الداعي نيوز / بغداد

قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة، يوم الأربعاء، استقدام مسؤولين في مصرف الرافدين على خلفية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى تلقت "الداعي نيوز" نسخة منه ، أن هذه المحكمة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الإلكتروني مع مصارف الرافدين والرشيد والمصرف الصناعي والمصرف العراقي للتجارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي.

وقررت ايضا استقدام كل من: مدير عام مصرف الرافدين ومجلس ادارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار.

وكانت "شركة عشتار للدفع الإلكتروني غرمت مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار بعد أن رفعت دعوى قضائية الى المحكمة المختصة.

وقررت إدارة مصرف الرافدين أول أمس الأثنين الطعن بقرار الحكم الصادر ضد المصرف.
وأظهرت وثيقة رسمية نشرتها صادرة يوم الثامن من شهر آب الجاري، تنازل شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال عن الدعوى المقامة ضد مصرف الرافدين.

يشار الى أن وزير المالية العراقي علي علاوي قرر في 9 / 3 / 2021 إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني التي هي غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.