رياضة

حكومة الإطار.. "جعجعة ولا طحن"

11301 مشاهدة
08:03 - 2023-03-23
تقاریر و تحقیقات

الداعي نيوز / تحقيقات وتقارير 
 
ستة أشهر على حكومة السوداني .. وعود وانجازات على الورق  
 
صوّت مجلس النواب العراقي على اختيار حكومة مرشح الاطار التنسيقي الشيعي محمد شياع السوداني في  13 تشرين الأول عام2022، ونالت حكومته ثقة مجلس النواب في 27 تشرين الأول من العام نفسه وبعد اسبوعين من تكليفه، حيث مضت سنة صعبة على الانتخابات النيابية في العراق، في ظل انسداد سياسي وتوتر وخلافات سياسية حادة افضت الى تشكيل الاطار الشيعي الحكومة وانسحاب الكتلة الصدرية التي كانت أكبر الكتل من حيث عدد المقاعد. 

 

مجلس النواب يصوت على الكابينة الوزارية للسوداني

ونالت حكومة السوداني الثقة بعد التصويت على برنامجها، ثم على 21 وزيراً من اصل 23، في جلسة حضرها 253 نائباً وزعماء الكتل السياسية، ليكون خلفا لمصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو 2020 على وقع احتجاجات شعبية مناهضة لسلطة رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي. 
 
وتوزعت المناصب في الحكومة الجديدة بين المكونات والطوائف في العراق وعلى ذات النسق المحاصصي على امل ان تنتهي حالة الانسداد السياسي التي سادت المشهد السياسي مدة عام كامل منذ أن أُعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في 2021، وكان الاتفاق الابرز بين القوى السياسية بعد الخروج من عنق الازمة هو تنفيذ ماتضمنه البرنامج الحكومي للسوداني ، وهو تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام. 
 
كان تقديم الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني ، بحد ذاته بداية لا تبشّر بالخير للعراقيين، حيث أعاد للاذهان تاريخ واداء اسلافه ممن سبقوه في تولي منصب رئيس الوزراء الذي كان ومازال حكرا على المكون الشيعي مايؤكد هواجس العراقيين من ان الحكومة الجديدة لن تكون مختلفة عن سابقاتها الا بالاسماء والاشكال ، لكن في وسع السوداني فتح صفحة جديدة مع الشعب العراقي، وإظهار نياته الحسنة في حكومة الخدمات التي طرحها برنامجا له ،وعلى مايبدو كان البرنامج الحكومي على الورق واعدا جدا! 

 ها هي الستة اشهر الاولى من عام حكومة السوداني تمر من دون انجاز حقيقي يستشهد به العراقيون وعلى جميع المستويات انما كانت الانجازات وفق حكومة الاطار هي اصدار جواز السفر العراقي الالكتروني وهو استحقاق مؤسساتي لا يعد انجازا

شكل اختيار السوداني  كابينته الحكومية، وتعيين وزراء من قادة المليشيات ووزراء بشهادات كليات إسلامية من جامعات غير رصينة خيبة امل للعراقيين وتوجسا من شخص السوداني الذي بدا مؤخرا غامضا بعض الشيء لكنه يكمن اشياء قد تكون قنابل تنفجر بوجه العراقيين في مرحلة حساسة جدا ومجتمع دولي يتربص بالعراق ليعيد تركيبة الهيكل السياسي فيه بعد خيبة امله من اداء السياسيين الحاليين منذ العام 2003 ،  حيث استهل السوداني أول لقاء له، بالقول إنه سيفصل بين الجنسين في الجامعات كأول خطوة في عمله، إضافة الى تكليف أشخاص من دون خبرة ولا كفاءة لوزارات تتطلب العمل السريع لإنقاذ اقتصاد العراق وزراعته وإعادة المياه إلى أنهاره والكهرباء التي قطعتها دول في الجوار عمدا لتستثمرها ،بل الادهي ما فجرته فضيحة سرقة القرن، والتي سبقتها فضائح أكبر في النفط والكهرباء لوزراء سابقين. 
 
