الداعي نيوز / مقالات 

علينا أن نتوقف كثيرا لنراجع تجربتنا الديمقراطية ونسأل لماذا أخفقت الديمقراطية العراقية بالخروج بنتائج إيجابية؟رغم إن الشعب العراقي ومنذ الانتخابات الأولى وقف مع نجاح الديمقراطية وقدم تضحيات كبيرة من أجل أن تكون الديمقراطية وصناديق الاقتراع هي الطريق الوحيد للسلطة .
وهذا ما يجعلنا نقول كيف نجحت الديمقراطية في الكثير من دول العالم؟وبالبحث عن أسباب النجاح نجد إن الديمقراطيات ليست العريقة فقط بل حتى الناشئة منها حققت عدالة اجتماعية وانتخابات فعالة وتنافسية شريفة ووفرت حماية للحريات العامة وهذه العناصر بمجملها عندما تتوفر تكون المخرجات كبيرة جدا في مجمل مفاصل الحياة.
ولكننا وجدنا في الديمقراطية العراقية غياب العدالة الاجتماعية بدرجة كبيرة مما جعل نسب الفقر والبطالة تزداد دورة انتخابية بعد أخرى يصاحبها زيادة في الفساد وغياب تام لمشاريع تنموية وبالتالي أدى ذلك لتراجع نسب التصويت من دورة لأخرى.خاصة إذا ما عرفنا إن الدورة الأولى والثانية كانت نسب التصويت جيدة وعن قناعة بأهمية صندوق الاقتراع ثم تحول التصويت في مرحلة لاحقة إلى تصويت تبريري مبني على أسس طائفية وعرقية ثم تراجعت نسب التصويت في الدورتين الأخيرتين بسبب الإحباط الذي أصاب الشارع العراقي من أن عملية التغير عبر الانتخابات صعبة مما ولد عزوف عن الانتخابات وهو ما يمكن تسميته بحالة اليأس في الشارع العراقي.
وهذا بحد ذاته مؤشر مهم يجعلنا نستنتج بإن هنالك رفض وإن كان صامتا وتمثل بعدم المشاركة بالانتخابات وقد تطور هذا الرفض في مراحل لاحقه إلى تظاهرات سلمية تمثلت بتظاهرات 1 تشرين الأول 2019 ذات الطبيعة الشعبية ولم تكن للأحزاب دورا فيها،وهذا ناجم من حالة إحباط أصابت الشارع العراقي من مخرجات الديمقراطية التي اتخذتها الأحزاب وسيلة للوصول للسلطة دون تنفيذ برامجها التي وعدت بها الناخب العراقي وهذا سببه يكمن في اطمئنان هذه الأحزاب أو الشخصيات(رؤساء الأحزاب)بإن حصولهم على المقاعد البرلمانية التي تؤهلهم للمشاركة في الحكومة مضمونة بحكم غياب المنافسة من الآخرين فالشيعة في الوسط والجنوب لديهم مقاعدهم المضمونة التي تؤهلهم لأن يكونوا(الكتلة الأكبر)وإن تعددت مسميات كياناتهم السياسية،والأمر نفسه ينطبق على السنة في محافظاتهم وعدد مقاعدهم وكذلك الأكراد وبالتالي على الأقل لا منافسة بينهم ولا منافس لهم في مناطقهم وهذه الحالة جعلت من الأحزاب مطمئنة كما أشرنا لذلك وهذا أدى لغياب الرقابة(المعارضة) بسبب مشاركة الجميع في السلطة التنفيذية وهو ما يفقد الديمقراطية عنصر مهم من عناصر ديمومتها وتفاعلها وتطورها و وضمان فوز المرشحين بأقل جهد وأحيانا بأقل الأصوات حسب طبيعة قانون الانتخابات.
مضافا لذلك كله في حالة كثيرة لم تكن لنتائج الانتخابات دورا في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء والمناصب الأخرى بقدر ما كان للتوافقات القدح المعلى في ذلك على حساب أصوات الناخبين على قلتهم.
وبالتأكيد إن الشارع العراقي أصيب بالإحباط بسبب التفاوت الكبير بين طموحات الناس وما وعدوا به من قبل الأحزاب وبين ما حصل بعد إعلان النتائج وتوزيع الحصص وهذا أدى في الدورات اللاحقة كما قلنا انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات من جهة،ومن جهة ثانية كثرة الأوراق الباطلة في صناديق الاقتراع والتي أشر فيها الناخب على أكثر من مرشح من أجل إبطالها وقد وصلت نسبتها في الانتخابات الأخيرة إلى 10% وهي نسبة عالية جدا تنم عن عدم قناعة الناخب بالمرشحين وأحزابهم.
ولعل أبرز نقاط القوة في الديمقراطية العراقية تكمن في الرغبة الشعبية في استثمار صناديق الاقتراع لتغيير الواقع  نحو الأفضل وإنتاج طبقة سياسية جديدة تنهي حالات الإخفاق المتكررة في الانتخابات وهذا بحد ذاته يتطلب ولادة أحزاب وطنية  تتنافس في الانتخابات  وليس كما هو الآن تتقاسم النتائج.