الداعي نيوز / بغداد
  
أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، أن الموازنة الاتحادية ستواجه تبعات الديون والأبعاد المالية المترتبة عليها، فضلاً عن صعوبة انجازها وسط استمرار النزاع حول ملف النفط مع إقليم كردستان. 
  
وقـال رئيس اللجنة محما خليل قاسم، في تصريح للصحيفة الرسمية "الصباح" تابعتها "الداعي نيوز" ، إن "جميع الديون والأبعاد المالية المترتبة على الموازنة،  ستؤثر عليها ولها تبعاتها السلبية في الاقتصاد بشكل عام، وبرغم أن هناك بعض المزايا في القروض الداخلية والخارجية إلا أنها تمثل ثقلا أيضاً".  
  
وأوضح أنه "في حال استثمار القروض بشكل صحيح في القطاعات الإنتاجية الخدمية التي لها تأثير فـي تحريك الاقتصاد العراقي؛ فستصب في صالح الموازنة والصالح العراقي، أما إذا كانت من دون استثمار وتحريك للاقتصاد فإن آثارها ستكون سلبية".  
  
وأضاف أن "اللجنة ستتابع مدى الأهمية المستفادة من القروض الماضية من أجل الاطلاع على فوائدها وأيــن استثمرت، لذلك يجب أن تركز الـقـروض على تنشيط الـقـطـاعـات الـخـدمـيـة والصناعية والزراعية التي لها انعكاسات إيجابية على المـوازنـة"، لافتاً إلـى أن "استثمار دينار واحد في البناء سيحرك 16 دينارا كدورة اقتصادية كاملة".  
  
كما رأى النائب ناظم الشبلي، "ضرورة تشكيل لجان عالية المستوى بين الإقليم والمركز لحسم الخلافات العالقة بشأن قانون الموازنة"، مشيراً إلى "أنه في حال عدم إيجاد اتفاق خـلال الأسبوع الجاري فسيتم تأجيل إرسـال الموازنة إلى الفصل التشريعي الثاني".  
  
وقال الشبلي إن "ملف النفط والعلاقة بين الإقليم والمركز يمثل العقبة الرئيسة في إنجاز الحكومة للموازنة المقبلة"، مبيناً أن "موازنة العام المقبل ستتلائم مع البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني".  
  
وأضاف أن "بين الإقليم والمركز ملفات عديدة في ما يتعلق بـالمـوازنـة، إلا أن أبـرزهـا ملف النفط الحاضر في كل موازنة، وبالتالي فقد تم تشكيل لجان عالية المستوى لحسم الملفات العالقة بين المركز والإقليم المتعلقة بالموزانة".  
  
وأشار الشبلي إلى أن "الفصل التشريعي سينتهي نهاية الأسـبـوع الـجـاري وفي حال إرسـال الموازنة سيستمر البرلمان بجلساته حتى إقـرار الموازنة، وبعكسه سيؤجل إرســال المــوازنــة إلــى الفصل التشريعي المقبل".