تحديات بانتظار السوداني والوقت يمر .. 
يقول المحلل السياسي إحسان الشمري، إن أزمة العراق "لا ترتبط فقط بالحكومات المتعاقبة بل في خلل ببنية النظام وكيفية تعاطي الطبقة السياسية مع التحولات في المجتمع ومع الديمقراطية"، في حين يضيف المحلل السياسي علي البيدر، بإن المشكلة تكمن في أن حكومة السوداني "جاءت بنفس أساليب الحكومات السابقة ونفس الكتل السياسية والأحزاب والتيارات"، التي حكمت المشهد السياسي منذ إسقاط نظام صدام حسين بعد العام 2003، لكن هذه الحكومة تفتقد لـ "تيار أساسي" هو الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، والذي كان مشاركاً في كلّ الحكومات السابقة ، مشيرا الى أن "القضية تتعلق بعقلية الأحزاب التي أصبحت ترى في موارد الدولة وإمكانياتها، جزءاً من ميراث يفترض أن يوزع في ما بينها".   
 

اجتماع للإطار التنسيقي بحضور السوداني والنائب الاول لرئيس مجلس النواب

اطلق السوداني في بداية عمله الحكومي الكثير من الوعود متعهداً بإنجازها خلال مدة أقصاها عام واحد، ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بحسب ما تعهد به أمام مجلس النواب في جلسة منح الثقة ، وكان من أبرز ما تضمنه برنامجه الحكومي هو إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وإنهاء عسكرة المدن، في إشارة إلى إخراج الفصائل المسلحة من مراكز المدن والأحياء السكنية، وطيّ صفحة النزوح، والكشف عن مصير المختطفين، وشمولهم بقانون ضحايا الإرهاب بعد إجراء التدقيق الأمني ، وكذلك إلغاء هيئة "المساءلة والعدالة"، وإصدار عفو عام عن المعتقلين وغيرها من وعود خدمية لم يلمس منها العراقيون سوى بيانات وقرارات لم ينفذ منها شيء على ارض الواقع .  
 
كما الزم السوداني نفسه بإعادة قيمة الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار إلى ما كانت عليه سابقاً عند سعر 1200 دينار للدولار الواحد، لكنه تراجع بشكل عكسي ووصل مستويات قياسية لم يشهدها من قبل ومازال يتراوح بين 1500 دينار للدولار الواحد "يصعد درجات ويهبط درجة"، ما تسبب بحالة غضب شديدة في الشارع العراقي بعد سلسلة قرارات حكومية لم تسعف سعر الصرف . 
 
كما شملت تعهدات الحكومة الجديدة تطبيق "اتفاقية سنجار" بين أربيل وبغداد، الموقعة في عام 2020، والتي من شأنها إخراج حزب "العمال الكردستاني" من قضاء سنجار في محافظة نينوى، فضلاً عن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. وتعّهد السوداني بوعود أخرى كانت جزءاً من الاتفاق السياسي، الذي تشكلت الحكومة الحالية على أساسه. 
 

تردي الواقع الصناعي في البلاد حيث فشلت كل الحكومات المتعاقبة على النهوض به

وهاهي الستة اشهر الاولى من عام السوداني تمر من دون انجاز حقيقي يستشهد به العراقيون وعلى جميع المستويات انما كانت الانجازات وفق حكومة السوداني هي اصدار جواز السفر العراقي الالكتروني وهو استحقاق مؤسساتي لا يعد انجازا وكذلك تعيين كم هائل من اصحاب الشهادات العليا والاوائل لامتصاص غضب هؤلاء الخريجين في عملية قد تثقل كاهل الموازنة العامة للبلاد وتظهر اثارها بعد اعوام ،مايؤسس لمرحلة خطيرة قد تفتك بالحكومات التي تعقبه . 
 
