الداعي نيوز / مقالات 

احساس الراي عبارة غالبا ما يتم تداولها في سوح المحاكم واروقتها لا سيما من القضاة والمحامين وتعني انك تحسست راي القاضي الذي ينظر الدعوى مسبقا وقبل النطق بالحكم او كتابته واعلانه ، اذ لا يجوز ان يكون للقاضي رايا في الدعوى المنظورة قبل النطق بالحكم ، لانه حين ذاك سيخضع لنص المادة ٩٣ / الفقرة ٣ من قانون المرافعات المدنية التي اجازت رد القاضي اذا كان قد ابدى رايا في الدعوى قبل الاوان ، فالرأي المسبق يعني القناعة المسبقة قبل استكمال الاجراءات  وقبل الانتهاء من سماع الدفوع وهذا يخل بحياد القاضي وعدالته لانه يستند في اصدار الحكم لرايه المسبق وليس لوقائع الدعوى وادلتها 
 وبهذا الصدد كثيرا ما يثار موضوع كتابة القضاة للمقالات والبحوث والدراسات وهل ان ذلك يمثل شكل من اشكال الراي الذي يبديه القضاة ممن يكتبون مقالات وبحوث قانونية في مختلف المواضيع وهل ان الكتابة تعني ان القاضي طرح رايه مسبقا في موضوع قانوني ما وتحسسته الناس واستشعرته مسبقا فاذ هو نظر مستقبلا دعوى بذات الموضوع الذي كتب فيه مقالا او بحثا في ما مضى  فمن الجائز طلب رده تطبيقا للمادة ٩٣-٣ - من قانون المرافعات
بحسب رايي فان الذهاب بهذا المذهب تحميلا للنص القانوني لمعان  اكثر مما يحتملها  وتضييق على حرية تعبير القضاة عن ارائهم القانونية لان منع ابداء الراي هنا يرد  في الدعوى المنظورة امام القاضي ولا ينسحب هذا المنع على مواضيع قانونية عامة ونحن نعرف ان لكل دعوى اطراف معينين وخصوما لهم مراكز قانونية مختلفة ومواضيع قد لا تصل حد التطابق ولكل دعوى خصوصيتها وملامحها الشكلية والقانونية الخاصة بها والراي الممنوع على القاضي ابدائه هو الراي في الدعوى ذاتها المنظورة  امامه لان الراي المسبق يعني القناعة المتكونة مسبقا قبل ختام المرافعة وقبل استكمال الاجراءات والاستماع الى اقوال الخصوم  ما يعني خلال في حياد القاضي وانه معبئ مسبقا تجاه راي معين في دعوى معينه وان هذا الراي المسبق يعزز موقف خصم على حساب الخصم الاخر اما الاراء التي يطرحها القضاة في بحوثهم ومقالاتهم فهي اراء للبحث والدراسة تاتي على سبيل العموم وهي لا تخص دعوى محددة بخصوم ومراكز قانونية محددة ولا تعزز موقف خصوم معينين وبالتالي من غير الممكن ان لا ينظر القاضي الكاتب والباحث اي دعوى سبق وان تناول موضوعها بالدراسة والبحث وتعزيزا لهذا الراي فقد جاء في القسم (٤-١١-أ ) من مبادئ بالنغالور للسلوك القضائي بان للقاضي ان يكتب ويحاضر ويعلم ويساهم في انشطة تتعلق بالقانون او النظام القانوني او اقامة العدل او الامور المتصلة بها كذلك فان المادة ٤٥-ثانيا- ب - من قانون التنظيم القضائي العراقي اشترطت لترقية القاضي من صنف الى صنف ان يقدم بحثا له علاقة بالاختصاصات القضائية او العدلية وكتابة مثل هذه البحوث تستلزم ابتداء تقديم الاراء ومناقشتها في شتى المواضيع القانونية  واستنادا لذلك فان القول بان المقالات والبحوث التي يعدها القاضي تعد احساس راي يجيز رده يعني رد جميع القضاة وهذا يخالف المنطق  السليم الذي يتطلبه الواقع القضائي والقانوني.