الداعي نيوز / متابعة 

من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين المقبل (14 تموز 2025)، جلسة أولى للنظر في دعويين قضائيتين تتعلقان بصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان. 

في الدعوى الأولى التي أقيمت ضد وزيرة المالية الاتحادية  طيف سامي، طالب المدعين بـ”ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.

وبحسب نص الدعوى، تضمن الطلب إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل “فوري”، واعتباراً من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى.

في السياق ذاته، تنظر المحكمة في دعوى أخرى، أيضاً من دون مرافعة، أقيمت ضد رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين، كلٌّ بصفته الوظيفية.

وطالب المدعون في لائحة دعواهم بـ”الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بعيداً عن الصراعات السياسية وعن الاتفاقات الفعلية”.