وفي سابقة لم يشهدها العراق من قبل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025واحاله إلى مجلس النواب"،وقال السوداني إن هذه "الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات"، مضيفاً أن هذه الأرقام قد يطرأ عليها "تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات". 
حيث بلغت النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تيرليونا و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار) ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. 
أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و75 مليار دينار (حوالى 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليارا في 2021 و23,1 مليارا في 2019،وخصص حوالى 307 ملايين دولار لإقليم كردستان من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم. 

لقد اعطى انسحاب الصدريين من العملية السياسية فرصة تاريخية لقوى الإطار التنسيقي كي تعيد نفسها من خلال تشكيلها للحكومة، خصوصاً وأنها لم تقدم منجزا يذكر على مدى 20 عاماً الماضية، ماشكل خيبة امل للمواطن من هذه القوى

قد يكون اقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات قادمة سلاحا ذي حدين فالسوداني قيّد حكومته ومن ستعقبه من حكومة بارقام قد تتاثر كثيرا بالوضع العام اقتصاديا وسياسيا ،فالمتغيرات على الارض كثيرة ولايمكن التنبؤ بها ، فكيف يكون الموقف المالي للعراق اذا تراجعت اسعار النفط  وتداعى سعر صرف الدولار الى مستويات اخطر، حينها ستكون الحكومة محرجة في تامين رواتب الموظفين على الاقل وتمويل المشاريع المدرجة ضمن موازنة الثلاث سنوات . 

بدايات حكومة السوداني لاتبشر بالأمل في تحقيق مطالب العراقيين، وحل المشكلات التي تتراكم منذ عشرين عاما، والاهتمام بالبنى التحتية لمدن العراق المتآكلة، وإيجاد حلول لمشكلات الماء والكهرباء، ورغم مرور نحو ستة اشهر على تشكيل الحكومة المدعومة من قبل تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من طهران، تواجه هذه الحكومة عقبات أمام تحقيق الوعود التي أطلقتها ضمن برنامجها الحكومي وزاد التشكيك السياسي بقدرة السوداني على تنفيذ وعوده، التي على أساسها منحت القوى السياسية الثقة البرلمانية له وسيولد الإخفاق بتنفيذ تلك الوعود غيابا لثقة الشارع العراقي بالسوداني وحكومته وضياعا للفرصة الاخيرة التي منحها العراقيون لسياسيي الاطار الشيعي من اجل اصلاح انفسهم والبلد على حد سواء. 
النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم، يقول :إن "السوداني وحكومته حتى هذه الساعة لم يحققا أي وعود من التي أطلقت ضمن برنامجه الحكومي وخارجه ،وبدا التشكيك في وعود الحكومة بدعم المتضررين من ارتفاع الأسعار وعدم اتخاذ أي إجراء حقيقي وواقعي بشأن سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة،  مشيرا إلى أن "السلاح المنفلت لا يزال كما هو في الشارع العراقي، وهذا السلاح يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي، إضافة الى أنه يهدد وجود الدولة العراقية". 
   

غلاء اسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع الدولار

ويضيف سالم بان " لا قدرة للسوداني على تحقيق الكثير من الوعود، بسبب التدخل الكبير في عمله من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي". لافتا الى أن "الإخفاق بتنفيذ الوعود سيكون هو الأقرب لحكومته كحال الحكومات السابقة، كونها تشكلت وفق المحاصصة التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه حالياً من فساد وفشل". 
 
بالمقابل يؤكد النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، أن "رئيس الوزراء جاد وعازم على تحقيق كافة الوعود التي أطلقها ضمن برنامجه الحكومي، أو من خلال الاتفاقيات السياسية التي تمت داخل ائتلاف إدارة الدولة، لكن هناك جدولا زمنيا لتحقيق هذه الوعود والاتفاقات" ، مضيفا أن "السوداني وحكومته وضعوا ملف الخدمات وملف محاربة الفساد من أولويات عملهم في الأشهر الأولى من عمر الحكومة، وهناك إنجاز واضح بهذين الملفين، والمرحلة المقبلة ستكون فيها خطوات وقرارات لتنفيذ باقي الوعود والاتفاقات السياسية" بحسب قوله. 
 
