الداعي نيوز / متابعة 

سيكون لدى العالم أول "تريليونير" في غضون عقد من الزمن، بحال استمرت الاتجاهات الحالية من عدم المساواة عالميا، بينما لن يتم القضاء على الفقر قبل 229 سنة أخرى، بحسب دراسة جديدة.

وكشف تقرير منظمة "أوكسفام"، حول عدم المساواة وقوة الشركات العالمية، عن تضاعف ثروات أغنى خمسة رجال في العالم من 405 مليارات دولار إلى 869 مليار دولار منذ عام 2020 - بمعدل 14 مليون دولار في الساعة - بينما أصبح ما يقرب من خمسة مليارات شخص أكثر فقراً.

أغنى خمسة رجال هم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، وبرنارد أرنو وعائلته من شركة "LVMH" الفاخرة، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، ومؤسس "أوراكل" لاري إليسون، وخبير الاستثمار وارن بافيت.

وتكشف الدراسة بعنوان "Inequality"، التي نشرتها المنظمة تزامنا مع بدء أعمال منتدى دافوس لرجال الأعمال والحكومات في سويسرا، أن سبعة من كل عشر من أكبر الشركات في العالم لديها ملياردير كرئيس تنفيذي أو مساهم رئيسي. وتبلغ قيمة هذه الشركات 10.2 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان في إفريقيا وأميركا اللاتينية مجتمعة.

ويقول المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة "أوكسفام" الدولية أميتاب بيهار، في الدراسة التي اطلعت عليه "العربية Business"، "إننا نشهد بدايات عقد من الانقسام، حيث يتحمل مليارات الأشخاص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء والتضخم والحرب، بينما تزدهر ثروات المليارديرات. وهذا التفاوت ليس من قبيل الصدفة؛ إن طبقة المليارديرات تضمن أن الشركات تقدم المزيد من الثروة لهم على حساب الجميع".

وقد تعززت الزيادة الهائلة في الثروة المتطرفة التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية، في حين ظل الفقر العالمي غارقاً في مستويات ما قبل الجائحة. أصبح المليارديرات أكثر ثراءً بمقدار 3.3 تريليون دولار عما كانوا عليه في عام 2020، ونمت ثرواتهم بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل التضخم.

على الرغم من أنها تمثل 21% فقط من سكان العالم، فإن الدول الغنية في الشمال العالمي تمتلك 69% من الثروة العالمية وهي موطن لـ 74% من ثروة المليارديرات في العالم.

إن ملكية الأسهم تفيد بشكل كبير الأغنياء. ويمتلك الواحد في المائة الأكثر ثراء 43% من جميع الأصول المالية العالمية. ويمتلكون 48% من الثروة المالية في الشرق الأوسط، و50% في آسيا، و47% في أوروبا.

وفي انعكاس لثروات الأثرياء، من المتوقع أن تتخطى الشركات الكبيرة سجلات أرباحها السنوية في عام 2023. وقد حققت 148 من أكبر الشركات في العالم معًا 1.8 تريليون دولار من إجمالي صافي الأرباح في العام حتى يونيو 2023، وهي قفزة بنسبة 52% مقارنة بمتوسط صافي الأرباح في 2018-2021 البالغة 1.8 تريليون دولار.

كما ارتفعت أرباحهم غير المتوقعة إلى ما يقرب من 700 مليار دولار. ويخلص التقرير إلى أنه مقابل كل 100 دولار من الأرباح التي حققتها 96 شركة كبرى بين يوليو 2022 ويونيو 2023، تم دفع 82 دولارًا للمساهمين الأثرياء.

برنارد أرنو هو ثاني أغنى رجل في العالم ويرأس شركة السلع الفاخرة LVMH، والتي فرضت عليها هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة. كما أنه يمتلك أكبر وسيلة إعلامية في فرنسا، Les Échos، وكذلك Le Parisien.

أليكو دانجوتي، أغنى شخص في أفريقيا، لديه "شبه احتكار" للأسمنت في نيجيريا. وقد أثار توسع إمبراطوريته في مجال النفط المخاوف بشأن احتكار القطاع الخاص الجديد.

وارتفعت ثروة جيف بيزوس البالغة 167.4 مليار دولار بمقدار 32.7 مليار دولار منذ بداية العقد. ورفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "أمازون"، مصدر ثروة بيزوس، بتهمة ممارسة "قوتها الاحتكارية" لرفع الأسعار، وتدهور الخدمة المقدمة للمتسوقين وخنق المنافسة.

"الاحتكارات تضر بالابتكار وتسحق العمال والشركات الصغيرة. وقال بيهار: "إن العالم لم ينس كيف حرمت احتكارات الأدوية ملايين الأشخاص من لقاحات كوفيد-19، وخلقت تمييزًا عنصريًا في مجال اللقاحات، بينما شكلت ناديًا جديدًا من المليارديرات".

يعمل الناس في جميع أنحاء العالم بجهد أكبر ولساعات أطول، وغالباً ما يحصلون على أجور زهيدة في وظائف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة. فشلت أجور ما يقرب من 800 مليون عامل في مواكبة التضخم وخسروا 1.5 تريليون دولار على مدى العامين الماضيين، أي ما يعادل ما يقرب من شهر (25 يومًا) من الأجور المفقودة لكل عامل.

ويظهر تحليل جديد لمنظمة "أوكسفام" لبيانات التحالف المعياري العالمي أن 0.4% منها ملتزمة علناً بدفع أجر معيشي للعمال ودعم أجر معيشي في سلاسل القيمة الخاصة بها. سوف يستغرق الأمر 1200 عام حتى تتمكن المرأة العاملة في القطاع الصحي والاجتماعي من كسب ما يكسبه متوسط الرئيس التنفيذي في أكبر 100 شركة في عام واحد.

ويبين تقرير أوكسفام أيضاً، الذي يضم بيانات من أكثر من 1600 من أكبر الشركات في جميع أنحاء العالم، كيف أدت "الحرب على الضرائب" التي تشنها الشركات إلى انخفاض معدل الضريبة الفعلي على الشركات بنحو الثلث في العقود الأخيرة، في حين قامت الشركات بخصخصة القطاع العام وفصل الخدمات مثل التعليم والمياه.