الداعي نيوز / مقالات

ليس من السهل التعبير عن واقع العراق السياسي وتحديد هويته خصوصا بعد عام ٢٠٠٣ فالحقيقة الثابتة هو عدم كفاءة أي حكومة في إدارة دفة الحكم على المستوى الدولي والمحلي والأسباب كثيرة و أهمها ما يخص مسؤلية الشعب في نظامه الاجتماعي وقراره الانتخابي الخاضع للتوجهات الفكرية والعقائدية ولمستواه الثقافي الذي تأثر تأثرا مباشرا بتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية .

   ان ما أفرزته التغيرات السياسية بولادة نظام سياسي تعددي ــ هو ليس عيبا في ذاته ــ ليس من السهل نجاحه لاحتياجه إلى طبقة سياسية مثالية لا تهتم الا بمصلحة البلد أرضا وشعبا وتحترم نتائج الانتخابات الديمقراطية والقرارات السياسية حتى وإن خالفت اراءها حتى يتبين للجميع ذلك وهذا ما لا يتوفر كارضية سياسية في العراق.  

فمن تجربة زادت على العقدين لم ينمو في الكتل السياسية الا الاستبداد بالراي والتجاوز على الدستور والفوقية على القانون حتى أصبح العمل السياسي عبارة عن مقايضة ومحاصصة عائلية داخل المحاصرة التوافقية والحزبية. 

 حقيقة هذه الرؤية تتجلى دائما في مناقشة الموازنة الاتحادية التي لا تعدو أن تكون تبويبا لوارد الدولة إلى خزائن الكتل السياسية المهيمنة على المشهد السياسي . أما حصة المواطن فهي الم الانتظار وامل التغيير ليتفاجأ أن الكتلة السياسية التي استغلته قوميا أو طائفيا تبدد مخصصاته لجعبتها ولخزائنها ليزداد نفوذها عليه. 

   هذا ما أفرزه الواقع عبر فترة حكم كان الجميع ينتظر منها الافضل بعد دكتاتورية اذاقتهم الأمرين ليصبح اليوم المر الثالث هو الجرعة التي افقدتنا الالاف من ابناء الشعب بالإرهاب ومليارات الدولارات من الفساد .

لذلك فإننا اليوم ومع تمرير بعض  فقرات الموازنة لا نستطيع أن نعيد لأنفسنا الامل حتى نتعظ مما حصل ويحصل ونعي حقا أن استمرار التوافقية السياسية هي هدر لوقتنا وطاقاتنا كشعب مقهور ومظلوم عبر التاريخ ونستعد بإعانة بعضنا البعض لاعادة مفهوم التعددية وتحريره من التوافقية بالفرص الديمقراطية التي ضمن لنا الدستور عودتها فنقول كلمتنا عبر صناديق الاقتراع لرفض مهزلة المساومات المالية والسياسية المعلنة إعلاميا والمفهومة حقيقيا على أنها لا تتجاوز مصالح الأحزاب والاجندات الداعمة لها. 

     هذه هي الرؤية الشمولية التي نعين بها من يريد للعراق خيرا كرئيس الوزراء كما يعلن أكثر العراقيين رغم أنه مولود من رحم التوافقية إلا أن هناك من يقرأ فيه النية الحسنة لاعانة الشعب على محنه فنحن نعرض رؤانا للجميع وعلى من بيده ما يستطيع تقديمه أن يكسر ظهر التوافقية لتظهر التعددية وتطوير المستوى الثقافي للشعب لتحريره من بودقة الخوف من الاخر ليتسنى للجميع الدخول الى سرادق الوطن حتى لا تتحاصص إيراداته ويستريح القائمون على إدارته بحرية القرار وتحديد المهم وما هو أهم وفق الاحتياج الحقيقي.