يبدو ان حكومة السوداني لن تكون مختلفة عن سابقاتها ، وستبقى الوعود التي أطلقت مجرد شعارات وفي حال عدم تنفيذ تلك الوعود خلال الأشهر المقبلة، ربما يدفع ذلك القوى السياسية التي دعمت الحكومة، إلى معارضتها، خصوصاً مع وجود معارضة شعبية يقف خلفها أنصار التيار الصدري وتنسيقيات تشرين . 
 
وعود ولا نتائج على الارض  
النائب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان، يقول إن السوداني "حتى هذه الساعة لم ينفذ أي شيء من وعوده، خصوصاً المتعلقة بقضية إنهاء المظاهر المسلحة والعفو العام وحل هيئة المساءلة والعدالة وتعديل قانون الانتخابات، فكل هذه الوعود ما زالت وعوداً ولا شيء ملموساً منها ، ويضيف مرت عدة أشهر على تشكيل حكومة السوداني، وهذه مدة كانت كافية لتحقيق بعض الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء، وبعضها لا يحتاج إلا لقرار، ولهذا هناك قلق وشكوك بإمكانية أن يحقق السوداني وعوده"، مشيرا الى أن "عدم تحقيق تلك الوعود ربما يكون سببه ضغوطات سياسية تمارسها بعض الأطراف السياسية القريبة من السوداني عليه". 
 

فشل الحكومة في استرداد مبالغ قضية سرقة الأمانات الضريبية رغم إطلاق سراح المتهم الأول

ويؤكد عبطان، أن "القوى السياسية كافة جادة بقضية متابعة تنفيذ الوعود من قبل رئيس الوزراء، فهذه الوعود هي التي دفعت القوى السياسية لمنح السوداني الثقة في مجلس النواب، وأي خلاف بتحقيق تلك الوعود ربما يدفع تلك القوى لاتخاذ مواقف سياسية"، مضيفا ،"ما زلنا نأمل خيراً وننتظر تحقيق تلك الوعود حسب ورقة الاتفاق السياسي التي اتفقت عليها جميع قوى ائتلاف إدارة الدولة". 
 
النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، يرى أنه "حسب متابعة تنفيذ برنامج حكومة السوداني، فحتى الساعة لم ينفذ شيء حقيقي منه، بل على العكس هناك تراجع في الملف الاقتصادي" ، ويضيف أن "حكومة السوداني وعدت بقضية خفض سعر صرف الدولار وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وخصوصاً الطبقة الفقيرة، لكن ما حصل هو عكس ذلك تماماً، فسعر صرف الدولار ارتفع بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها في السوق، وأثّر بشكل كبير على وضع المواطن المعيشي". 
 
إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام هي ابرز ما تضمنته وعود حكومة السوداني، وألزمت نفسها بإنهاء ملف التعيينيات بالوكالة في المناصب الوزارية، إلى جانب وعودها بتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، وتخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ، ومعالجة ملف الفراغ الأمني في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق، وملفات عديدة أخرى ما زالت تنتظر التنفيذ ،ورغم إصدار الحكومة للكثير من القرارات للإيفاء بوعودها، لكن حتى الآن لم تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ ولم تر النور . 
 
