الداعي نيوز/متابعة

اعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بلسترم، اليوم الخميس، ان السلطات العراقية فشلت في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية، فيما قررت السلطات السويدية، إغلاق سفارتها في بغداد.

وقال وزير الخارجية السويدي، إن "اقتحام السفارة في بغداد غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا الى ان "السلطات العراقية فشلت في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية"، بحسب قناة الجزيرة. 
 
وقررت السلطات السويدية، إغلاق السفارة في العراق وتعليق خدماتها على خلفية التظاهرات حتى إشعار آخر.

وفي فجر اليوم، اقتحم مئات المحتجين، السفارة السويدية في وسط بغداد، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجاً على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في السويد.

اقتحام السفارة السويدية جاء رداً على سماح الشرطة السويدية، أمس الأربعاء، بتنظيم تجمُّع صغير أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، ومن المقرر أن يشهد حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي اليوم الخميس.

منظم التجمع هو ذاته اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أساء للمصحف تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المكتب الصحفي ل‍وزارة الخارجية السويدية، بين إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان، وأدان الهجوم، مشيراً إلى أنه يتعيّن على الحكومة العراقية حماية البعثات الدبلوماسية.

وكانت وكالة الأنباء السويدية "تي.تي" قالت الأربعاء إن الشرطة السويدية وافقت على طلب لتنظيم تجمع عام خارج السفارة العراقية في ستوكهولم اليوم الخميس. وأضافت الوكالة أن الطلب جاء فيه أن مقدمه يسعى لحرق مصحف والعلم العراقي.

وهتف المحتجون "نعم، نعم للقرآن". وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت لاحقاً دخاناً يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة، ومحتجين يقفون على سطحه.

وبحلول فجر الخميس، انتشرت قوات الأمن داخل السفارة، وتصاعد الدخان من المبنى، فيما أخمدت فرق الإطفاء النيران، وانسحب معظم المتظاهرين بينما ظل بضع عشرات حول السفارة.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، فتح تحقيق بحادثة حرق السفارة السويدية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، "ندين بأشد العبارات، حادثة حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس" مبينة إن هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنه".

وأضافت، أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون ".