برصد ومتابعة ومعاقبة الكيانات والافراد الداعمين للإرهاب والنشاطات المسلحة والمعاقبة أمريكياً". 

وتابع: "المصارف العراقية المعاقبة هي من فئة المصارف الصغيرة والمتوسطة والتي يبدو انها كانت تنشط خلف الكواليس بنشاطات مؤذية للاقتصاد العراقي ومخالفة لنظام العقوبات الأمريكية والدولية، تسرب وتهرب الدولار العراقي المخصص للتجارة الخارجية".