الداعي نيوز / بغداد

ناقشت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون إفراز أراضي وبساتين العاصمة بغداد.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "الداعي نيوز"، أن لجنة الخدمات والإعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي رئيس اللجنة وحضور أعضاءها اجتمعت اليوم الثلاثاء،إذ ناقش الاجتماع الذي استضاف كل من وكيل وزير الإعمار والإسكان، ومدير عام عقارات الدولة ومشاورها القانوني الأقدم، ومدير عام التصاميم في امانة بغداد ، ومدير عام بلديات محافظة بغداد، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، ناقش التعديلات والملاحظات على مواد قانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد والبلديات إبتداءً باقتراح إضافة تعابير تبين المعاني والتعاريف التي تتصل بالأراضي الزراعية والأرض الموقوفة ومرحلة قيد التنفيذ وصاحب حق التصرف والعرصات في سياق المادة (1)، بالإضافة إلى اقتراحات دمج الفقرتين في المادة (2) في مشروع القانون وتلافي التكرار الذي يؤدي إلى الإطالة والإسهاب لوضوح النص من حيث تقسيم الأراضي الزراعية وغيرها في الفقرة الأولى من المادة ثانيا والفقرة الثانية من المادة نفسها التي افردت للبساتين، وإضافة (المحرمات إلى نص الفقرة ثانيا من المادة ثالثا)".

وبحثت الاستضافة، "نسبة التعويض لأصحاب حق التصرف ومايعادله لأصحاب الملك والذي يؤدي إلى الغبن لأصحاب الملك، وحق المشيدات على الأراضي الزراعية التي تم إطفاء حق التصرف فيها وآلية تعويضهم، والتعويضات من خلال أرض مقاربة قيمتها لقيمة الأرض المراد الانتفاع بها لأغراض النفع العام ودواعي الاستملاك وعدمه وتطبيق قانون الاستملاك".

وأكملت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "الاجتماع تدارس شأن المطورين العقاريين ومحور بيانات المتجاوزين، والمادة 54 من قانون إدارة البلديات، فضلا عن المرور بمحور إنشاء مدن خارج حدود البلدية للمدن الحالية عبر ضوابط وضعتها وزارة الإسكان ومتناغمة مع قانون الاستثمار، والمخاوف من الإستثناءات الواردة التي تتقاطع مع حلول تزايد نسبة السكان والمعالجات الموضوعة والمعطيات الجديدة في إطار خطط التنمية ومايتصل بالبنى التحتية والإسكان والإعمار".