الداعي نيوز/ بغداد 

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، عن تبني استراتيجية وطنية للمساكن الاقتصادية ستُنفذ في سبع محافظات ابتداءً من عام 2026، ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وقال عضو اللجنة، النائب باقر الساعدي، إن "العراق يعاني من أزمة سكن خانقة تشمل جميع المحافظات دون استثناء، بلغت معدلاتها مستويات مقلقة، خصوصًا في العاصمة بغداد"، مشيرًا إلى أن "نحو 80% من طلبات السكن تأتي من مواطنين ينتمون إلى فئات الدخل المتوسط وما دون خط الفقر، ما يعكس عمق الفجوة السكنية في البلاد".

وأوضح الساعدي أن الاستراتيجية المرتقبة تتضمن بناء مدن سكنية منخفضة الكلفة بمساحات تتراوح بين 150 إلى 200 متر مربع، على أن تتوافر فيها خدمات متكاملة، من بنى تحتية ومدارس ومراكز صحية، بما يضمن بيئة معيشية مستقرة.

وأكد أن المشروع سيمثل "نقطة تحول حقيقية في جهود التصدي لأزمة السكن"، مشددًا على أن العراق بحاجة إلى ما لا يقل عن نصف مليون وحدة سكنية في الوقت الراهن لخلق مرونة اقتصادية واجتماعية، والحد من تنامي العشوائيات والضغط على الخدمات.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والحكومية بتوفير حلول واقعية ومستدامة لأزمة السكن، خاصة بعد أن أصبحت العشوائيات والازدحام الحضري ظواهر بارزة في المشهد العمراني العراقي.