الداعي نيوز / بغداد 

طرح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، مقترحين لضمان استقرار السوق الوطني، مشيرا إلى أن التجارات الصغيرة تحتاج وقتاً للتكيف مع الآلية الجديدة للتمويل.

وقال صالح، في حديث للوكالة الرسمية تابعته "الداعي نيوز" : إن "حواصل التجارات الصغيرة تشكل نحو 70% من إجمالي الوحدات الاستيرادية إلى السوق العراقية بكونها تتعامل مع فقرات تجارية متخصصة شديدة التنوع، وهذه التجارات كانت تُسيّر طلباتها سابقاً عبر مهام تمويل موازية تتولاها شركات الصرافة وبتوسط تاجر كبير".

وأضاف،" إن تكيف التجارة الصغيرة ودخولها المباشر بنفسها إلى عالم التجارة الخارجية دفعة واحدة مسألة بحاجة إلى وقت كي تتكيف في استعمال للآليات الجديدة للتمويل والقائمة على الفتح (الميسر) للاعتمادات المستندية والذي لا يتطلب سوى تقديم الحد الأدنى من الوثائق بما في ذلك تجميد إجازة الاستيراد والاكتفاء بهوية غرفة التجارة كشخصية طبيعية بدلا من شركة تجارية كشخصية معنوية وهي اشتراطات كانت تفرض سابقا، فضلا عن تسهيلات التحصيل الكمركي والضريبي".

وتابع، أنه "بالرغم من ذلك فلا مناص من دخول الدولة كتاجر كبير في الوقت الحاضر ليساعد على توازن السوق بالسلع الموردة بسعر الصرف الرسمي 1450 دينارا لكل دولار، فضلاً عن السماح للتعاونيات بمختلف أشكالها بالدخول بتجارة الاستيرادات كنمط إضافي مساعد لاستقرار السوق الوطني عموما وسوق الصرف على وجه الخصوص".