العدالة الرقمية

08:31 - 2023-01-01
القاضي اياد محسن


الداعي نيوز / مقالات 


لم يكن مرفق العدالة ببعيد عن التحول الكبير الذي شهده العالم في مجال التطور الرقمي والالكتروني، وراحت الكثير من نظم العدالة تساير ذلك التقدم من خلال ما يعرف بالعدالة الرقمية والانتقال بإدارة العدالة من نمط الإدارة الورقية إلى نمط الإدارة الرقمية فالزمن عامل مهم في مجال العمل القضائي، ومن الضروري جدا عدم إضاعة وقت المحاكم وأطراف الدعوى في المخاطبات الإدارية والورقية، صحيح ان اغلب الانظمة الادارية بما فيها القضائية تتسم بالبطء في التحول الى نظام الإدارة الرقمية ليس في العراق فحسب بل في اغلب دول العالم  الا ان من المهم بذل الجهود لتحقيق ذلك التحول وانجازه، والعدالة الرقمية تستوجب استخدام التكنولوجيا الرقمية في نظام إدارة الجلسات وكتابة المحاضر والربط البياني بين المحاكم والدوائر التنفيذية ذات الصلة اضافة الى عقد جلسات المحاكم والمرافعات عن بعد وتمكين المحامين وأطراف الدعوى من الولوج الى جلسات المحاكم وتقديم الدفوع عن بعد وباستخدام التكنولوجيا الرقمية، وكل ذلك يجب ان يحدث باستخدام أجهزة الاتصالات الحديثة والشبكات المتطورة.
والهدف الاساس من التحول نحو نظام العدالة الرقمية هو لتحسين خدمات العدالة المقدمة الى المتقاضين الذين تقدم لهم خدمة العدالة من خلال سرعة الإجراءات وتقليل النفقات، إلا أن الامر لا يتعلق بالسلطة التي تدير مرفق العدالة فحسب بل يحتاج مثل هذا التحول إلى بنية تحتية رقمية وتكنولوجية تمتلكها الدولة لتسهيل وتسريع الوصول للعدالة الرقمية.
وفي العراق فان مجلس القضاء الاعلى يخطو خطوات حثيثة نحو رقمنة العمل القضائي ويتجه نحو توسيع مديات العمل الرقمي في نظام ادارة الدعاوى والمحاكم من خلال ضبط محاضر الجلسات الكترونيا وتوفير منصات افتراضية لتقديم الطلبات ذات الصلة بخدمة المواطنين واعتماد نظام الأرشفة الالكترونية للدعاوى في بعض المحاكم النوعية الا ان العمل يحتاج الى مزيد من الجهود لتحقيق مزيد من التطور في هذا المجال، ومن المؤكد انه سيأتي اليوم الذي نرى فيه جلسات المحاكم تعقد عبر منصات الكترونية يترافع فيها المحامون والمتقاضون عن بعد ويديرها القضاة عبر فضاء افتراضي يمثل مصداقا واقعيا للتحول نحو نظام العدالة الرقمية في العراق.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة على موقعنا تعبر عن راي كاتبها

اختيار المحررين