الداعي نيوز / بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة أن أي خفض أو تعديل لمبالغ الغرامات المرورية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعديل قانون المرور النافذ في مجلس النواب.

وأوضح مدير المرور العام الفريق عدي سمير، في تصريح تابعته "الداعي نيوز"، أن "المديرية ملتزمة بالكامل بتطبيق قانون المرور الحالي بصيغته المقرة من السلطة التشريعية، ولا تملك صلاحية تغيير مبالغ الغرامات أو إيقافها".

وأضاف أن "قانون المرور الحالي لا يختلف في جوهره عن نظيره السابق، باستثناء تعديلات طالت مبالغ الغرامات".

وأشار إلى أن "هذه المبالغ جرى إعدادها من قبل لجان مختصة قبل العام 2019، ثم مرت بمسارها التشريعي الطبيعي ابتداء من مجلس شورى الدولة مرورا بمجلس الوزراء وصولا إلى مجلس النواب الذي ناقشها بقراءتين أولى وثانية، قبل أن يصوت عليها وتصبح نافذة".