لقد اعطى انسحاب الصدريين من العملية السياسية فرصة تاريخية لقوى الإطار التنسيقي كي تعيد نفسها من خلال تشكيلها للحكومة، خصوصاً وأنها لم تقدم منجزا يذكر على مدى 20 عاماً الماضية، ماشكل خيبة امل للمواطن من هذه القوى وبالتالي فان الاطار التنسيقي مطالب باثبات حقيقة مواقفه السياسية السابقة من رفع قيمة الدولار مقابل الدينار على سبيل المثال اذ لم تستطيع الحكومة ان تفسر او ان توضح بطريقة علمية أولاً اسباب استمرار صعود الدولار ليس فقط منذ لحظه التغيير، وانما التدهور الحاصل حيث وصل الدينار العراقي الى اكثر من 160 الفا مقابل 100 دولار امريكي، وكان من المفترض وحسب المواقف السياسية والإعلامية لقوى الاطار التنسيقي ان يتم ارجاع قيمة الدولار الى سابق عهده. 
علامات استفهام كثيرة توضع على اداء  حكومة السوداني، والقوى السياسية التي اختارتها بعد ستة أشهر من تشكيلها ،حيث تقف الحكومة عاجزة عن تحقيق أي انجاز او تطور  في المجالات التنموية مثل ملف الخدمات والاعمار، ومكافحة الفساد ومعالجة الخروقات الامنية المتكررة لاسيما في محافظة ديالى وغيرها من المدن التي تراجع فيها الملف الامني يوميا ،فضلا عن حالات الاغتيال اليومية التي تشهدها اغلب مدن العراق ، ومع مرور الوقت ظهرت الخلافات داخل اطراف الاطار التنسيقي حول المواقع الحكومية والمناصب، وتشير بعض الانباء الى ان بعض القوى المؤثرة في الاطار التنسيقي وهي من رشحت السوداني لرئاسة الحكومة ممتعضة من كون الاخير لم يلب طلباتها في الحصول على مواقع مهمة وحساسة في الدولة . 
 

العاصمة بغداد تتصدر مدن العراق بعدد المناطق العشوائية

حكومة السوداني امام مسؤوليات وتحديات وطنية كبيرة، حيث انها ليست حكومة طويلة الأمد بل هي وحسب ما جاء في برنامجها الحكومي تريد ان تعالج عدة ملفات ابرزها الفساد والخدمات والاعمار الى جانب إقامة انتخابات مبكرة في مدة اقصاها عام واحد ،لكن اداء الحكومة وتوجهاتها تشظى الى فقرات هي في الاصل ضمن البرنامج الحكومي لكنها طويلة الامد اواستراتيجية، وراح السوداني يوزع نفسه قطعة قطعة هنا وهناك في ظاهرة يراد منها نجاح الحكومة اعلاميا ، لكنه نجاح ترقيعي لايلامس اللبّ بل القشور ، والا ما علاقة السوداني باطلاق حملات اكساء الشوارع في البلاد، فهي من صلب عمل امانة بغداد والدوائر الخدمية والبلدية في المحافظات ، هذه لاتعد انجازات انما هو استحقاق متاخر وكان الاحرى بالسوداني محاسبة المقصر في اداء واجباته بشكل فعلي وليس اعلاميا.   
 
اذا ما استمرت حكومة السوداني بارضاء هذا والخوف من ذاك  فستجني على نفسها على وقع ضغط وغضب شعبي، وهذا ما بدا يظهر على الرأي العام العراقي لاسيما مع تدهور القيمة المحلية للدينار العراقي، وعودة المحاصصة السياسية والحزبية بصورة غير مسبوقة والسكوت والمساومة امام المتورطين بالفساد المالي والإداري واطلاق سراح المتورطين بعمليات الفساد الكبرى وتعيين الكم الهائل من المستشارين المقربين من جهة حزبية ساندت السوداني الى جانب الاداء الوزاري الفيسبوكي لبعض وزراء الحكومة والاستعراض والتباهي بتشكيل اللجان والزيارات الميدانية التي لم تحقق للمواطن شيئا يلامس معاناته لكنها حققت اعلاميا للوزير الكثير من المشاهدات والتعليقات ووجبات السمك المسكوف في اهوار جنوب العراق التي يزورونها، ليستنشقوا هواء الجنوب الممزوج بدخان قلوب العراقيين المحترقة .

اختيار المحررين