الداعي نيوز / متابعة 

طوى إقليم كوردستان، الأحد صفحة الانتخابات التشريعية وما رافقها من جدل بسبب تأجيلها سنتين، والتفت الحزبان الحاكمان -الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني- إلى الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتهاء الانتخابات النيابية، ألتي أعلنت نتائجها.

وخلافاً للانتخابات السابقة، فقد أشرفت على العملية الانتخابية “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” الاتحادية في بغداد، بسبب دخول “مفوضية الانتخابات” المحلية الكردية في الفراغ القانوني.

وقسمت قرارات المحكمة الاتحادية الإقليم أربع دوائر انتخابية، موزعة على محافظات الإقليم الأربع: أربيل (32 مقعداً)، والسليمانية (36 مقعداً)، ودهوك (24 مقعداً)، وحلبجة (3 مقاعد).

وبحسب جردة حسابية أولية، فإن الحزب الديمقراطي يتوقع أن يتحصل على أكثر من 40 مقعداً في برلمان كوردستان المتكون من 100 مقعد، بينما تذهب ما يزيد عن 20 مقعداً للاتحاد الوطني، ونحو 17 مقعداً للجيل الجديد.

وأظهرت النتائج غير الرسمية تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد فرز ما نسبته 80% من الأصوات في أربيل، كما أظهرت النتائج الأولية تنافساً شديداً بين الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، حيث تحصل كل منهما على نحو 80 ألف صوت.

كما حصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على نحو 19 ألف صوت، بينما ذهبت 15 ألف صوت لجماعة العدل الكوردستانية، وتحصل ايضاً “تيار الموقف” على أكثر من 12 ألف صوت، وسبعة آلاف لجبهة الشعب، بينما تحصلت حركة التغيير وفق النتائج الأولية في أربيل على نحو 1100 صوت.

وفي محافظة السليمانية، جاءت النتائج الأولية وفق أرقام الكيانات السياسية لما نسبته 70% من الفرز الأولي، حيث حصل الاتحاد الوطني على نحو 190000 صوت، والجيل الجديد على ما يزيد عن 110000، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، على أكثر من 45 الف صوت.

وفي محافظة حلبجة أظهرت النتائج الأولية حصول الاتحاد الوطني على أكثر من 9 الاف صوت، والاتحاد الاسلامي على أكثر من 6 الاف صوت، والحزب الديمقراطي على أكثر من 4 الاف صوت، والجيل الجديد على ما يزيد عن 3800 صوت، بينما ذهب 3500 صوت إلى جماعة العدل الاسلامية.

تقليص مقاعد الديمقراطي
ومن المرجح أن يحافظ الحزب الديمقراطي على تمثيله في البرلمان الجديد، وإن بشكل أقل، لكن من غير المعروف ما إذا كان يفكر في تقديم تنازلات من أجل عقد مقايضة تفضي إلى التخلي عن أحد منصبي إدارة الإقليم (الرئاسة ورئاسة الحكومة) مقابل عدم تعطيل خصمه حزب الاتحاد الوطني مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وتشير توقعات إلى تراجع عدد مقاعد الحزب التي كانت 45 مقعداً سابقاً، بسبب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتقليص كوتا حلفائه التقليديين، بالإضافة إلى تراجع مكاسبه عموماً، وبخاصة في محافظتَي نينوى وكركوك بعد فقدانه عدداً من مقاعده في الانتخابات المحلية الأخيرة، وضعف تأثيره في تشكيل الحكومات المحلية للمحافظتين المجاورتين للإقليم اللتين حسمت تحالفاتُ منافسه “الاتحاد الوطني” مع قوى “الإطار التنسيقي” في بغداد خريطةَ الإدارة فيهما، وخصوصاً في محافظة كركوك.

وعلى هذا الأساس سيكون على “الديمقراطي الكردستاني” التخلي إما عن رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى مناصب وملفات أخرى، لصالح تشكيل الحكومة الجديدة، وبما يسمح له إعادة التوازن في علاقاته ومصالحه سواء داخل الإقليم أو في المعادلة العراقية أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي.

وهذا الخيار ليس سهلاً داخل حزب بارزاني الذي يخوض بدوره منذ سنوات صراع أجنحة صامتاً بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، إذ استمر وجود زعيم الحزب مسعود بارزاني عاملَ موازنة حتى الآن لمنع تطور الصراع وتفاقمه.