الداعي نيوز / متابعة 

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثامنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تابعته "الداعي نيوز "، انه “في مستهل الجلسة، تناول المجلس خطوة إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، مؤكداً حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، مع الالتزام الكامل بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي، كما شدد على حرص العراق على استدامة أفضل العلاقات مع دول الجوار بما يضمن الحقوق المتبادلة والسيادة الوطنية في إطار علاقات أخوية بنّاءة”.

وتابع المجلس الإجراءات المتخذة لتعظيم الواردات وترشيد النفقات في مختلف الوزارات والمؤسسات، وأقر التوصيات المثبتة في تقرير فريق متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وفي ملف الطاقة، ناقش المجلس الجهود المبذولة لإنشاء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، ووافق على تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد مع شركة (إيكسلريت أينرجي) الأميركية لإنشاء المنصة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (878 لسنة 2025).

كما وافق المجلس على استمرار التعاقد مع المتعاقدين سابقاً وفق المادة (15) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم (2 لسنة 2022)، من المستمرين بالخدمة بعد انتهاء عقودهم، ممن لم يُشملوا بالتعاقد وفق المادة (66) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023).

وبشأن تسجيل المركبات الداخلة بصورة مخالفة للقانون، أقر المجلس توصيات اللجنة المختصة، إلى جانب تسهيل إجراءات إعادة تصدير المركبات إلى خارج العراق، مع توجيه وزارة الداخلية والهيئة العامة للكمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المركبات المخالفة.

وفي ما يتعلق بالموانئ، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة العامة لموانئ العراق بتصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء، وألا تتجاوز حصة شريك التشغيل المشترك (50%) من أجور الخزن، فضلاً عن قيام الشركة العامة للنقل البحري بتخفيض عوائد وأجور الشركات الناقلة ووكلاء الخطوط الملاحية بنسبة (75%) من المبالغ المترتبة على المستوردين، وذلك للفترة من 1 كانون الثاني 2026 ولغاية 15 نيسان 2026.

وفي ملف الكهرباء، أقر المجلس التوصيات الخاصة بتسديد مستحقات المستثمر المحلي لتجهيز الطاقة الكهربائية، واعتماد آلية التسديد الواردة في المحضر، مع توجيه وزارة الكهرباء بإرسال جداول الشركات المجهزة إلى وزارة المالية لإجراء المقاصة والمطابقة المالية والمحاسبية.

وفي قطاع الطاقة النظيفة، وافق المجلس على استثناء مشروع الأبنية الحكومية الصديقة للبيئة وفق قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، بهدف إكمال التزامات الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي يتضمن تنفيذ المشروع في (535) مبنى حكومياً.

كما أقر المجلس تخويل وزارة الداخلية صلاحية توقيع رسالة العرض والقبول الخاصة بمنظومات المراقبة الإلكترونية الحديثة للحدود العراقية مع سوريا.


وضمن إجراءات ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، أقر المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني (طش 8 لسنة 2026)، التي تضمنت جعل تطبيق علامة الجودة اختيارياً، وتحديد أجور منح وتجديد الشهادة، ومنح البضائع الحاملة لعلامة الجودة مساراً مبسطاً خالياً من إجراءات الفحص الروتينية، إضافة إلى قصر منح الموافقات النوعية والاستيرادية لأجهزة الاتصالات على هيئة الإعلام والاتصالات، وتحميل المصانع مسؤولية العلامات التجارية الممنوحة، ومنح علامة جودة واحدة للمنتجات ذات العلامة التجارية الواحدة المصنّعة في أكثر من مصنع، مع تعديل الضوابط الخاصة بمنح علامة الجودة العراقية.


وأقر المجلس كذلك استثناء عجلات الجهات الأمنية من أحكام الفقرة ثانياً من قرار المجلس (11 لسنة 2026)، إضافة إلى عجلات وزارة الصحة، وسيارات نقل النزلاء التابعة لدائرة الإصلاح، والسيارات التخصصية في وزارة الكهرباء.


وفي سياق التعاون العلمي، وافق مجلس الوزراء على انضمام العراق إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، مع تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال إجراءات الانضمام.


وتأتي هذه القرارات ضمن توجه حكومي لتعزيز السيادة الوطنية، وتحسين الإدارة المالية، ودعم قطاعات الطاقة والكهرباء والخدمات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنى التحتية في البلاد.