الداعي نيوز/ بغداد 

تراجعت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن طعنها بشأن عدم صرف صرف الزيادة المالية البالغة 15 ألف دينار عراقي على رواتب المعلمين والتدريسيين المقر من قبل مجلس النواب العراقي.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة، ومُذيل بتوقيع معاون مدير عام دائرة الموازنة وكالة مياسة كاظم جندور بتاريخ 19 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فقد تقرر: إلغاء مضمون الكتاب المرقم (119121) بتاريخ 2025/11/4، والمتعلق بنص المادة (4/ثالثاً) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

وأشارت الوثيقة إلى أن مصادقة التعديل الأول من لقانون وزارة التربية يلغي مضمون الكتاب أعلاه.

وكانت وزارة المالية قد طعنت مؤخرا بتعديل قانون وزارة التربية الذي يمنح الكوادر والملاكات التربوية امتيازات ومخصصات مالية.

وعزت الوزارة رفض صرف الزيادة في رواتب المعلمين والمدرسين إلى قلة السيولة المالية المتوفرة، بسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً، واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب.

وأثار الطعن موجة من ردود أفعال غاضبة، حيث لوحت نقابة المعلمين بتظاهرات احتجاجية في بغداد والمحافظات، وتنفيذ اعتصام مفتوح،