الداعي نيوز / محلي

برنامج الأمم المتحدة بوجود قفزة نوعية في مجال مكافحة الفساد في العراق.

وقال مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة، ياما ترابي، في تصريح تابعته "الداعي نيوز"، إن "برنامج مكافحة الفساد شهد خطوات جادة وحثيثة من الحكومة، ولا سيما في ما يتعلق بمتابعة استرداد الأصول".

وأضاف أن "بإمكان العراق تقليص الفجوة بين القضايا التي ثبت فيها وقوع الضرر وعدد الدعاوى المدنية، ومعالجة الأخطاء الإجرائية، وتحسين جودة واستمرارية التمثيل القانوني"، مشيراً إلى "ضرورة مراعاة استمرار نهج الدفع وعدم قطعية الحكم في بعض القضايا".

من جانبه، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبد الله الدردري، "لقد عملنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساندة المؤسسات العراقية في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية".

وأضاف أن "أوجه التعاون شملت دعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم المساعدة الفنية في صياغة إصلاحات قانونية محورية للحد من الفساد، وتوفير الخبراء والتجهيزات للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وتنظيم تدريبات متخصصة لمختلف الجهات، وتيسير بناء علاقات التعاون، بما في ذلك إعداد أدوات واتفاقيات مع دول نظيرة لتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المتهمين بقضايا الفساد، واسترداد الأموال".

وبيّن الدردري أن "العراق حقق خطوات إيجابية في مكافحة الفساد خلال العقد الأخير، انعكست في تحسن طفيف على المؤشرات الدولية ذات الصلة، إذ تقدم على مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 161 من أصل 168 دولة (برصيد 16 نقطة) عام 2015 إلى المرتبة 136 من أصل 182 دولة (برصيد 28 نقطة) عام 2025".

وأكد "سعي الحكومة الحالية إلى استكمال هذا النهج، في ظل حاجة العراق إلى مكافحة الفساد بوصفها وسيلة أساسية لتعزيز جودة الخدمات العامة، وجذب الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد لخدمة الشعب".

وتابع: "من المنظور التنموي، ينبغي ألا ننظر إلى الفساد من منظور ضيق يحصره في سرقة الموارد العامة التي كان من الأجدر تخصيصها للاستثمار في تعزيز التنمية وتحقيق الرفاه للشعوب، على الرغم من فداحة هذا الضرر المباشر. إذ تُقدَّر الخسائر المالية المباشرة الناجمة عن الفساد حول العالم بنحو 3.6 تريليون دولار سنوياً، وهي قيمة تقارب حجم الفجوة المالية الحالية في تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة 2030 على مستوى العالم."