الداعي نيوز / مقالات

الحكـــم هو النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقررة, وبصـــدوره تســـتنفذ المحكمـــة ولايتهـــا فيمـــا فصـــلت فيـــه, ويعــــد الحكــــم القضــــائي الدســــتوري اداة القضــــاء الدســـتوري لحمايـــة الدســـتور والحقـــوق والحريـــات الاساســـية للأفـــراد مـــن جهـــة ومبـــدأ ســـيادة القانون من جهة اخرى ومــــا يترتــــب عليـــــه مــــن صــــيانة احكـــــام الدســــتور مــــن الانتهــــاك لارتباطــــه بموضــــوع الدولــــة القانونيــــة، اي خضــوع جميــع الســلطات العامــة فيهــا للقــانون عمومــا والدســتور بشــكل خــاص كونــه القــانون الاسمي، وهــذا الأخير ســيكون بــلا معنــى لــو كــان بمقــدور الســلطات العامــة انتهاكــه، لــذلك احتــوت الدســاتير علــى وجــود هيئــة رقابيــة (محكمــــة دســــتورية متخصصــــة) تتمتــع احكامهــا بصــفة العلويــة و تتــولى النظــر فــيمــــدى ملائمــــة القــــوانين للدســــتور بصــــفته القــــانون الاعلــــى فضــــلا عــــن تفســــير القواعــــد الدستورية وصلاحيات اخرى تتفاوت ضيقا واتساعا بين التجارب الدولية المختلفة, ويكون محل الدعوى في القضاء الدستوري النصـــوص التشـــريعية او الـــنظم أو التعليمات توصـــلا الـــى الحكـــم امـــا بدســـتوريتها وبراءتها مـــن جميـــع اوجـــه البطلان او عـــدم دســـتوريتها.
 وفي العراق فأن المحكمـــــة الاتحاديــة العليــا تفصـــل فـــي القضـــايا التـــي تنشـــأ عـــن تطبيـــق القـــوانين الاتحاديـــة والقـــرارات والأنظمة والتعليمـــات والإجراءات الصـــادرة عـــن الســـلطة الاتحاديـــة ويكفـــل القـــانون حـــق كـــلمـــن مجلـــس الـــوزراء وذوي الشـــأن مـــن الافـــراد وغيـــرهم بالطعـــن المباشـــر لـــدى المحكمـــة بعدم دستوريتها استناداً للمادة (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥
وتعـــد حجيـــة الأمر المقضـــي وســـيلة فنيـــة ابتكرهـــا المشـــرع لوضـــع حـــد للمنازعـــات ولمنـــع رفـــع دعـــوى جديـــدة بـــين ذات الخصـــوم ولـــذات الســـبب وبشـــأن ذات الحقـــوق والمراكـــز القانونيــة التــي كانــت محــلاً لــدعوى سابقة, وقد نصـــــت المادة (94) مـــــن دســـــتور جمهورية العراق لعام٢٠٠٥ النافـــــذ على ان (قـــــرارات المحكمـــــة الاتحاديــة العليــا باتة وملزمــة للســلطات كافــة) وكــذلك نــصت المادة (5/ ثانياً) مــن قــانون المحكمــة الاتحاديـــــة العليـــــا رقـــــم (30) لســـــنة ٢٠٠٥ علـــــى ان (الاحكـــــام والقـــــرارات التـــــي تصـــــدرها المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا باتـــة) ونصـــت المادة (17) مـــن النظـــام الـــداخلي للمحكمـــة رقـــم (1) لســـنة 2005علـــى أن (الأحكام والقـــرارات التـــي تصـــدرها المحكمـــة باتـــة لا تقبـــل اي طريـــق مـــن طرق الطعن, واستناداً لما تقدم فأن الحكـــم القضـــائي الدســـتوري الصادر من المحكمـــــة الاتحاديــة العليــا في العراق يتمتع بالحجيـــة المطلقـــة لا النســـبية اي انـــه يحـــل النـــزاع مرة واحدة ونهائية ولا يسمح بإثارة هذا الموضوع مرة ثانية ويقتصـــر نطاقه علـــى الـــنص او النصـــوص القانونيـــة التـــي اثـيرت مسألة عدم دستوريتها وفصلت فيها المحكمة ولا يمتد الى غيرها من القوانين, ولا يقتصـــر اثره علـــى الخصـــوم فـــي الـــدعاوى التـــي صـــدرت فيهـــا وانمــا ينصــرف اثره الــى الكافــة وتلتــزم بــه جميــع جهــات القضــاء وجميــع ســلطات الدولــة فهـــذه النهائيـــة تكســـب احكـــام المحكمـــة حجيـــة الأمر المقضــــي وقوتــــه لتصــــبح عنوانــــا للحقيقــــة وإعلانا لصــــحيح أحكام الدســــتور فيمــــا فصل فيها.