الداعي نيوز/ بغداد 

كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقاء رئيسي الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والمحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد ‏عبود، وموقفهما من ملف رواتب إقليم كردستان العراق.

وقالت الرئاسة، في بيان تلقته "الداعي نيوز ": "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024، التقى رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا، حيث بين رئيس الجمهورية أن العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن أبرز تلك المبادئ أن يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، وقد أقر الدستور صراحة فدرالية إقليم كردستان وسلطاته القائمة وهو ما يعني أن لسلطات إقليم كردستان الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد، وإن رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم".


وأضاف البيان: "من جانبه أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة ملتزمة بما اتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والأقاليم، وان المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وانها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفية لدماء الشهداء، مؤكداً أن المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وانها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن إيصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الأجهزة الأمنية في الأوقات المحددة".


وشدد رئيس المحمكة الاتحادية العليا، بحسب البيان، أن "قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي إقليم كردستان العراق يهدف إلى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وان وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الأطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لأسباب فنية أو إجرائية وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقداً للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الإجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".


ونوه إلى أن "المحكمة ستبقى داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية مع التواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار".


وفي الختام، أكد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان، "حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب، وتأكيده العمل مع سلطات الاقليم لكل ما فيه خير للإقليم وشعبه".