الداعي نيوز / متابعة 

شهدت أغلب مستشفيات المحافظات، اليوم الثلاثاء، إضرابًا عامًا نفذته الكوادر التمريضية احتجاجًا على تأخر الاستحقاقات المالية وسوء أوضاع العمل.

وأفادت مصادر طبية ،  بأن الإضراب تسبب في تعطيل جزئي للخدمات الصحية في العديد من المستشفيات، وسط مناشدات من المرضى والمراجعين لإيجاد حل سريع للأزمة.

من جهتهم، أكد المضربون أن مطالبهم تتعلق بتحسين الأجور وظروف العمل، محذرين من استمرار الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية.

وأكد الممرضون أن رفع مخصصات الخطورة بات ضرورة حتمية، نظرًا لطبيعة عملهم الحساسة والمخاطر التي يواجهونها يوميًا، مشيرين إلى أن رواتبهم لا تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. 

كما شددوا على ضرورة إدراج كليات التمريض ضمن المجموعة الطبية، أسوةً ببقية التخصصات الصحية، وتفعيل القوانين التي تحمي حقوقهم وتعزز مكانتهم المهنية.

وطالب المحتجون بـرفع التسكين الوظيفي عن الممرضين الحاصلين على شهادة الإعدادية، والذين تم تجاهلهم في التعديلات الأخيرة لقانون الملاك، بحجة سقوطهم سهوًا، الأمر الذي اعتبروه إجحافًا بحقهم. كما أعربوا عن استيائهم من ضعف التقدير لدورهم الحيوي، حيث يُحرمون من المناصب الإدارية على الرغم من امتلاكهم شهادات عليا في التمريض (ماجستير ودكتوراه).

وأشار الممرضون إلى غياب الحماية القانونية التي تضمن لهم بيئة عمل آمنة، فضلًا عن حرمانهم من قطع الأراضي التي أقرها مجلس الوزراء كمكافأة لهم خلال جائحة كورونا، وحرمانهم من المخصصات البحثية على عكس موظفي الوزارات الأخرى.

كما انتقدوا عدم تنفيذ التعديل الأخير لقانون الصحة العامة فيما يخص البدل النقدي للإعاشة، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بفتح البورد العراقي والعربي، على الرغم من توفر هذه الفرصة في معظم دول العالم.

ويطالب الممرضون بمختلف مستوياتهم التعليمية (إعدادية، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بحقوق مشروعة، تشمل مخصصات خطورة عادلة، تحسين بيئة العمل، إنهاء التسكين الوظيفي الجائر، وضمان إشراكهم في القرارات المتعلقة بمهنة التمريض. كما يحتجون على منعهم من تولي المناصب الإدارية داخل المؤسسات الصحية، وغياب توصيف وظيفي واضح يضمن لهم الاستقرار المهني.